ردّ النائب قاسم هاشم عبر "صوت لبنان (93.3)" التأخير في التوصل الى قانون انتخاب الى أن كل فريق يفتّش عن حصته ومكاسبه وأرباحه في القانون المنتظر.
داعيًا جميع الأفرقاء السياسيين الى تحمّل مسؤوليتهم والسعي للتوافق حول قانون جديد، وقال:" لا يجوز التحدي وانجاز قانون على قاعدة غالب ومغلوب لا سيما في الظروف الراهنة لذا علينا التريّث والتفتيش عن مساحة مشتركة فقانون الانتخاب هو قانون وطني يحتاج الى توافق بين المكونات السياسية ولا يمكن التعاطي معه بخفّة."
وعن امكانية توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة للمجلس النيابي يعوه فيها الى تحمل مسؤولياته أوضح هاشم أن هذا التدبير هو من صلاحيات الرئيس الدستورية وهي ليست المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الرسائل الا أنّها لن تؤدي الى نتيجة لأن التوافق يبقى الأساس.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب أكد تأييد كتلة التنمية والتحرير لاقرار السلسلة لأنها حق لأصحابها مشيرًا الى جدية مجلس الوزراء في التعاطي مع هذا الملف حيث
أن النقاش جار حاليا حول امكانية تأمين كلفتها من احتياط الموازنة ومجلس النواب سيتحمل مسؤولياته بعد أن تحال اليه.
أخبار ذات صلة
