اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن "تصريحات الرئيس ميشال عون الأخيرة تعبر عن موقف وطني، فبعد أن كان لبنان يتلقى التهديدات دون أي رد سيادي يذكر، أضحى الرئيس ميشال عون أول رئيس لبناني منذ زمن يتحدث عن تحرير الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية حدد سياسة الدولة على صعيد العلاقة مع اسرائيل بوضوح، وهي تقضي بعدم السكوت عن التهديدات".

وتساءل تويني، في حديث الى "المركزية"، "أين تتعارض هذه المواقف مع ميثاق الامم المتحدة؟ وهل مطالبتنا بحقوقنا كدولة أمام العدو الصهيوني كأننا نقطع علاقاتنا مع العرب؟"، مضيفا "الرئيس يتكلم بأسم اللبنانيين جميعا وليس "حزب الله"، وتحرير الارض من المسلمات والمقدسات بغض النظر عن موقف الامم المتحدة، فاحتلال أرضنا من قبل اسرائيل حقيقة، السكوت عنها ينتقص من سيادة الدولة".

على صعيد قانون الانتخاب وإمكانية اقراره في ظل انقضاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة التي رفض رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم تشكيلها، قال "الانتخابات ستجرى في ظل قانون جديد، والمهل القانونية هي مهل حث وليست فاصلة"، مشيرا الى "وجود تصميم لدى كل الافرقاء على رفض الستين واقرار قانون جديد".

وبالنسبة لدور الوزارة في مكافحة الفساد، أشار الى أن " بإنشاء الوزارة فتحت "ورشة" لم تكن موجودة في لبنان سابقا، تقوم على الشفافية ومكافحة مكامن الفساد"، لافتاً الى "الدور الذي تقوم به على صعيد المناقصات، التي تعمل الوزارة على تأمين شفافيتها، وضمان حقوق المواطن والدولة على حد سواء".

واعتبر أن "الحكومة الالكترونية تحد من الفساد، من خلال تسيير المعاملات بشكل الكتروني دون الحاجة الى لجان تخمين، ما يحد من الرشاوى وهدر الاموال العامة".

وعلى صعيد الموازنة، وتمويلها من مكامن الفساد العديدة في لبنان، بدل جيب المواطن، قال "العمل جار بالتنسيق مع مختلف الوزارات، عمر الوزارة قصير لكن هناك حرصا شديدا على تأمين الشفافية".