نفى الوزير جان اوغاسبيان في حديث لصوت لبنان (100,3-100,5) "علمه ما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء هذا اليوم، وهي المهلة المحددة وفقاً لما يقتضيه القانون النافذ، معتبراً ان وزير الداخلية قام بواجبه لانه ملزم قانوناً بتوقيع المرسوم".
واكد اوغاسبيان "ان لا تفاهم حتى الآن على قانون يمكن بحثه في مجلس النواب، ولكن المشاورات الثنائية والرباعية مستمرة وثمة إرادة لدى القوى السياسية للوصل الى قانون انتخابي جديد"، مشدداً على ان "العودة الى قانون الستين غير واردة ونحن بإنتظار التفاهم حول صيغة قانون مختلط".
وفي موضوع الموازنة المطروحة للنقاش غداً وبعد غد على طاولة مجلس الوزراء، اكد الوزير اوغاسبيان "ان لا شيء نهائيا بعد حول فصل الموازنة عن السلسلة او عدمه، والنقاش قد يمتد اسبوعاً اضافياً لاقرار موازنة متوازنة".
اضاف: "وزير المالية عرض بعض الاضافات الضريبية بما لا يؤثر على الاقتصاد ككل، وسيتم بحث الضرائب نقطة نقطة ولن يكون لها تأثير على ذوي الدخل المحدود ولا على الاقتصاد بشكل عام. ونحن نتفهم صراخ الشارع وموقف النقابات مشروع والاهم الذهاب الى ترشيد الانفاق والحد من الهدر والفساد."
أخبار ذات صلة
