أصدر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تقريرا عن اربع حلقات تلفزيونية عرضت على شاشات LBC وOTV والمستقبل والـMTV، ورأى المجلس فيها.
أحمر بالخط العريض
استهل التقرير بحلقة برنامج احمر بالخط العريض التي بثتها المؤسسة اللبنانية للارسال بتاريخ 28 أيلول 2011، وجاء فيه:
أولا في الوقائع:
1- في ضوء ما ورد إلى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من اتصالات ومراجعات من هيئات اهلية ومؤسسات اجتماعية وثقافية بخصوص الإعلان الذي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال عن حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" كان من المقرر بثها يوم 28 أيلول 2011.
وبناء على ما أثاره الإعلان المذكور من قلق عام وتنفيذا لقرار المجلس الذي اتخذه في جلسة طارئة عقدها بهذا الخصوص وجه كتابا إلى المؤسسة المعنية حمل الرقم الصادر 181 في تاريخ 28 أيلول 2011 يحذر فيه من المخالفات التي قد ترتكب في هذه الحلقة سندا لما ورد في الإعلان الترويجي الذي تضمن إشارة إلى موضوعها المتعلق بالأطفال والجنس، علما أن الإعلانات الترويجية للحلقة تم بثها في توقيت متعارف عليه لمشاهدة الأطفال وهو ما يخالف الأحكام الواردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع 382/94 ودفاتر الشروط النموذجية الصادرة في المرسوم رقم 7997 الصادر عام 1996 من حيث المبدأ، وذلك بهدف حث المؤسسة على تدارك المخالفات المحتمل ورودها في مضمون الحلقة قبل موعد بثها، وحرصا على حرية الإعلام وانطلاقا من رغبة المجلس في خدمة الغاية التي تتوخاها القوانين الناظمة موضوعيا في حماية المصلحة العامة للمجتمع.
2- قامت المؤسسة اللبنانية للارسال بتعديل إعلانها الترويجي في يوم البث وبصورة ركزت فيها على غاية تربوية من الحلقة.
وقد أخذ المجلس علما قبل ذلك باتصالات قامت بها جهات رسمية وخصوصا معالي وزير الإعلام والمديرية العامة للأمن العام وهيئات أهلية تعنى بالطفولة، وقد تركزت جميعها على حث المؤسسة لمراجعة المضمون المقرر للبث وخدمة الغاية المتوخاة مما قام به المجلس عبر الاتصال بإدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال أو من خلال الكتاب الذي أبلغه إليها بالبريد المضمون في اليوم نفسه و قبل موعد البث المقرر.
ويهم المجلس التأكيد أن تحركه كان عملا بصلاحياته المنصوص عنها في القانون وهو أراد التنبيه المسبق من وقوع المخالفات وتضمن كتابه دعوة لمعالجة الموضوع بمسؤولية من جانب إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال ولم يرد في اتصالات المجلس مع المؤسسة اللبنانية للارسال او في الكتاب الموجه إليها أي ذكر لوقف بث الحلقة موضوع التنبيه خلافا لما اوحت به كلمة مقدم الحلقة نفسها في بدايتها وبعض التسريبات الإعلامية المنسوبة لإدارة المؤسسة.
3- تضمن كتاب المجلس طلب إيداعه تسجيلا كاملا للحلقة المذكورة بعد بثها وخلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغ كتابه لإدارة المؤسسة اللبنانية للارسال وهو ما حصل بالفعل.
ثانيا في مضمون الحلقة
1- شددت حلقة احمر بالخط العريض منذ بدايتها وبلسان مقدم البرنامج السيد مالك مكتبي على طابعها التربوي من خلال استضافة طبيب اختصاصي وعبر تكرار مستمر على لسان مقدم الحلقة والضيوف والمشاركين لتعبير التربية الجنسية الذي نستنتج من مداخلات الأطفال المشاركين انه جرى التشديد عليه في التحضير للحلقة، وكذلك عبر مشاركة طالبين جامعيين من مجموعة "سكورا" للتربية الجنسية كما تم تقديمهما مع التكرار المشدد على ارتباط هذه الجماعة بمنظمة الصحة العالمية، وقد أسند إليهما تقديم الشروحات المتعلقة بالمواضيع المقرر عرضها.
2- قام فريق الإعداد بتوزيع الحلقة إلى محورين حسب الفئة العمرية تبعا للموضوعات الجنسية التي تم التعرض لها في الحلقة بحيث طلب من الأطفال الذين شاركوا في القسم الأول وأعمارهم بين 12 و 14 سنة أن يغادروا مسرح تقديم الحلقة في القسم الثاني المخصص لفئة ما فوق 15 عاما، وقد شدد المقدم على وجود الأطفال من الفئتين بموافقة أهلهم الذي أتاحت الحلقة لعينة منهم التعبير عن وجهات نظرها بخصوص التربية الجنسية ومضمونها.
3- في القسم الأول، عرض المقدم حالة الفتاة حوراء ضاهر المتزوجة بعمر 11 عاما وفقا لأقوالها وبتأكيد والدها خضر ضاهر الذي شارك في الحلقة، وفي هذا القسم عرضت صور ورسوم للأعضاء الجنسية الذكرية و الأنثوية رافقتها شروحات حول تفاصيل العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قدمتها المشاركة من مجموعة "سكورا " كاتيا خوري.
4- وتناول القسم الثاني موضوعات اخرى كالعادة السرية وأساليب منع الحمل وغيرها وهي تميزت بالحرص على التقيد بلغة العلم في تقديم المعلومات بصورة مفيدة للمتلقي.
ثالثا: رأي المجلس الوطني للأعلام المرئي والمسموع:
ينوه المجلس في الحصيلة بحقيقة تجاوب إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال لجهة التركيز على الطابع التربوي لحلقة البرنامج، وسواء كان الإعلان الترويجي الذي فرض التحرك بعد إثارته للقلق العام قد انطوى على مبالغة في الإثارة خلافا لمضمون الحلقة الفعلي كما اكدت المؤسسة خلال الاتصالات، ام ان تعديلات ادخلت على ذلك المضمون بناء على الاتصالات نفسها، وعملا بتنبيهات المجلس فإن ما يهم المجلس في هذا المجال هو بالنتيجة التأكيد على ان تعاون الجهات الرسمية المعنية معه وتحرك الهيئات الأهلية في المجتمع اللبناني وتفاعل المؤسسات الإعلامية يبرهن ولو بصورة نسبية، على وجود إمكانية لتنقية الأداء الإعلامي من شوائب كثيرة تزايدت الشكوى منها بعد تفاقمها لجهة ما تنطوي عليه من خطر على القيم الاجتماعية والأخلاق العامة والذوق العام عدا عن ما تمثله من مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة السارية.
إن الحلقة موضوع هذا التقرير من برنامج احمر بالخط العريض وعلى الرغم من الجهد الذي بذل لحصر اللغة والتعابير التي استخدمت خلالها بالمصطلحات العلمية ومع ما اظهره المقدم والضيوف من تحفظ التزاما بالمعايير الأخلاقية وتأكيدا للطابع التربوي للنقاش خلالها تضمنت المخالفات التالية:
1- في توقيت البث وتحديد الفئات العمرية للمشاهدة، يستفاد من مضمون الحلقة انها موجهة للأهل وقد كرر المقدم غير مرة مبدأ إلزامية مصاحبة الأهل للأطفال خلال المشاهدة كشرط ملزم وهدفها تربوي وهي تتضمن موادا وصورا وتعبيرات ليست صالحة لجميع الفئات العمرية، كما تبين بالفصل بين فئتين فأخرج الأطفال الأصغر سنا والمصنفون ضمن إحداهما من الاستديو في القسم الثاني لعدم جواز مشاهدتهم واستماعهم لما سيتم تداوله من مواضيع و تعبيرات.
يرى المجلس أن الفصل الذي تم بين فئتين عمريتيتن داخل الاستديو هو فصل افتراضي وشكلي، وما جرى في الاستديو كان غير ذي قيمة، فالأطفال الأصغر سنا بين المشاركين ومن أعمار بين 12 و14 سنة كما قال المقدم كانوا عمليا خلف الستار وإخراجهم من البلاتو ليس سوى عمل مشهدي، وبالتالي فالضرر التربوي لحق بهم وبأقرانهم ممن كانوا يشاهدون الحلقة من خارج الاستديو وهذا يمثل مخالفة جسيمة حيث يتضح أصلا ان الغاية التربوية كانت تقتضي تخصيص حلقة لكل من الفئتين العمريتين وتعيين مواعيد البث وفقا للأصول القانونية وتضمين الإعلان عن الحلقات تنبيها للأهل وأن يكون البث في المواعيد التي تراعي الأحكام القانونية.
فالقانون يفرض على المؤسسة ان تعلن مسبقا عن الفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة البرامج وان تنبه المشاهدين لما تحتويه ولأهمية مصاحبة اطفالهم خلال المشاهدة وكذلك عليها التقيد بمواعيد البث المحددة قانونا.
ووفقا للقانون ولدفاتر الشروط النموذجية يمنع بث هذا النوع من البرامج قبل العاشرة والنصف ليلا ويحظر قانونا الترويج لها قبل التاسعة والنصف ليلا، وهو ما ينطبق على مواعيد إعادة بث الحلقات أيضا، والمؤسسة لم تلتزم بهذه الشروط وبالنظر لما ورد في البنود 4 و 6 و 9 من الفصل الأول من دفتر الشروط النوذجي الصادر بالمرسوم 7997 / 96 ونصوصها: البند 4:
اعتماد برمجة مدروسة مرنة متحركة بالمناسبة لساعات العرض تتوافق وأعمار المشاهدين حفاظا على الأخلاق العامة والرباط الوطني والعائلي إضافة إلى فرض تصنيف للبرامج والأفلام السينمائية والمسلسلات.
البند 6
الالتزام بتشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماهي والبنى الأسرية والأخلاق العامة.
البند 9
الالتزام بعدم بث أو نقل كل ما من شأنه أن يدفع بالأولاد إلى العنف الجسدي والمعنوي والانحراف الخلقي.
وكذلك ما ورد في البند ثانيا من الفصل الثاني من دفتر الشروط النموذجية:
أ- عدم بث أفلام وبرامج تتسم بالعنف والتشويق الجنسي قبل العاشرة والنصف ليلا.عدم الترويج لهذه الأفلام والبرامج قبل الساعة التاسعة والنصف ليلا.
ج - عدم بث برامج الرسوم المتحركة المبنية على مواضيع العنف المبالغ فيه والذي يؤثر على مخيلة الأطفال و الأحداث.
2- تضمنت الحلقة مشاهد وصورا للأعضاء الجنسية صاحبتها شروحات حول العملية الجنسية والتذرع بأن هذا النوع من المواد يدرس في حلقات تثقيف في المدارس او انه متضمن في مناهج التعليم لا يعفي المؤسسة من المسؤولية، فالرسومات والصور والتعابير التي تصلح للتداول في صف دراسي محصور بالطلاب والمربين ليست صالحة حكما للوضع في تصرف العموم عبر البث التلفزيوني والإذاعي، الذي لا يمكن التحكم بالفئات العمرية لمن يتلقونه ولا بشروط التلقي لجهة مصاحبة الكبار وإرشادهم وبالتالي فقد تضمنت الحلقة بث مواد تمثل مسا بالقيم الأخلاقية في المجتمع مما يقع تحت طائلة القانون.
3- ارتكبت الحلقة مخالفة تعميم نموذج خاص واستثنائي لخدمة غرضها ولكنها ألحقت ضررا كبيرا بالقيم والمفاهيم الاجتماعية وبالاعتبار التربوي الذي شدد عليه المقدم عندما تعمد المعدون اختيار حالة غير عادية في المجتمع تقتضي معالجة خاصة وهي زواج الأطفال من خلال الفتاة حوراء ضاهر ووالدها الذي أعطي مساحة للظهور وللترويج لأفكاره التي لم تلق المعالجة المناسبة، بل ظهرت في سياق الحلقة على انها حالة نموذجية يفترض الاقتداء بها، اضافة لانطباعات اخرى تولدها هذه الحالة تتضمن إساءة لمعتقدات العديد من اللبنانيين وتظهرها على غير حقيقتها من خلال استناد المتحدث خضر ضاهر إلى القرآن الكريم في تبرير أفكاره وتصرفاته.
لول على قناة OTV
وأشار المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع غير مرة إلى تمادي مؤسسات تلفزيونية عديدة في ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون وعدم التجاوب مع طلباته المتكررة في شأن برامج كوميدية تبثها بعض المؤسسات المرئية التي تتنافس على التهريج الجنسي وعلى ترويج تعابير نابية تسيء إلى الذوق العام والأخلاق العامة.
وأعلن انه قبل حوالى السنة انطلق النقاش بين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والمؤسسات الإعلامية بهذا الخصوص من حلقات برنامج "لول" الذي تعرضه قناة OTV وما أثارته من ضجة. وبعد اجتماع إعلامي موسع في مقر المجلس، وبدعوة منه، تم التفاهم مع إدارة القناة التي تعهد مديرها العام بالتقيد بالأصول القانونية وبمراجعة مضمون حلقات البرنامج بصورة تحول دون بث ما يتضمن خدشا للحياء العام ومسا بالأخلاق العامة و بالقيم الاجتماعية.
تم التجاوب نسبيا بهذا التعهد في الأسابيع الأولى التي أعقبت تحرك المجلس وقد عادت من ثم الشكاوى والمراجعات التي يتلقاها المجلس من جهات اهلية واجتماعية وثقافية، بينما يمكن وصف ما جرى واقعيا بأنه طغيان التسابق إلى ذات النوعية من البرامج وتعميم اللغة والأداء المشكو منهما على معظم شاشات التلفزيون اللبنانية، بذريعة التنافس على العائدات الإعلانية، وهو ما يطرح أسئلة جدية لدى المجلس عن خلفية ظهور مواقع إعلانية وتجارية تسعى لترويج لغة التهريج الجنسي والإثارة والإلهاء وعن أهدافها الفعلية، و هو ما برز في عدة شاشات تلفزيونية اعتمدت برامجها الكوميدية على التعابير البذيئة والشتائم والتهريج الجنسي وعلى تسفيه القيم الأخلاقية، وبحيث باتت الصافرة المستعلمة لكتم التعابير غير اللائقة علامة فارقة تحتل مساحات مهمة من الوقت المخصص لعرض هذا النوع من البرامج وهذا ما ينطبق على برامج بثتها وتبثها شاشات قنوات "الجديد" و"المستقبل" و"المؤسسة اللبنانية للارسال" وMTV، اضافة الى الفلتان المشكو منه على صعيد التعابير المستخدمة والمواضيع المطروحة في العديد من البرامج التي تبثها المؤسسات الإذاعية.
وقد نبه المجلس أكثر من مرة لضرورة امتناع وسائل الإعلام المرئي والمسموع عن بث كل ما يمس الأخلاق العامة والذوق العام وعن تقديم مواد مؤذية وضارة بأخلاق الأطفال والناشئة وما يخدش الحياء العام منها وبالتالي دعا المجلس إلى حظر استخدام الشتائم والتعابير النابية وتمثيل العلاقات الجنسية والترميز إليها والتحدث عنها وهو ناشد في المسؤولين عن إدارة المؤسسات الإعلامية وبرامجها روح الأبوة والأمومة والمسؤولية الوطنية دون جدوى.
حلقة لول التي تم بثها مساء 2 تشرين الأول 2011 بناء على طلب المجلس بكتاب رسمي أودعته إدارة قناة OTV مشكورة تسجيلا للحلقة التي بثتها من برنامج "لول" الذي يتسضيف عددا من الأشخاص بعضهم فنانون أي يتخذون صفة الشخصية العامة التي درجت الناشئة على الاقتداء بها وتقليدها، اضافة الى مجموعات مشاركة في الاستديو تضم غالبا طلاب جامعات وناشطين في هيئات اجتماعية.
في ضوء ما تضمنته الحلقة موضوع التقرير من برنامج "لول" فقد تركزت نسبة رئيسية من مضمون النكات التي القاها مقدما البرنامج ( هشام حداد وأرزة شدياق) والضيوف المشاركون كذلك على مواضيع جنسية، وتميزت بتعابير وتشبيهات بذيئة منافية للحشمة وتخدش الحياء العام وتسيء لأخلاق الناشئة وهو ما تجسده بعض التعابير التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر:
ورد على لسان المشاركين والمقدمين تعابير منها: معك قلم؟ معي واحد احمر خطه أبيض / وحدة (امرأة ) سمينة بقرة بدها حلب / بنتي شرموطة متل بنتك .. / عم يتحرك بس يدق فيك / بعد 69 تفرشي سنان / إلخ ..
هذا إضافة لمجموعة من النكات أبطالها الحشاشون والشاذون جنسيا المرمز إليهم بتعبير غاي أو بي دي كما ورد على لسان المقدمين والمشاركين في الحلقة.
1- إن موعد بث حلقات البرنامج مخالف للقانون من حيث المبدأ بالنظر لمحتواه، وكذلك موعد إعادته المعتمد حيث من المحظور بث برامج ومواد تتضمن التشويق الجنسي قبل العاشرة والنصف ليلا ويمنع الترويج لهذا النوع من البرامج قبل التاسعة والنصف ليلا وفقا لما وردت الإشارة إليه من نصوص وأحكام في دفتر الشروط النموذجية الصادر بالمرسوم 7997 / 96 .
2- إن العينة التي أوردناها من التعابير المشار إليها اعلاه تتضمن التشويق الجنسي وخدش الحياء العام وانتهاك الخصوصية الإنسانية. ويهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان يشير في هذا المجال إلى ان التبريرات الواهية التي ساقها في السابق البعض حول هذا النوع من البرامج هي غير متوافقة مع الأصول القانونية وغير مقبولة من الزاوية الاجتماعية والأخلاقية، فالكلام عن تداول هذا النوع من النكات البذيئة والمتدنية أخلاقيا في الصالونات وفي الجلسات الخاصة التي يشارك فيها الكثير من اللبنانيين عادة، لا يبيح وضعها في التداول العام والمفتوح عبر البث التلفزيوني والإذاعي. فليس صحيحا ان ما يتم تداوله في واقع العلاقات الاجتماعية ضمن دوائر معينة وفي اوساط اجتماعية وعمرية محددة يصلح تعميمه في البث الإعلامي دون قيد او شرط، وفي التوقيت الذي تختاره المحطات التلفزيونية والإذاعية الملزمة أصولا بمراعاة احكام القانون ودفاتر الشروط على هذا الصعيد، وخصوصا في ما يتعلق بضرورة الحفاظ على الأخلاق العامة ومع لفت الانتباه إلى ان نسبة رئيسية من مشاهدي البرنامج موضوع هذه الملاحظات والبرامج المشابهة، التي تم التنويه إليها سابقا، هم من الأطفال والمراهقين، ما يعني وضعهم تحت تأثير مشوه لعملية الإثارة الجنسية والتشويق الجنسي وتعميما للشتائم وللتعابير البذيئة وللتصرفات الشاذة المنافية للحشمة وهذا ما يقع تحت طائلة القانون 382 / 94 ولمخالفته ما ورد في البنود 4 و 6 و 9 من الفصل الأول من دفتر الشروط النموذجي الصادر بالمرسوم 7997 / 96 المشار إليها سابقا.
3- رغم قيام القناة المعنية بعد نقاشات إعلامية حول مضمون البرنامج بتنظيم حملات لمكافحة تعاطي الحشيشة والمخدرات وقدمتها في سياق حلقات سابقة، إلا أن ما تضمنته الحلقة موضوع التقرير وحلقات عديدة أخرى من هذا البرنامج عموما من نكات عن الحشاشين ومتعاطي المخدرات يرسم أحيانا صورة لطيفة ومحببة لفئة من المواطنين المرضى بالمعنى الطبي والاجتماعي وهي تستحق العلاج والرعاية لإخراجها من قبضة آفة مدمرة ومهلكة، إن صورة الحشاش والمدمن المهضوم التي تقدم كاريكاتوريا في نكات البرنامج تعمم صورة مشوهة لوعي الناشئة ولا تتضمن ما يعصم الأطفال والمراهقين عن هذا النوع من الآفات وهذا يمثل تسويقا مؤذيا لنموذج ضار ومدمر في المجتمع ويخالف الوظيفة التنويرية لوسائل الإعلام، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما تكشفه التقارير الرسمية والأهلية حول درجة انتشار المخدرات في صفوف الطلاب من جميع الأعمار وهي كارثة وطنية يقع قسط كبير من مسؤولية مجابهتها والتصدي لها على عاتق الإعلام اللبناني.
التعبير الذي استخدم لتوصيف امرأة بدينة من خلال تشبيهها بالبقرة التي يفترض حلبها هو تعبير عنصري يتضمن تحقيرا لشخصية إنسانية موجودة في المجتمع ومسا بكرامتها ( أي المرأة البدينة ) ومسا بكرامة كل امرأة لبنانية وعربية يصح بها الوصف الذي استعمل للتعبير عنه تشبيه غير إنساني ( بقرة بدها حلب )، ويرى المجلس ان تكرار الذريعة الممجوجة عن تداول الناس العاديين لمثل هذه التشبيهات في الحياة العادية هو مرة اخرى من قبيل العذر الأقبح من ذنب، لأنه يعني الدعوة لتعميم الخطأ وتحويله إلى قاعدة سلوكية وقيمة اخلاقية مسيطرة، بينما يرى المجلس ان القانون واضح بهذا الخصوص وهو يلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بنشر القيم الإيجابية المؤسسة لتعميم سلوكيات اجتماعية تقوم على احترام الشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية بدلا من تحقيرها وتعميم شحنات عنصرية عبر معايير متخلفة ومفاهيم مشوهة ومؤذية وهو ما ورد في البند ثانيا من المادة السابعة في القانون 382 / 94 الذي جاء فيه: "ثانيا: التزام المؤسسة احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة".
4- أما بشأن النكات المتعلقة بالشاذين جنسيا فهي مؤذية تربويا للناشئة وهي في عرف قانون العقوبات بمثابة ترويج للأعمال المنافية للحشمة، إن تحويل الشاذ جنسيا لشخصية متداولة ومحببة من خلال النكات التي يمثل الشاذون أبطالها هو تعميم لقيمة مرضية مشوهة يعرض الناشئة لخطر الانحراف ويعارض القيم الأخلاقية والسلوكية العامة في المجتمع اضافة لكونه ترويجا غير مباشر (والأدهى لو قيل إنه غير مقصود ) لفكرة الشذوذ التي تتعارض مع القوانين والأعراف الاجتماعية والدينية الإسلامية والمسيحية المعمول بها في لبنان والبلاد العربية التي يطالها بث القنوات اللبنانية وتمثل جزءا رئيسيا من سوقها الإعلاني أيضا.
سيرة وانفتحتحلقة برنامج سيرة وانفتحت التي بثت على شاشة المستقبل مساء الاثنين 3 تشرين الأول 2011
بناء على طلب المجلس وفي ضوء مراجعات تلقاها حول مشاهد وتعابير تضمنتها، تلقى المجلس تسجيلا لحلقة "سيرة وانفتحت "التي بثتها قناة "المستقبل" بتاريخ 3 تشرين الأول تضمنت الحلقة عرضا لشهادات نساء عانين من مظاهر الظلم الاجتماعي والتعنيف العائلي، وقد استضاف مقدم البرنامج ضيوفا من أهل الاختصاص الحقوقي والاجتماعي شاركوا في المناقشة بعد شهادات الضحايا اللاتي عرضت كل منهن معاناتها ومشكلاتها الاجتماعية وما تعرضت له، وكان اختيار بعض النماذج موفقا وكذلك المعالجة الاجتماعية والقانونية التي أدلى بها الخبراء المختصون الذين استضافهم البرنامج والحلقة في مضمونها الإجمالي كانت تنويرية وقدمت المحتوى المناسب اجتماعيا وقانونيا في التعامل مع كل حالة تم عرضها باستثناء الجزء المتصل بحالة المتحدثة هدى التي عرضت مقاطع رئيسية من شهادتها المسجلة وطرحت في النقاش مع الخبراء المشاركين في الحلقة.
اولا: مواعيد البث خلافا للقانون ولدفتر الشروط
بالنظر للموضوعات التي يتناولها البرنامج، فإن توقيت بثه قبل العاشرة والنصف ليلا هو مخالفة صريحة للقانون ولدفتر الشروط النموذجي و كذلك موعد إعادة بث الحلقات ونشرات الترويج.
ثانيا: توصيف الشذوذ بلغة التشويق و الترويج
شهادة المدعوة هدى التي عرضت خلال الحلقة تضمنت تعابير في وصف علاقتها الجنسية الشاذة بزوجها الشاذ من نوع: طلب إشيا بيطلبها من زلمي ( أي رجل آخر ) الأدوات كانت: نربيش لفه بمادة نايلون، وامعنت في وصف ترويجي للممارسة الجنسية الشاذة عندما تعرضت لانفعالات زوجها الشاذ خلال العلاقة ولشعورها بالرضى والتفوق بفعل وضعيتها الشاذة المخالفة للطبيعة في العلاقة.
كما تضمنت شهادة المدعوة هدى ترويجا للانحراف الجنسي وتبريرا له وتجميلا لشخصية الشاذ وترويجا لممارسة علاقات متعددة الأطراف عندما قالت: يهمني إرضاء من احب وإن طلب مني ممارسة مشتركة مع اكثر من شخص فسأفعل.
في المناقشة التي اجراها البرنامج حول هذه الحالة ظهر رأي قانوني واضح لجهة ارتكاب جريمة اللواط والمسؤولية عنها بينما ظهرت تبريرات اجتماعية ونفسية للانحراف الجنسي الذي هو حالة مرضية بالمفهوم العلمي سواء كانت المسببات صحية أو نفسية واجتماعية أو كلاهما معا، فهي ظاهرة لا تقبل التبرير في عرف القيم الاجتماعية والعائلية وفي أحكام القوانين المرعية، تحت شعار الحريات الشخصية دون اعتبار للبعد القانوني الذي يصنف الأفعال التي قدمت في الحلقة بتعابير التشويق والإثارة كجرائم يعاقب عليها القانون وهذا ما يؤدي واقعيا إلى تشويش المشاهدين بدلا من تحصينهم ورفع درجة وعيهم ومناعتهم الأخلاقية والنفسية ضد الانحراف الجنسي، بل إن خطرا جديا على الناشئة يتسبب به هذا النوع من المواد الإعلامية بإثارة فضول الاختبار والاكتشاف الشخصي في غياب التوعية المناسبة من المخاطر وليس فقط من التبعات الجزائية وفق القانون، فالوعي الثقافي والطبي هو الوسيلة الأفضل للردع الوقائي في السلوكيات الاجتماعية والفردية .
والقانون نص صراحة على ضرورة الالتزام بالقيم الاجتماعية والأسرية ومنع الترويج لكل ما يمثل مسا بها وفقا للاحكام والنصوص الواردة أعلاه."بموضوعية" على قناة MTV
اما عن حلقة برنامج بموضوعية الذي بثته قناة MTV مساء الاثنين 3 تشرين الأول 2011، فأشار التقرير الى ان المجلس تلقى بناء لطلبه تسجيلا لحلقة برنامج بموضوعية التي بثت يوم الاثنين 3 تشرين الأول.
البرنامج من إعداد وتقديم وليد عبود وضيوف الحلقة السادة فيصل عبد الساتر وصالح المشنوق وضرار جمو من دمشق الذي ظهر مباشرة لفقرة مخصصة للوضع في سورية.
اتسمت الحلقة بجو صاخب وبالخروج عن لياقات الحوار والنقاش بين مختلفين وبالأصوات المرتفعة والمقاطعة المستمرة والمتبادلة بين المتحدثين مع تضمن المداخلات اتهامات سياسية وتصنيفات سلبية وهو ما بات حالة مقيمة في معظم برامج الحوار السياسي على الشاشات اللبنانية التي باتت أقرب لحلبات المصارعة السياسية منها إلى النقاش الحضاري الذي يحقق التفاعل بين الأفكار والخيارات ويطور انماطا متقدمة من الحوار داخل المجتمع وبين التيارات الفكرية والسياسية المتقابلة والمتصارعة .ردد الضيف السيد صالح المشنوق مجموعة من التعابير الجارحة والتوصيفات السلبية بحق رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد من قبيل قوله إن الرئيس الأسد "رئيس عصابة مجرمة" من بين نعوت وتوصيفات أخرى استخدمها وساقها في حديثه وخلال النقاش مع الضيفين الآخرين .
1- إن اتفاق الطائف الذي بات ميثاق الوفاق الوطني أي العهد المؤسس للدستور نص على مضمون العلاقات اللبنانية السورية المميزة وعلى التزام لبنان بألا يكون ممرا او مقرا لتهديد استقرار سورية.
2- إن كل فعل تحريضي تبثه وسائل الإعلام اللبنانية و يطال الشعب السوري لتأليبه على الدولة السورية في الوقت الحاضر هو بمثابة خرق لميثاق الوفاق اللبناني ولمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين سورية ولبنان التي يدخل احترامها والتقيد بمضمونها من ضمن التعهدات والالتزامات المكونة للترخيص لوسائل الإعلام المرئي والمسموع التي يفرض عليها القانون عدم الإساءة لعلاقات لبنان العربية و لرموز الدول الشقيقة و الصديقة عملا بأحكام قانون المطبوعات وقانون العقوبات النافذين المعطوفين على قانون الإعلام المرئي والسموع 382 / 94.
3- إن المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة مسؤولة عن كل مخالفة او جرم يترتب على عملها وفقا لما جاء في نص المادة الثالثة والثلاثين من القانون 382 / 94 : تتحمل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المسؤولية المترتبة قانونا عن أي خطأ في ممارسة نشاطها كما جاء في البند 2 من المادة الخامسة والثلاثين من القانون نفسه ما نصه : تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الاجراء , على أن تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات .وتضاف عبارة " المؤسسات التلفزيونية والاذاعية " حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات .4- إن من المتعارف عليه مهنيا وقانونيا ان مقدمي البرامج يمثلون المؤسسة الإعلامية في ما يقولونه وفي إدارتهم للحوار وفي جميع الدول المتقدمة تنص مدونات السلوك المهنية على واجب المقدم او محرك الحوار او مديره في برامج الحوار السياسي الإذاعية والتلفزيونية ان يتدخل عند المخالفات النافرة والجسيمة مذكرا بنصوص القوانين واحكامها وتشترط المرجعيات الناظمة في بعض الدول المتقدمة والعريقة في تجربة التعدد الإعلامي والسياسي على مقدم البرنامج الحواري ان يبلغ المشاركين مسبقا بما يحظر عليهم تناوله او المس به كاحترام الشخصية الإنسانية وعدم الإضرار بمصالح الدولة العليا او التلفظ بتعابير تتضمن القدح والذم والتحقير والمس بسمعة أشخاص آخرين وبمكانتهم المعنوية والأدبية .
5- إن وجود ضيف مشارك في الحلقة من سورية يفترض مقدم البرنامج انه يستطيع الرد على المتحدث الذي تضمن كلامه إساءة لرئيس دولة شقيقة، لا يعفي المقدم من واجبه في تمثيل المحطة وتأكيد التزامها بالقوانين اللبنانية النافذة وبالتالي تدخله مباشرة لاعتراض التمادي في المخالفة.
6- يلفت المجلس بالمناسبة جميع السياسيين والإعلاميين اللبنانيين الذين يشاركون في برامج حوارية إلى عدم جواز ارتكابهم لجرم الإساءة إلى علاقات لبنان العربية والدولية من خلال الشتائم والمس بكرامات الأشخاص والدول وهو ما يخرج عن أدبيات الخطاب السياسي أصلا ويدخل نطاق الجرم المشهود وعلى مؤسسات الإعلام التنبه لمثل هذه المخالفات والامتناع عن ارتكابها او تشجيعها وهو ما حصل ويحصل في برامج وحوارات بثتها مؤخرا قنوات تلفزيونية عديدة ومحطات إذاعية من الفئة الأولى وجرى فيها التعرض لأشخاص العديد من الملوك والرؤساء العرب بالإساءة والشتيمة ما يرتب مسؤوليات على الأشخاص المعنيين وعلى مقدمي البرامج والمؤسسات الإعلامية التي كان بثها مجالا لارتكاب الجرم.