شريط الأحداث
تشير مصادر وزارية لـ"الاخبار"، إلى أنَّ تعليق بتّ المادة الخامسة من الموازنة جاء على خلفية السجالات السابقة التي دارت في لجنة المال والموازنة النيابية في شأن مخالفتها الأحكام الدستورية والأصول القانونية، ما استدعى الاتفاق على تشكيل لجنة من خارج مجلس الوزراء لإعادة صياغة نص المادة تضم وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، بالإضافة إلى من يرغب من الوزراء، وستعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها اليوم.
أخبار ذات صلة
الورقة الفرنسيّة لرفع العتب.. والحزب ينتظر جثّتين
“هي الفرصة الأخيرة بالشكل، لكن في المضمون يدرك الفرنسيون أنّها لن …
