عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، وبعد اللقاء تحدث العماد عون الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بُحثت، وتعليقاً على بيان السفارة الأميركية بشأن زيارة السفيرة كونيللي إليه أكّد دقة الكلام الذي نقل على لسانها موضحاً أنه عادة لا يعلن عن الأحاديث التي تدور بينه وبين السفراء، ولكن نقل السفارة لمضمون حديث السفيرة ألزمه الإعلان عن مضمون ردّه عليها والذي أوضح فيه أنه ليس ضد المحكمة ولا ضد العدالة بل ضد تمويل المحكمة لأن ليس من مسوغ قانوني ودستوري يلزمنا بالدفع، لافتاً الى تمنّع لبنان عن الدفع لا يوقف القضاء الدولي لأن اتفاقية المحكمة تلحظ إمكانية تعذر تأمين التمويل من لبنان وتوكل الى الأمين العام تأمينه من مصادر دولية أخرى.
العماد عون أكّد أنه أبلغ السفيرة كونيللي أن أي إجراء يتخذ بحق لبنان بسبب تمنّعه عن التمويل هو اجراء تعسفي واعتباطي وجائر لأن ليس عليه أي إلزام.
في موضوع الموازنة قال إنه يشعر أن الحكومة لا تريد وضع الموازنة، متمنياً أن يكون شعوره خاطئاً.
وفي الختام توجّه بالتعزية الى المملكة العربية السعودية بوفاة ولي العهد،
 
وفيما يلي النص الكامل لحديث العماد عون:
 
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
ناقشنا اليوم الكثير من المواضيع، ولم نستطع أن ننتهي من مناقشتها جميعها، ولكن هناك مواضيع ملحة تتعلق بالنّاس، ومنها مسألة المرامل والتّراخيص حيث نجد نوعاً من "المونوبول"، ففي بعض الأماكن حصلَ أشخاصٌ على تراخيص، وآخرون لم يحصلوا على التّراخيص. وهذا ما يسبّب المشاكل دائماً لأنّه ليس هناك احترام للقانون الّذي يضبط هذه المواضيع. إذاً يجب أن نعرف بشكلٍ تفصيلي لماذا يأخذُ فلان ترخيصاً ويستخرج لوحدِه من المرامل في منطقة كاملة، أما غيرُه فليس له الحق في ذلك؟ من دون أن نتّهمَ أحد بتجاوز القوانين وبالتّعسف بالتّوزيع، نريدُ أن نعرفَ ما هي الشّروط. لأننا كما نراها، نلاحظ أنّ هناك محظيّين وآخرين محرومين.
ناقشنا ايضاً موضوع السّفيرة الأميركية مورا كونيللي الّتي زارَتني يوم أمس ثم صدر عن السفارة بيان يتعلق بالزيارة؛  ما ذُكِرَ في البيان قالته فعلاً السفيرة وهو منقول بدقة وقالته بطريقةٍ لبقة وهادئة، ونحن أجبنا بنفس الأسلوب الهادئ ولكن طبعاً حسب الحجج الخاصّة بنا. قلت لها أولاً نحن لسنا طرفاً في اتفاقية كي ندفع بموجبِها مالاً للمحكمة الدَّولية. نحن مع المحكمة ومع العدالة، وإن موّلناها أو لم نموّلها فالمحكمة ستستمرّ لأنّه في نفس البند الّذي يشرح عن التّمويل، ذُكِرَ أنّه إن لم يقدر لبنان أن يدفع حصتَه فسيؤمن الأمين العام للأمم المتحدة التّمويل من الدّول الأخرى وتكملُ المحكمةُ مسارَها. إذاً، نحن لسنا ضد العدالة، بل نحن معها. ولكنّنا ضد التّمويل لأنّه ليس هناك من مسوّغ دستوري وقانوني له. يجب على اللّبنانيين أن يفهموا ذلك لأنّ بعضهم دائماً يختصرون الأمور، فيقولون "الجنرال ضد المحكمة"، ولكن كلا أنا لستُ ضدّها، بل أنا مع المحكمة ولكن فقط عندما تمرّ بالوسائل الدّستورية، فإما أن نحس ونشعر ونتصرف كدولة سيدة، واما لا! فعندما تتعامل معنا الأمم المتحدة، لا يحق لها أن تعطينا الأوامر! بل نتفاوض معها فنحن لدينا دستور ويجب أن نحترمَه. التّقاضي يتمّ أمام المحاكم اللّبنانية، ولكن عندما سينتقل إلى دولةٍ أخرى أو إلى سلطةٍ أخرى، فيتطلب موافقة مجلس النّواب، وذلك حسب المادة 20 من الدّستور اللّبناني.
ثانياً، وحسب المادة 52، نرى أنّه على أي اتفاقية دَولية