بعد توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيسلك هذا المرسوم طريقه نحو قصر بعبدا، حيث سينام نوما عميقا في الجوارير بإرادة معلنة مسبقا من الرئيس عون، رفضا لإجراء الانتخابات بحسب قانون الستين.
مصدر سياسي أكد لموقع "ليبانون فايلز" ان الرئيس عون امسك المرسوم الذي بات يشكل ورقة ضغط بيده على كل القوى السياسية للعمل جديا للتوصل الى قانون انتخابي، وعون لن يوقع دعوة الهيئات الناخبة إلا بعد ارسال مرسوم جديد له على اساس قانون جديد يتفق عليه، مشيرا الى ان قضية المهل سقطت على اعتاب قصر بعبدا وما قاله عون سيطبقه في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد، ومجلس النواب سيدخل في فراغ لم يمر به يوما.
وشدد المصدر السياسي على ان الاجتهادات الدستورية كثيرة جدا، والتحليلات اكثر، ومن يتولى صلاحيات مجلس النواب هو مجلس الوزراء استثنائيا في حال غياب الاول، كما ان هيئة مكتب المجلس تدير الامور الادارية فقط، كاشفا عن ان الخيارات محددة ومعروفة ولا يمكن لا التمديد ولا اعتماد الستين، ولذلك يجب اليوم دراسة قانون مختلط لانه من المستحيل الاتفاق على شكل قانون آخر وان يقدم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي ما يريدانه صراحة.
واعتبر المصدر ان البعض لا يتعاطى بمسؤولية مع مسألة قانون الانتخاب وهو لا يقدم الحلول بل يقترح الأزمات، داعيا الى حصر البحث بقانون واحد للخروج بنتيجة وألا يكون القانون معقدا وفيه امور يصعب فهما، وراى ان الإرادة السياسية موجودة من قبل كل الفرقاء ولذلك يجب ان نستغل اللحظة.
أخبار ذات صلة
