نفى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد وجود تعثّر في إقرار الموازنة العامة، مشيراً الى أنها تبحث في مجلس الوزراء حيث يفترض أن يأخذ النقاش مداه الطبيعي خصوصاً وأننا نقرّ موازنة هي الأولى بعد غياب استمر لنحو 12 سنة، مشدّدا على ضرورة ألا تسلق الموازنة سلقاً.
وأكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أننا لا نريد ان نحمّل الناس أعباء إضافية، مشيراً الى وجود ايرادات يمكن للدولة ان تؤمّنها بعيداً من المساس بجيوب محدودي الدخل، موضحاً أن هذه الايرادات يمكن أن تتأمّن من خلال الأملاك البحرية أو الفوائد على مداخيل المصارف أو الشركات... وبالتالي هناك إمكانية للتوصّل الى إرادات أساسية وضرورية خصوصاً وأن العجز في هذه الموازنة قد تخطى الخمس مليارات دولار بمعنى أن الوضع الاقتصادي اللبناني ليس سليماً.
ورفض أبو زيد تحميل العهد الجديد مسؤولية المشاكل المتراكمة منذ العام 1990 حتى اليوم، داعياً الى النظر من الناحية الايجابية، حيث الموازنة ستقرّ وبالتالي سيتوقّف الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وعندها ينتظم العمل المالي في الدولة، وبعدها ننظر الى السنوات المقبلة من أجل وضع الموازنة بشكل سنوي تستطيع فيه أن تخدم الشأن العام وتؤدي الى استثمارات داخلية التي تحرّك العجلة الاقتصادية بشكل طبيعي.
أما عن قانون الإنتخابات، فأكد أبو زيد أن النقاش جدّي من أجل التوصّل الى قانون جديد، مشدّداً على أن العودة الى قانون الستين باتت من الماضي، موضحاً أن جميع القوى السياسية قد أقرّت بضرورة وضع قانون جديد.
وأشار الى أنه في 20 حزيران 2017 تنتهي ولاية المجلس الحالي، ولكن هذا لا يعني الفراغ، حيث أن المادة 55 من الدستور تنصّ على أن هيئة مكتب المجلس تستطيع الإستمرار بمهامها لمدّة شهر في حالات معينة.
وأضاف: في موازاة ذلك، يستطيع رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس إقرار قانون الإنتخابات.
ولفت الى أن جميع القوى السياسية تُدرك أن استمرار هذه الأزمة سيطال الجميع، وعندها قد نتّجه الى هيئة تأسيسية. وقال: في حال لم نضع قانوناً اليوم متى سنضعه؟.
وختم: لا يجوز الإستمرار بالحلقة المفرغة حيث كل طرف يسعى الى شدّ البساط نحوه، علماً أن الإمكانية متاحة للإتفاق على قانون يتّسع للجميع.