أعلن رئيس "نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان" ايلي قزي ان "اقرار مشروع قانون لتعديل المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA) يقضي بعدم السماح للشركات العاملة في القطاع استرداد الضريبة المضافة التي تدفعها عند استيراد المركبات البرية، "من شأنه ان يتسبب بخراب القطاع، بخاصة وان كل مؤسساتنا عانت من صعوبات هائلة خلال السنوات الماضية، ووضعتها على حافة الافلاس او الانهيار".

واشار قزي الى ان وضع القطاع "تدهور في شكل لافت مع تراجع اعداد السياح الى لبنان بفعل الاضطرابات السياسية وحال عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد. اذ تراجع استيراد السيارات المستعملة بنسبة تزيد على الـ 40 في المئة بين اعوام 2010 و2016".
وقال: "من غير المنطقي ان نمنع من استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي عدم إضافتها على الفاتورة التي نصدرها لزبائننا، وبذلك سيتم احتساب هذه الضريبة من ضمن ثمن المركبات المباعة".

واوضح ان "هذا التدبير سيحرم الشركات التي تشتري مركباتها من السوق المستعملة، من الاستفادة من اجراء حسومات على الضريبة المضافة التي تسددها للدولة، ما يدفعها الى شراء مركباتها من سوق السيارات الجديدة، وهذا يشكل أيضا ضررا كبيرا على شركاتنا".
واشار الى مشكلة اضافية في تعديل المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تتمثل، بأن فرض الضريبة على القيمة المضافة لا يتم على اساس فواتير الاستيراد، وانما على اساس لوائح سعرية موجودة لدى الجمارك، وهي أعلى بكثير من السعر الحقيقي الذي يعلم به الزبون مسبقا، لأن معظم عمليات شراء السيارات تتم الآن مباشرة من المزايدات التي تجريها معارض السيارات في الخارج وبعلم الزبون وبناء على اختياره، لذلك فان الشركات المستوردة ستتحمل الفارق الكبير بين الضريبة المضافة المستوفاة من قبل الدولة وتلك التي يدفعها الزبون لها".

ولفت الى ان "ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين يجعل الكثير من السيارات التي نستوردها لحسابنا رابضة لفترات طويلة في معارضنا، ما يشكل اعباء اضافية تضاف الى الخسائر التي تتكبدها المركبات مجرد تقدمها بالعمر". وإذ أكد قزي ان النقابة لن تسكت عن هذا الموضوع، كشف عن خطة تحرك تقوم بها النقابة لمواجهة المشروع، تبدأ بلقاء الكتل النيابية ورئيس الحكومة لوضعهم في صورة هذا التعديل ومساوئه".