يحتدم الصراع في بيروت على تقاسم «كعكة السلطة» بين القوى السياسية والطائفية من بوابة «التقاتل» بصيغ محسوبة النتائج لقانون انتخاب من شأنه ترسيم الاحجام داخل برلمان 2017 – 2021، وعلى النحو الذي يؤشر في وضع الرسم التشبيهي لرئيس الجمهورية المقبل في انتخابات الـ 2022.

ومظاهر هذا الاحتدام أطاحت امس بأول محطة مانعة من الانزلاق نحو خيارات «انتحارية» في حال بلوغ المهل الدستورية «القاتلة» من دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد يضمن اختيار بديل عن البرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل، ما يهدد بجعل لبنان من دون برلمان.

فيوم امس وقع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، غير ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امتنع عن التوقيع على المرسوم، الأمر الذي أسقط القانون الحالي النافذ، المعروف بـ«قانون الستين»، في الوقت الذي لم ينجح «حوار الطرشان» بين القوى السياسية في الاتفاق على قانون بديل، ما يشرع الابواب على سيناريوات غامضة.

وبدا ان لبنان، المرشح لأن يتحول «المتراس الامامي» في المواجهة الايرانية – الاميركية، قرر شراء المزيد من الوقت لاستكمال آليات تكوين السلطة عبر الاستمرار في «طبخة البحص» بحثاً عن قانون جديد للانتخابات من خلال فتاوى دستورية تجعل من 21 الشهر المقبل مهلة اضافية للاتفاق على قانون جديد.

وعكس سقوط أولى «المهل القاتلة» امس هشاشة التسوية السياسية في البلاد، التي بدت وكأنها تحولت «مساكنة اضطرارية» بعدما أظهرت خيارات متباعدة بين أركانها في شأن مسائل جوهرية كالموقف من نظام الرئيس السوري بشار الاسد وسلاح «حزب الله» وتورطه في سورية، واستخدام لبنان «صندوقة بريد» في المواجهة الاقليمية والدولية.

وتتجه الانظار على مدى شهر من الان (المهلة الجديدة 21 مارس) نحو المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخاب وسط دوران حول صيغ تسقطها «الفيتوات» المتبادلة في لعبة اشبه بـ«عض الاصابع»، وسط تقديرات متناقضة حيال إمكان حدوث اختراق يقود الى «تفاهم الضرورة» تجنباً للأسوأ او تعذر الاتفاق، وهو ما من شأنه دفع البلاد نحو مأزق سياسي – دستوري كبير.

ويدور «الكر والفر» السياسي الان حول صيغتين من مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، واحدة تعرف بـ«المختلط» وتقوم على المزاوجة بين نظامي الاكثري والنسبي، وثانية «تأهيلية» تقضي باجراء الانتخابات على دورتين: تأهيل بالاكثري على المستوى الطائفي في الاقضية، ومن ثم انتخاب بالنسبي على المستوى الوطني في المحافظات.

ولم تنجح المساعي حتى الآن في تأمين نصاب سياسي – طائفي لاحد الاقتراحين، الامر الذي يؤشر الى صعوبات لا يستهان بها تحول دون المواءمة بين «الشهيات المفتوحة» لاطراف الصراع المتكئة في مطلق الاحوال على تحالفات اقليمية، وهو ما يجعل الانتخابات البرلمانية وقانونها في لبنان اشبه بـ«محاكاة» لحروب تبحث عن انتصارات لاستثمارها في لعبة السلطة وفي تحديد الوجهة الاقليمية للبنان.

وثمة مخاوف في بيروت من ان يؤدي استهلاك «الوقت الاضافي» من دون حسم الموقف من قانون الانتخاب، الى تعاظم لعبة «عض الاصابع» على قاعدة من «يصرخ أولاً»، خصوصاً ان استمرار الاحتراب بالصيغ التي تضمر صراعاً على الغالبية البرلمانية المقبلة قد يدفع في اتجاه ورطة دستورية «بدأت مؤشراتها همساً عن أن لا دولة من دون برلمان، وتالياً فإن البرلمان (السيد نفسه) قد يضطر للتمديد لنفسه مجدداً تفادياً للفراغ في حال لم يُقر قانون جديد وتعذر إجراء الانتخابات».

والأكثر ريبة في الصراع الدائر على السلطة عبر قانون الانتخاب العتيد، ان التمادي في «الفيتوات» المتقابلة من شأنه استنزاف الاستقرار السياسي في البلاد والمس بالخطوط الخلفية التي تحمي الاستقرار المالي، اضافة الى احتمال تعاظم الخطر على الاستقرار الامني في ضوء المخاوف من ارتداد «داعش» المحاصر في معقله في «الرقة» السورية في اتجاه ساحات الدول المجاورة، ومنها لبنان.

وتولي العواصم الغربية، سيما الولايات المتحدة، أهمية لتحصين الاستقرار في لبنان والحفاظ على «الستاتيكو» الحالي فيه، وهو محور المحادثات التي يجريها في بيروت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور روبرت كوركر مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وسط معلومات عن أن الزيارة تهدف إلى مناقشة المساعدات العسكرية الاميركية للجيش اللبناني.
"الراي"