أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود "أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب جديد، ذلك أن الرئيس عون لن يقبل بكل المحاولات لايقاعنا في المحظور، لأن ملف القانون الجديد هو أساس مشروعه الرئاسي".
وعن أسباب إصرار التيار على الركون إلى تفاؤل لا تتيحه مجريات المفاوضات السياسية حول الصيغة الانتخابية المنتظرة، اعتبر عبود، في حديث الى "المركزية"، أن "رجال السياسة في لبنان يتعاطون مع الملف كما لو كانوا يديرون شركات تبتغي الربح، ما يفسر مواقفهم اليوم. غير أننا لن نستسلم لحرب شعواء تهدف إلى منع تغيير قانون يعتبر البعض أنه يحفظ لهم مكاسب لا يحق لهم فيها، ونحن سنضحي بكل شيء لنصل إلى الخواتيم السعيدة ولن نتراجع، علما أن الجميع يعرف عزيمة الرئيس، خصوصا أن ما يقارب 70% من اللبنانيين يطالبون بقانون انتخاب جدي، ومقتنعون بأن الصيغة الجديدة يجب أن تقوم على النسبية".
وعما إذا كان المشهد الانتخابي ضربة للعهد، أشار إلى أن لا استهداف للعهد، غير أن البعض لا يريد خسارة مكاسب حصل عليها عن طريق التزوير، ويريدون منع إقرار قانون يعيد الحق إلى أصحابه".
وحول قيام أعضاء التكتل بمبادرات سياسية لتحقيق خرق في جدار أزمة قانون الانتخاب، شدد على أن "المبادرات لن تتوقف لأن ملف قانون الانتخاب مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل لبنان كمجتمع موحد. لذلك التراجع ليس واردا".
وفي ما يتعلق باحتمال لمّ الشمل السياسي في قصر بعبدا لبحث هذا الملف الشائك، في ظل رفع سقوف المطالب، لا سيما من جانب النائب وليد جنبلاط، أشار عبود إلى أن "هذا ما يفسر دعوة الرئيس إلى الحوار حول قانون الانتخاب تحت سقف قصر بعبدا، منذ اليوم الأول، علما أن قانون الستين ليس الحل الوحيد للهواجس الجنبلاطية، وقد تحل النسبية كثيرا منها".
أخبار ذات صلة
