طالب تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان، "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، برد قانون الايجارات كون القوانين اللبنانية وفي هيكلية واصول التشريع والقانون الدستوري والدستور اللبناني، يجب ان يطبق القانون على الجميع في ذات الوقت وبذات الحقوق والواجبات، عملا بالقاعدة الدستورية ان جميع المواطنين متساوون امام القانون وفي الواجبات والحقوق، اما قانون الايجارات الحالي فيضرب كل هذه القواعد الدستورية، فربط تطبيقه عمليا بانشاء الصندوق والحساب المزمع انشاؤه وميز بين المستفيدين من الحساب بشكل غير مدروس وغير عادل، كما انه اذا انشىء الصندوق او الحساب سيتم سريان القانون من تاريخ انشائه، اما من لا يستفيد من الصندوق والحساب فإنه بقي مبهما وتبقى امكانية تطبيقه بمفعول رجعي منذ 28 كانون الثاني 2014".

وأضاف البيان "كما الثغرات تتوالى فصولا، ومن المستأجرين من كان لا يستفيد من الصندوق فاصبح يستفيد من الصندوق بعد التعديلات، ولم يتم لحظ هذه الحالات في القانون الذي عليه ان يقدم حلولا لجميع المشاكل والحالات، اما المصيبة القانونية الاكبر التي لم يتم لحظها في القانون والمخالفة في مطلق الاحوال للدستور والقواعد القانونية، ان بعض اللبنانيين قد تسري بحقهم مهلة 9 سنوات من 28 كانون الثاني 2014، وقسما آخر من اللبنانيين قد تسري بحقهم مهلة 9 سنوات من تاريخ انشاء الصندوق، والبعض قد تسري من تاريخ نشر القانون، فقد تكون هنالك 3 مهل لانطلاقة القانون، بشكل مخالف للدستور ولما هدف منه القانون اصلا، بل اكثر من ذلك، فإن الثغرات القانونية الاضافية، انه اذا لم يتم انشاء الصندوق والحساب لن يسري القانون بحق قسم من اللبنانيين، بينما سيتم سريان القانون بحق غير المستفيدين من الحساب والصندوق، وفي مطلق الاحوال لن يتم التمديد والاستفادة من القانون من جميع اللبنانيين بذات النسب والمهل التمديدية والحقوق والواجبات".

وتابع البيان: "كما ان كل عائلة يكون مجموع دخلها العائلي فوق 2250$ اميركيا اي ما يعادل 5 اضعاف الحد الادنى للاجور والتي يكون اولادها يعملون بعد جهد وعرق جبين وغربة، سيطبق عليها القانون فورا، ولن تكون قادرة على دفع اي زيادة على بدلات الايجار كونها ستكون مرتفعة وخيالية، تقدر ب 4% من قيمة المأجور، وبخاصة ان افراد العائلة مثل الاولاد والاخوة والاخوات سيكونون في عجز في تأسيبس اي عائلة، وحتى جميع فراد العائلة سيكونون بعجز محقق عن شراء اي منزل آخر، والقانون والدستور اللبناني منع التمييز بين المواطنين، فلا يمكن لفئة تستفيد من الحساب وفئة او عائلات تقدر بعشرات الالاف لا تستفيد مطلقا من الصندوق، كما التمييز واضح ايضا بين الذين يستفيدون جزئيا من الصندوق وقد تكون العائلة مؤلفة من فرد او فردين ويستفيدون من الصندوق اذا كان دخلهم 2200$ بينما لا تستفيد عائلة من 4 و5 اشخاص يكون دخلها 2250$ او اكثر بقليل، ويكون مصير الاف العائلات التشريد والمجهول، وحتى العائلات التي تستفيد جزئيا من الصندوق، لن تكون قادرة على الاستمرار بدفع 20% من مدخولها لتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، ولاحتساب مجموع الدخل العائلي، وليس المستأجر الاساسي للاستفادة من الصندوق، وسيكونون مع الفئة والعائلات التي يكون دخلها اقل من مليوني الليرة اي العائلات المعدمة، عرضة للتشريد نظرا للثغرات العديدة التي شرحناها مرارا، والمطالب التعجيزية في القانون مثل الزامهم بالاصلاحات الكبرى اي كامل البناء ومع تناقص التعويض وغيرها من الاسباب، وسيتعرضون للاخلاءات بالالاف لهذه الاسباب وغيرها اما فورا واما بعد بضعة سنوات، ويبقى التمديد 9 و12 سنة وهم وحبرا على ورق.

وطالب التجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد القانون الى المجلس النيابي، لاجراء تعديلات ضرورية وجوهرية على القانون منعا من تسبب كارثة وطنية لربع سكان لبنان، وتشريدهم في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة جدا على جميع الشعب اللبناني، مع اقامة العدل في هذا القانون بشكل متوازن وعادل لجميع المواطنين.