قالت مصادر نيابية في اتصال مع “السياسة”، إن مشروع الموازنة العامة في طريقه إلى الحل، والنقاشات تدور حالياً بشأن تأمين الموارد المالية الكافية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعد ضمها إلى الموازنة العامة، لافتة إلى إمكانية تقسيط السلسلة مدة ثلاث سنوات، من أجل تأمين الموارد المالية الكافية لها. وبذلك يتم تأجيل الضرائب المقترحة على بعض السلع التي تهم المواطنين.
وأضافت إن الليونة التي أبداها وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الصدد، من خلال عدم معارضته إدراج السلسلة من ضمن الموازنة، بعدما كان متحفظاً على هذا الموضوع، سيساعد على إقرار قانون الموازنة في الأسبوع المقبل.
واعتبرت أن عملية تسهيل إقرار الموازنة قد تساعد بشكل أو بآخر على عملية الاتفاق بشأن قانون الانتخابات. ويأتي ذلك من ضمن الأفكار التي أودعها رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ضمنها موافقة جنبلاط على تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية، والعودة إلى القانون المختلط الذي سبق وجرى التوافق عليه بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”، من دون الدخول بتحديد النسب بين الأكثري والنسبي، باعتبار أن هذا الأمر متروك للنقاش الذي سيدور بشأنه في المستقبل القريب.
من جهتها، أفادت مصادر نيابية بأن رئيس الجمهورية ميشال عون قد يؤجل في الوقت الحاضر دعوة الأقطاب السياسيين، لعقد اجتماع في قصر بعبدا لهذا الغرض، وبالتالي فإنه سيكتفي بمتابعة النقاشات التي ستجري بشأن الاتفاق على القانون. ولن يتدخل إلا في حال بروز عقد، تستوجب تدخله، متحدثة عن أجواء إيجابية ستتبلور بشكلٍ أوضح في ضوء الاتصالات التي سيقوم بها بري، بعد عودته من طهران.
"السياسة"
أخبار ذات صلة
