قبيل نهاية ولايته الرئاسية في شهر أيلول من العام 1988، ومع عجز مجلس النوّاب عن انتخاب خلف له، قام الرئيس الأسبق أمين الجميّل بتعيين قائد الجيش يومذاك العماد ميشال عون رئيساً للحكومة الانتقالية - التي تألفت من الضباط الستة الأعضاء بالمجلس العسكري الذين بدورهم يمثلون الطوائف الرئيسية في لبنان - إلا أن الوزراء المسلمين الثلاثة سارعوا إلى الاستقالة من حكومة عون، وأصرّ الفريق المناوئ لهذه الخطوة على بقاء الحكومة التي كانت قائمة برئاسة الدكتور سليم الحص، فكان أن حُكِمَ البلد من حكومتين متصارعتين واحدة برئاسة عون وأخرى برئاسة الحص، ومما ساعد على فرض سلطتهما على الأرض الانقسام الجغرافي الذي كان يرسم حدود السيطرة لكل منهما، فصار لبنان في تلك الحقبة "دولة بلا رئيس وحكومَتَين".
اليوم، وبعد شغور طويل في سدّة الرئاسة الأولى انتهى بتسوية جاء جزؤها الأول بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وجزؤها الثاني أوصل الرئيس سعد الحريري إلى السراي الكبير رئيساً للحكومة، ما تزال القوى السياسية الفاعلة تنتظر إكتمال عناصر الجزء الثالث من التسوية المتعلق بقانون الانتخاب الجديد وفق معيار "الجبنة للجميع"، ولو على حساب صحة وعدالة وفعالية التمثيل التي باتت "معايير حق يُراد بها باطل".
إن إصرار رئيس الجمهورية على رفض التمديد مجدّداً وعلى منع قانون "الستين" من النفاذ وعجز القوى السياسية عن التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، سيؤدي بالبلاد "تشريعياً" إلى أن تكون ضحية وجهتي نظر: الأولى تؤكد حتمية الذهاب نحو "الفراغ النيابي"؛ والثانية تعتبر أن المجلس النيابي يستمر بقوة الأمر الواقع وفق نظرية "استمرار المرفق العام"، خصوصاً أن انقسام اللبنانيين ما بين موافق ومعارض لوجهة النظر هذه أو تلك كفيل بتهديد مستقبل ومصير المؤسسة التشريعية وربطاً "الرئاسة الثانية" التي يتولاها اليوم الرئيس نبيه برّي.
في ظل خلافات بين قوى سياسية معتادة على خرق الدستور وعلى صناعة الأعراف وعلى استلهام "السوابق" وفي ظل اجتهادات دستورية متناقضة حول مصير مجلس النواّب في حال لم تجرَ الانتخابات النيابية في موعدها وأثر ذلك على وضع "الرئاسة الثانية" ومن تمثّل طائفياً، هل يُعقل أن تشكّل سابقة "الجميّل - عون - الحص" مدخلاً لانقسام البرلمان كما انقسمت الحكومة فيصير لبنان "دولة برئيس وبرلمانَين" بعد أن كان "دولة بلا رئيس وحكومَتَين"؟
خير الأمور العودة إلى الدستور... ولكن "لا دستور لمن تنادي".