ذكّر امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية بتعاطي التيار الوطني الحر والتكتل بشكل مرن مع كل الصيغ والمقترحات التي وضعت على طاولة النقاش منذ أربعة اشهر، اذ لم يبق من مختلط او تأهيل على مرحلتين او نسبية كاملة او 13 و15 دائرة الا وحصل نقاش جدي في شأنه، وقدمت مقترحات مقابلة، لافتاً الى أن المقترحات كانت تصل في أحيان كثيرة الى شبه حسم ونهاية، قبل ان يحصل ما يرد النقاشات الى النقطة الصفر.

وقال كنعان "اليوم وصلنا الى ما يحكى عن مهل واردة في قانون الانتخاب، وفخامة الرئيس العماد ميشال عون، المؤتمن على الدستور، اخذ موقفاً ينسجم مع قسمه والدستور الذي هو حريص عليه وحارس له، وهو ان قانون الانتخاب الحالي غير ميثاقي ولا يتفق مع الدستور، باعتراف كل الأطراف السياسية".

أضاف " نحن امام حالة غير دستورية استمرت على مدى 27 سنة، فهل على الرئيس ان يقبل بهذا الواقع ويخالف قسمه بحجة ان هناك مرسوماً لدعوة الهيئات ينطلق من القانون العقيم، ام على الرئيس ان يحثّ القوى السياسية بأن تقوم بواجبها باحترام الدستور والشراكة التي عبر عنها الطائف؟".

وأكد كنعان باسم التكتل "الحرص حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف، بمقدار الحرص على قانون انتخاب جديد"، قائلا " إن من يأخذنا الى امر واقع مشابه للذي نعيشه اليوم، هو من يتخلى عن الطائف والدستور والميثاق والشراكة، لا نحن والرئيس".

وايّد التكتل بشكل قاطع وحاسم موقف الرئيس ودعا الكتل السياسية الى تحمل المسؤولية في ما يخص قانون الانتخاب، وان يكون النقاش بهدف الوصول الى حل، لا لتقاذف التهم، وتحميل المسؤولية التي هي على الجميع، لاسيما من يرفض أي طرح غير الطرح الذي ينادي به هو يريد في الواقع الإبقاء على الستين"، وكرر التكتل في هذا السياق رفض الستين والتمديد، معتبراً ان اي انتخابات على أساس الستين هي التمديد بحد ذاته، لان التمديد ليس شكلياً او تقنياً، بل لحالة اللاديموقراطية والخروج عن الدستور والميثاق، وهو ما نسعى لمنعه اليوم بكل نقاش جدي وديموقراطي".

وفي ما يتعلّق بالموازنة ، كرر التكتل انه مع إقرار موازنة إصلاحية وشفافة وواضحة وتضبط الانفاق، معتبراً أن "حكومة الانتخابات لا يمكنها ان تضع حلولاً جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بل يمكنها ان تنظم الوضع وتضبط الفلتان وتنظم المالية العامة".

وعن السلسلة، ذكّر كنعان بأن هذه السلسلة "موجودة اصلاً في المجلس النيابي، وما هو ضمن الموازنة، هي كلفتها من ضمن الاحتياط. وتقرير الهيئة العامة للمجلس النيابي في العام 2014، يؤكد ان السلسلة وصلت الى الهيئة العامة، وقد صوت على قسم من ايراداتها في مشروع قانون في الهيئة العامة"، لافتاً الى أن الحكومة تلحظ الواقع الموجود في مجلس النواب، بينما اولوية إقرار السلسة او عدمها هي في الهيئة العامة، وليست في اللجان المشتركة او لجنة المال والموازنة".

واعتبر كنعان أن "العودة الى الوراء لناحية إعادة ادراج واحالة الموازنة لتمر بمسار طويل ليس بمصلحة المطالبين بها".

وقال كنعان "نريد موازنة شفافة وفق الإصلاحات التي طابنا بها في لجنة المال، وان يتم وضع حد لتنامي الدين. والمطلوب وضع حد للفساد والهدر والاولوية تبقى للإصلاح، كما نادى سيد العهد، ولمكافحة الفساد كما يطالب ويعمل يومياً رئيس الجمهورية. ونحن نعمل للوصول الى هذه النتيجة لتصل الحقوق فعلياً الى اصحابها لا وهمياً".