أظهر تقرير "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر" الذي أطلق في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، المنعقد في 27 و28 تشرين الأول (أكتوبر) في فندق الحبتور غراند في بيروت، أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سوف يحرر أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء. وبتخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً. وبإنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنين العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل. وعلى البلدان العربية أن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة. ومن شأن ذلك أيضاً تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنوياً. وأظهر التقرير نتائج مشابهة في مجالات متعددة، كمردود الاستثمار في تخضير قطاعات النفايات والصناعة والسياحة والزراعة. وهو يتضمن أكثر من 60 دراسة حالة عن تجارب ومبادرات ناجحة في العالم العربي في مجال التحول الى الاقتصاد الأخضر.أقيم المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وقد مثله وزير البيئة ناظم الخوري، بحضور أكثر من 20 نائباً. وشارك نحو 500 مندوب من جميع أنحاء العالم العربي ودول أخرى، 25 في المئة منهم من الحكومات والقطاع العام، و25 في المئة من القطاع الخاص، و20 في المئة من منظمات المجتمع المدني، و20 في المئة من الجامعات ومراكز الأبحاث، و10 في المئة من المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة الى ممثلي 86 مؤسسة إعلامية عربية وأجنبية.وكان بين الحضور رئيس جمهورية كوستاريكا السابق رئيس غرفة العمليات الكربونية خوسيه ماريا فيغيريس، ورئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عدنان بدران، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر، ونائب رئيس البنك الدولي أندرو ستير، ومديرة الأكاديمية العربية للمياه أسماء القاسمي. وحضرت وفود رفيعة المستوى من وزارات وهيئات البيئة في معظم الدول العربية، تميز بينها وفد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، الذي انتدبه رئيس الهيئة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي غاب عن المؤتمر بسبب وفاة عمه الأمير سلطان. وقدم المؤتمر تعازيه الى السعودية حكومة وشعباً. كما حضرت وفود نيابية من العراق ومجلس الشورى السعودي وحزب الخضر التونسي للتقدم برئاسة منجي الخماسي، ووفود من صناديق التنمية العربية، إضافة الى عدد كبير من السفراء، وحشد من الديبلوماسيين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الأعضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وشارك أساتذة وطلاب من 18 جامعة عربية.سليمان: تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوثألقى الوزير ناظم الخوري كلمة رئيس الجمهورية العماد سليمان الذي نوه بتقرير المنتدى، وقال: "يشهد العالم نمواً متسارعاً لتجارة الخدمات والسلع البيئية مقارنة مع القطاعات التجارية العالمية الأخرى، في حين أن عالمنا العربي يبقى على هامش هذا القطاع، بنسبة أدنى من واحد في المئة من القيمة الاجمالية لهذه التجارة التي تبلغ نحو 618 بليون دولار أميركي". وأضاف أن نسبة الميزانية التراكمية التي تصرف على البيئة من الصناديق والمصارف العربية التنموية عبر قروض وهبات لا تتعدى 6 في المئة من ميزانيتها الاجمالية. واعتبر أنه "أمام المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة، قد يكون موضوع مؤتمر "أفد" عن الاقتصاد الأخضر هو الحل من خلال الإصلاح المالي البيئي".ودعا إلى الاقتداء بالدول الأوروبية في تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوث وليس على أساس حجم الانتاج، مضيفاً: "يمكن لهذا النوع من الاقتصاد الأخضر الجديد أن يفتح أبواباً جديدة أمام القطاع الخاص العربي، يهدف الى إحداث فرص عمل للشباب العربي الواعد الذي لعب الدور الأساسي في التغيير الذي شهدناه في المنطقة".بدران: التغيير ممكن إذا توافرت الإرادةرحب رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية دولة الدكتور عدنان بدران بالمشاركين، وقال: " قد يبدو غريباً للوهلة الأولى الحديث عن الاقتصاد الأخضر في الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. لكن التمعّن في الموضوع الذي يطرحه المنتدى يُظهر أن التحول الى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يساعد في نقل العالم العربي الى اتجاه جديد في التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار، في البيئة كما في الاقتصاد". وأوضح أن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر إعطاء وزن متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساساً سليماً لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصادات العربية، من تخفيف الفقر والبطالة، الى تحقيق أمن غذائي وطاقوي، الى توزيع أكثر عدالة للمداخيل. ومن صفات الاقتصاد الأخضر أيضاً أنه يركز على الاستخدام الكفوء للأصول الطبيعية من أجل تنويع الاقتصاد، وهذا يوفر مناعة في وجه تقلبات الاقتصاد العالمي.وعن سبل تأمينُ الاستثمارات المطلوبة لتنفيذِ مقترحات التقرير للتحول الى الاقتصاد الأخضر، قال بدران: "هذا ليس مستحيلاً اذا توفرت الارادة. فلنتذكر أنه عقِبَ الانهيار الاقتصادي الذي ضرب العالم عام 2008، ازدادت الميزانيات المخصصة للتسلح بنسبة 7 في المئة عام 2009، أي ما يتجاوز مئة مليار دولار. إن توفير هذا المبلغ فقط يكفي لمجابهة تحديات تغيّر المناخ والانتقال الى الاقتصاد الأخضر".وعُرض الفيلم الوثائقي "التغيير الأخضر" الذي أعده المنتدى، وهو يتناول دور الاقتصاد الأخضر في وضع حد للفقر والبطالة، وتحقيق الأمن في الماء والغذاء والطاقة، وتحقيق توزيع أكثر عدلاً للدخل. ويعرض مشاريع تعتمد الاقتصاد الأخضر تم تنفيذها في العالم العربي. صعب: أعمال المنتدى في سنةوتحدث أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، فقال: "الاصلاحات السياسية تؤدي إلى وضع حد للفساد كما لسوء إدارة الموارد الطبيعية. ولا بد للحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها أن تعمل بإرادة سياسية أقوى لادارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة".وقدم صعب تقريراً عن أعمال المنتدى لسنة 2011. فضمن برنامج المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال، أقام المنتدى ورش عمل حول كفاءة المياه، بناء على الدليل الذي أصدره، بدأت نتائجها في اتجاهات جديدة للسياسات. وتم تقديم تقرير المنتدى لعام 2010 حول المياه العربية ومناقشته مع مسؤولين من جميع القطاعات، وصولاً الى توصيات لاصلاحات في السياسات المائية. وأعد المنتدى مبادرة للاقتصاد العربي الأخضر، وأقام ثلاث ورش عمل واجتماعات تشاورية حولها في سبع عواصم.وشارك المنتدى في مفاوضات تغير المناخ، وعمل مع العديد من الوفود العربية للتوصل إلى مواقف متقدمة، حتى إقرار تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في مؤتمر كانكون، كإحدى آليات التنمية النظيفة. كما شارك في إعداد ستة تقارير وخطط عمل إقليمية ودولية للتكيف مع تغيّر المناخ في المنطقة العربية.وأصدر المنتدى دليلاً عملياً لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وللادارة البيئية في قطاع الأعمال. كما أعد دليلاً شاملاً في التربية البيئية لاستخدامه في المناهج التربوية والتعليم. وتم توسيع التعاون مع وسائل الاعلام الأعضاء، حيث تنشر 12 صحيفة يومية رائدة في جميع أنحاء العالم العربي صفحات بيئية أسبوعية أو شهرية بالاشتراك مع المنتدى.ستير: العالم العربي يمكن أن يتبوأ القيادةألقى أندرو ستير، المبعوث الخاص للبنك الدولي حول تغير المناخ وأحد كبار مهندسي مؤتمر قمة الأرض الأولى في ريو عام 1992، كلمة رئيسية حول الترابط بين الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ. فقال إن دول العالم حاولت العام الماضي في مؤتمر كانكون الحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية فلا يزيد على درجتين مئويتين. وقدمت 90 دولة خططها لتخفيض الانبعاثات الكربونية. لكن الواقع أن لا أمل في حصر الارتفاع بدرجتين، بل إننا نتجه إلى زيادة تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية. وهذا أمر خطير للمنطقة العربية التي ستشهد أقوى تأثيرات تغير المناخ.
وأشار إلى تقرير البنك الدولي حول تغير المناخ وضرورات التكيف مع تأثيراته، الذي ستتم مناقشته في المؤتمر، مشيراً إلى أن هناك بشائر في المنطقة العربية، فقد قدمت اليمن الأسبوع الماضي خطة ببليون دولار لإدخال تدابير التكيف في كل عمليات التنمية. وأمل بإطلاق الصندوق الأخضر للمناخ في مؤتمر دوربان بعد أسابيع، مضيفاً: "نحن الآن ندعو إلى اقتصاد أخضر ونمو أخضر، فالاقتصاد العالمي هو الآن أكبر بضعفين مما كان في مؤتمر الريو عام 1992. والبيئة المتدهورة تضر بالاقتصاد، فالتدهور البيئي يكلف نحو 5 في المئة من قيمة الانتاج الإجمالي العربي مثلاً". ورأى ان استثماراً أكبر في تخضير القطاعات الاقتصادية يستدعي ابتكارات ويخلق وظائف: "معظم الوزراء وأصحاب القرار الذين نفاوضهم يقولون لنا: إذا كان بامكانكم خلق وظائف فسوف نقبل بالتحول الى اقتصاد أخضر. هذا ممكن من خلال اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وغير ذلك".
ونوه ستير بتقرير "أفد" الذي يتميز عن كل ما اطلع عليه في المنطقة، لأنه يسأل بالتحديد ماذا يمكن فعله في الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمباني وغير ذلك من القطاعات، وقال: "في وسع العالم العربي أن يتبوأ مركز القيادة في مجال الطاقة المتجددة، مثلما هو المورّد الرئيسي للطاقة التقليدية. وقد رصد البنك الدولي 750 مليون دولار لمساعدة خمس دول عربية أفريقية في مجال الطاقة المتجددة". وأعرب عن أمله في قيام تعاون وثيق في هذا المجال بين البنك الدولي والمنتدى العربي للبيئة والتنمية.فيغيريس: يمكن تخفيض الانبعاثات طوعاًوكانت كلمة رئيسية لرئيس جمهورية كوستاريكا السابق خوسيه ماريا فيغيريس، وهو رئيس غرفة العمليات الكربونية وأحد أبرز الوجوه العالمية في التنمية المستدامة والداعية الى الاقتصاد الحقيقي. فقال: "هناك حربان يتعين علينا خوضهما والانتصار فيهما، الفقر وانعدام المساواة من جهة وتغير المناخ من جهة أخرى. وهذا يستدعي إعادة الابتكار في كل شيء تقريباً، وهو أيضاً يخلق وظائف ونشاطات جديدة". وأضاف: "إذا كان المنطق يقول بتقليل البصمة الكربونية، فلماذا لا نفعل ذلك بسرعة؟"
ورأى أن هناك سوء فهم في ناحيتين رئيسيتين. الأولى أن المناخ لا يتغير، على رغم الدلالات الواضحة في كل مكان، من ذوبان الجليد وتقلص البحيرات والأنهار الى ارتفاع معدلات الحرارة والتأثيرات المرافقة في كل قطاع، علماً أن 350 ألف وفاة تحصل سنوياً بسبب تغير المناخ. والضلالة الثانية هي أن لا مجال لتخفيض الانبعاثات إلا بتحرك الحكومات. وأكد أنه يمكن تقليص 50 في المئة من الانبعاثات بتحول الشركات والمؤسسات طوعاً إلى استراتيجيات منخفضة الكربون، وذلك من دون أنظمة حكومية ملزمة. ولكن، في الوقت نفسه، إن لم يتوجه قادة البلدان إلى اعتماد سياسات منخفضة الكربون لحل مشكلة الانبعاثات فكأنهم يكتفون بإعادة ترتيب المقاعد على متن سفينة التايتانيك الغارقة.
وأشار فيغيريس إلى أن العالم ينفق سنوياً تريليون دولار على التسلح، و700 بليون دولار على دعم أسعار البترول، وان جزءاً ضئيلاً من هذه المبالغ الطائلة يكفي للتحول إلى اقتصاد أخضر يقلص الانبعاثات الكربونية اتي ترفع معدل حرارة العالم.
تخضير قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والصناعةنوقشت في الجلسة الأولى مفاهيم الاقتصاد الأخضر، الذي يتطلب التحول إليه مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار، وذلك في ثمانية قطاعات ذات أولوية. شارك في الجلسة الدكتور محمد العشري الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي، وحسين أباظة محرر تقرير "أفد" حول الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر.وتناولت الجلسة الثانية، برئاسة وزير الزراعة السابق في مصر الدكتور أيمن أبو حديد، تخضير قطاعي الزراعة والمياه. فتحدث الدكتور عبدالكريم صادق، كبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية، داعياً الحكومات العربية إلى إيلاء التنمية الريفية الزراعية أولوية، مع تقديم خدمات الإرشاد الزراعي الجيدة التصميم. ومن شأن إعادة الحيوية الى القطاع الزراعي أن تزيد حصته في القوة العاملة على نحو يحسن مستويات المعيشة ويحد من هجرة أهل الأرياف الى المدن. وكان تعقيب للدكتورة أسماء القاسمي مديرة الأكاديمية العربية للمياه في أبوظبي، والدكتور علي الطخيس عضو لجنة المياه في مجلس الشورى السعودي. وتناول النقاش كفاءة الري وحفظ التربة وتحسين نوعية البذور وغير ذلك من الممارسات المستدامة.تلت ذلك جلسة تشاورية خاصة حول مسودة تقرير البنك الدولي عن "التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية". وانعقدت طاولتان مستديرتان، واحدة حول الوظائف الخضراء نسقتها الاسكوا، والثانية حول الاستثمار في مجال الرياضة والبيئة قدمت فيها حلول مبتكرة لبناء الملاعب وإضاءتها بكفاءة.خصصت الجلسة الثالثة لتخضير قطاعي الطاقة والصناعة. فتحدث الدكتور ابراهيم عبدالجليل، مدير برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي، عن أهمية الاستثمارات المستدامة في مجالات كفاءة الطاقة وفي مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الجمع بين المقاييس التنظيمية والحوافز الاقتصادية. وأكد طارق السيد، المدير في بوز آند كو الشرق الأوسط، أن على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية، تحفزها فرصة التطور إلى اقتصادات فعالة في مجالات الطاقة والإنتاج الأنظف، وهذا يعزز المنافسة الصناعية وتنوع المداخيل وخلق فرص العمل. وكان تعقيب لمارون سمعان الرئيس التنفيذي لبتروفاك إنترناشيونال، ومحمد مكاوي مدير المشاريع في نفط الهلال بالشارقة.أما الجلسة الرابعة فتناولت سبل التحول إلى اقتصاد أخضر في عالم عربي متغيّر. وشاركت فيها مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال في حوار مفتوح مع الحضور.دليل كفاءة الطاقة والتوصياتيبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة حول تخضير المدن والمباني والمواصلات، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. وتبحث الجلسة السادسة، برئاسة خالد الإيراني وزير البيئة والطاقة السابق في الأردن، تخضير قطاعي السياحة وإدارة النفايات. وتتناول الجلسة السابعة الاقتصاد الأخضر كمحرك للنمو. يلي ذلك إطلاق دليل "أفد" حول كفاءة استخدام الطاقة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي طُوِّر خصيصاً للمنطقة العربية. وتعقد جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الأفكار والسياسات التي تتيح التحول الى اقتصاد عربي أخضر، يشارك فيها وزراء ورؤساء منظمات وشركات. وسوف تعلن توصيات المؤتمر في جلسة ختامية. تقرير "أفد" في موجزباتت تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية مرجعاً رئيسياً لحالة البيئة العربية. في ما يأتي بعض أبرز ما تضمنه تقرير "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر"، الذي يضم ثمانية فصول في 320 صفحة، مع رسوم بيانية وجداول إحصائية وصور.- يقدر معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو 95 بليون دولار، أي ما يعادل 5 في المئة من مجموع ناتجها المحلي الاجمالي عام 2010.- الزراعة: إذا ارتفعت نسبة العمال الزراعيين في المنطقة العربية إلى 40 في المئة من القوة العاملة نتيجة التحول الى الممارسات المستدامة، فسوف يولّد ذلك أكثر من 10 ملايين وظيفة في القطاع. إضافة الى هذا، ومن المتوقع أن يحقق هذا التحول وُفورات في البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما مقداره نحو 100 بليون دولار سنوياً، نتيجة ازدياد الانتاجية المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل للموارد البيئية.- المياه: على البلدان العربية أن تركز على سياسات تضبط وتنظم الوصول الى المياه، وتعزز كفاءة الري واستخدام المياه، وتمنع تلوث المياه، وتقيم مناطق محمية حيوية لموارد المياه. ويجب العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من 60 في المئة حالياً إلى ما بين 90 و100 في المئة، كما يجب زيادة نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة. ولا بد من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية محلياً، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.- الطاقة: إذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية الى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات في استهلاك الكهرباء يقدَّر أن تصل الى 73 بليون دولار سنوياً. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء.- الصناعة: من أهم الإجراءات لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون اعتماد تكنولوجيات الانتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة، وتجهيز المصانع القائمة بمعدات كفوءة بالطاقة حيثما كان ذلك عملياً من الناحية الاقتصادية. ويقدَّر أن يؤدي تخفيض متطلبات الطاقة بنسبة 30 في المئة، نتيجة عمليات صناعية أكثر جدارة، الى وفورات سنوية مقدارها 150,000 بليون كيلوواط ساعة، أو 12,3 بليون دولار.- النقل: بتخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً.- المباني: من المتوقع أن يسفر دمج اعتبارات فعالية الطاقة في تصميم الأبنية عن انخفاض بنسبة نحو 29 في المئة في الانبعاثات الكربونية بحلول سنة 2020، ما يخفض الاستهلاك بمقدار 217 بليون كيلوواط ساعة ويولد وفورات بمقدار 17,5 بليون دولار سنوياً. الى ذلك، فإن إنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنين العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10,000 دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.- النفايات: يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنوياً. وتساهم الإدارة الخضراء للنفايات في خلق الوظائف، كما توفّر فرصاً استثمارية فريدة في إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة.- السياحة: يجذب قطاع السياحة العربية نحو 60 ألف سائح سنوياً، ويقدر أن يؤدي المزج بين اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة الى خفض 45 في المئة من استهلاك الطاقة، و52 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. يضاف الى ذلك تخفيض استهلاك المياه بنسبة 18 في المئة باعتماد تدابير كفاءة المياه.- يشدد تقرير "أفد" على أن المنطقة العربية غير مضطرة الى الاختيار بين التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية والنظم الايكولوجية السليمة. فالاقتصاد الأخضر، في تصميمه، يسعى الى تحقيق أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية وبيئية. وسوف تحتاج التغيرات التي يقترحها التقرير الى تحولات في السياسات والنظم الاقتصادية.