التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان. وانضم الى اللقاء لاحقاً وزير الاعلام ملحم الرياشي حيث جرى عرض للتطورات الراهنة وملفات الساعة، وقد استبقى الراعي كنعان والرياشي الى مائدة الصرح.
وعقب اللقاء قال كنعان " اتينا لاخذ بركة سيدنا البطريرك، وقد منحنا إياها سابقاً عند المصالحة المسيحية، وبتنا اليوم نتكلم عن تعاون ومتابعة لملفات يومية واستراتيجية على المستوى المسيحي. وكان من الضروري التوقف عند اكثر من ملف. وعلى الرغم من اننا نلتقي، معالي الوزير وانا في شكل دائم، الاّ ان سيدنا البطرك جمعنا اليوم في هذا اللقاء الذي له نكهة ومعنى. وان شاء الله سترافقنا البركة في المشوار الذي نحن في صدده الآن، على صعيد قانون الانتخاب والموازنة والحقوق الاجتماعية للناس، والتي هي في صلب اهتماماتنا جميعاً".
ورداً على سؤال عن الموازنة والسلسلة في ضوء اضراب الأساتذة غداً، قال كنعان "ان السلسلة لم ترد في الموازنة اصلاً، انما وردت كلفتها ضمن احتياط الموازنة. والمطلوب من المجلس النيابي حسم الملف الموجود في الهيئة العامة، وقد كنت من الذين عملوا على هذا الملف وترأست اللجان المشتركة وعقدت جلسات عدة بين عامي 2013 و2014، وبالتالي فالمطلوب من كل الكتل حسم مواقفها".
أضاف " برأيي ان لا داعي لكل اللغط الحاصل في الحكومة، لان كلفة السلسلة في الاحتياط، واذا لم تستند الى قانون في المجلس النيابي، فكأننا لم نفعل شيئاً. والمطلوب ان يكون قانون سلسلة الرتب والرواتب من أولويات المجلس النيابي، كما قانون الانتخاب والموازنة".
اما الرياشي فقال "اليوم زرنا البطريرك الراعي، وكانت بركته أساسية كما على المصالحة المسيحية من قبل، فاليوم على لناحية تأكيد التحالف بين الحزبين والقائدين اللذين بات احدهما رئيساً للجمهورية "وبينا كلنا". وكان تأكيد على أهمية الدور المسيحي في لبنان، اذ من خلال قوة المسيحيين تكون قوة لبنان، وبتماسكهم وتعاونهم نعطي قوة للبنان وللشركاء في الوطن، مسحيين ومسلمين".
أضاف" اليوم ونحن على أبواب الصوم الكبير، نؤكد من هذا الصرح المؤسس لهذه الدولة ان المدماك الأول وضع صحيح، ولكن امامنا عمل كثير لانجازه مع حلفائنا وشركائنا في الوطن".
ورداً على سؤال عن قانون الانتخاب قال "هناك عمل جدّي على قانون الانتخاب وان شاء الله خلال الأيام المقبلة ستظهر النتائج. وهناك عمل جدّي على مجموعة أفكار منطلقها الأساس القانون المختلط، او النسبي مع الاكثري".
وعما يقوله للهيئات التي دعت الى الاضراب قال الرياشي "حقهم في التحرك، ويجب الاستماع اليهم حتى ننتبه ونحن نقر الموازنة كي لا نهمل أي نقطة من النقاط التي يطرحونها، وهم بحاجة اليها".
وعن موضوع المتعاملين مع الوكالة الوطنية جراء شراء الخدمات، قال الرياشي" عندما يصرف المبلغ الخاص بالمتأخرات والذي يبلغ ملياراً و600 مليون تقريباً، سيعقد اجتماع معهم لشرح الأمور واقفال الملف لصالح الجميع، ولن اقبل ان يعمل احد خلافاً للقانون".