ماذا بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع للانتخابات النيابية في الاحد الاخير من شهر ايار المقبل المصادف في 21 منه، اي قبل ايام من بداية شهر رمضان المبارك؟
معلومات "ليبانون فايلز" تفيد انه تمت احالة المرسوم الى دوائر رئاسة مجلس الوزراء لكن لم يعرف ما اذ كان الرئيس سعد الحريري سيوقع عليه ويحيله الى رئيس الجمهورية ميشال عون ام لا، فيما اكدت مصادر قصر الرئاسة ان الرئيس عون ملتزم بقراره عدم التوقيع على المرسوم ما لم يجرِ إقرار قانون جديد للانتخابات.
لكن مصادر السرايا الحكومية تؤكد انه حتى مساء الامس ولحين انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لم يكن الحريري قد وقع على المرسوم لكن قد يوقعه ليلا وقد لا يوقعه، مشيرة الى انه في تشاور دائم مع فخامة الرئيس حول كل المواضيع، وبالحري اكثر حول موضوع الانتخابات النيابية.
وتضيف مصادر السرايا ان امام الرئيس الحريري مهلة حتى اخر نهار اليوم 21 شباط لتوقيع المرسوم او وضعه في "الجارور" لحين انقضاء مهلة الشهر الاضافي حتى 20 اذار المقبل، والتي اعتُبرِتْ مهلة حثّ للقوى السياسية لانجاز قانون جديد، لكن الرئيس الحريري مضطر ايضا لإلتزام قانون الانتخاب الساري وقد يوقع المرسوم حتى مع علمه ان رئيس الجمهورية لن يوقعه، طالما ان المهلة القانونية المتاحة امامه تمتد حتى شهر اذار.
واوضحت مصادر السرايا الحكومية ان المهل المتعلقة بقانون الانتخاب محددة، ويجب ان تصدر مراسيمها وفق القانون، اي ان مرسوم دعوة الناخبين يجب ان يصدر قبل تسعين يوما من موعد اجراء الانتخابات، لكن لا شيء يحدد انه قبل يومين او قبل شهر يجب ان تجري الانتخابات بل يجب ان تجري قبل نهاية ولاية المجلس النيابي متى تصبح دوائر الدولة جاهزة لاجرائها، ورئيس الحكومة لا يستطيع ان يقول لوزير الداخلية "غيّر مواعيد اجراء الانتخابات ولا تصدر المرسوم"، بل هو يوقع على مرسوم دعوة الناخبين او لا يوقع.
اما مصادر وزارة الداخلية فتقول إن الوزير قام بواجبه والامر بات رهن قرار رئيسي الجمهورية والحكومة، ولا معلومات لديها عما يريد ان يفعله الرئيس الحريري.
لكن ثمة من يفترض ان الوزير المشنوق لم يكن ليوقع على المرسوم قبل التشاور بشأنه مع رئيس الحكومة، لذلك يرجح البعض ان يوقع الحريري على المرسوم ويحيله الى رئاسة الجمهورية برغم علمه ان الرئيس لن يوقعه، طالما انه ملتزم تطبيق قانون الانتخاب الساري المفعول، وطالما ان المهلة الحقيقية ممتدة حتى 20 اذار، حتى لو كان الحريري يعمل بإصرار على استبداله بقانون آخر.