إنطلاقاً من دورها الوطني ومن واجبها في تحديد موقف واضح من مسألة إعادة تكوين السلطة في لبنان، تقارب الرابطة المارونية موضوع قانون الإنتخابات النيابية استناداً إلى مضمون مقدّمة الدستور واتفاق الطائف، وتُبدي رأيها كالآتي :

أولاً - في وظيفة قانون الإنتخابات:

- لبنان جمهورية ذات نظام برلمانيّ تشكل الإنتخابات النيابية فيها الآلية الأساس في إنتاج السلطة. لا تقتصر الانتخابات على الإقتراع فحسب، بل هي مجموعة عمليات متكاملة يشارك في مراحل حصولها وإجرائها الناخبون والمرشّحون على حدّ سواء ، بدءاً من تأليف اللوائح لبرامج المرشحين مروراً بالحملات الانتخابية والدعائية في مناخ من المنافسة الحرّة والطمأنينة والحرية في الترشح والاقتراع، بحيث يكون التصويت نابعاً من معرفةٍ وقناعةٍ ومشاركةٍ جماعية.

- من هنا ترى الرابطة المارونية أن يؤمّن القانون الانتخابي الجديد صحّة التمثيل السياسي والطائفي والمناطقي من خلال الحفاظ على جدول توزيع المقاعد النيابية على الطوائف وعلى المناطق، إذ أن أي مقاربة تمسّ بقاعدة المشاركة المضمونة للطوائف والمناطق من شأنها تعريض وحدة الشعب والوطن للخطر. كما أنّه يتعيّن على القانون الانتخابي الجديد أن يؤمّن فعالية التمثيل، وهذا يعني أن تتمثّل المناطق والطوائف بأفضل أبنائها وبالأكثر تمثيلاً لخصوصياتها وطموحاتها وهواجسها.

ثانياً - في آليات تطبيقه:
العملية الانتخابية وآلية تحقيقها يجب أن تكون عصريةً في تنظيمها، ومطمئنةً في إجراءاتها وشفافةً لجهة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، بحيث لا يبقى مجال لانتحال صفة التمثيل، وبحيث تكون صناديق الاقتراع مكاناً لاستفتاء حقيقي لمكانة كلّ مرشّح ولمدى تعبيره عن حاجات المواطنين.

ثالثاً - في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة الاقتراع:
إن المـشروع الافـضل الذي تـــراه الرابــطة المارونيـــة متوافــقاً مع مصلحة اللبنــانييـن هـــو
 One Person One Vote. إنما رغبة منها بتوسيع افق الميثاقية التي رعاها اتفاق الطائف، ترى إعتماد مشروع Limited Vote بعد تصحيح توزيع المقاعد بنقل ثلاثة منها من دوائر انتخابية إلى دوائر انتخابية اخرى وذلك وفقاً للآتي:
أ . يصار الى نقل ثلاث مقاعد نيابية الى دوائر انتخابية أخرى على النحو التالي :
1 – ينقل المقعد المخصص للطائفة المارونية من دائرة طرابلس الإنتخابية إلى دائرة البترون بحيث تصبح المقاعد النيابية في هذه الاخيرة ثلاثة مقاعد للطائفة المارونية بدلاً من اثنين.
2 – ينقل كل من مقعد الطائفة الانجيلية ومقعد الأقليات من الدائرة الثالثة في بيروت إلى الدائرة الأولى بحيث يضاف هذان المقعدان الى المقاعد العائدة لهذه الأخيرة.
‌ب. تُعتمد الدوائر الإنتخابية الحالية حسب قانون 2008.
‌ج. تُعتمد الكوتا الحالية المحدّدة لكلّ دائرة بعدد المقاعد وبتوزيعها الطائفي.

في الدوائر بين مقعد و 3 مقاعد صوت واحد لكلّ ناخب
في الدوائر بين 4 و 6 مقاعد صوتان لكلّ ناخب
في الدوائر بين 7 و 10 مقاعد 3 أصوات لكلّ ناخب

ما هي محاسن هذا النظام؟
1. يحترم البند "ج" من الفصل الثالث من الباب الأول من وثيقة الوفاق الوطني، أي ضمان العيش المشترك وصحة التمثيل لشتّى فئات الشعب وأجياله وفعالية هذا التمثيل.
2. يحافظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسّسات.
3. يحسّن تمثيل الناخب، ويدفع المرشّح إلى التواصل المباشر مع الناخب، ويؤدّي إلى وصول النوّاب بقدرتهم الذاتية، إضافة إلى دعم حزبهم أو تكتّلهم.
4. يدفع الأحزاب ورؤساء الكتل إلى تحسين مواصفات المرشّحين في كلّ المناطق.
5. يرجّح الخطاب الوطني للمرشّح عبر رغبته في استيعاب كلّ المواطنين على اختلاف طوائفهم في منطقته، لا سيما أنّ معظم الأقضية فيها اختلاف طائفي.
6. يمحو شعور أي طائفة أو منطقة بالتهميش أوالغبن بسبب طغيان أكثريات طائفية على أقليات معيّنة، كما يخفّف الكباش الطائفي والمذهبي في الدوائر المختلطة.
7. يضمن حفاظ المرشّحين على خطاب الاعتدال باعتبار أنّهم سوف ينضمّون إلى تكتّلات متنوّعة في البرلمان، مما يسهّل تشكيل الحكومات بأكثريّة تحكم وأقليّة تعارض.
8. يعزز التعدّدية السياسية في كلّ طائفة، إضافة إلى تعزيز فرص الشباب والهيئات المدنية.
9. لا يستهدف التيّارات السياسية الحالية في معاقلها، وفي كل لبنان، بل يحثّها على تحسين نوعية التمثيل في خياراتها.
10. يفسح المجال للناخبين في الدوائر المتعدّدة الطوائف والمذاهب كي يختاروا مرشّحين من طوائف أو مذاهب أخرى.
11. يحترم الخصوصيّة التاريخيّة للقضاء كعامل جوهري في الهوية النيابية والإدارية. ذلك أنّ اللبنانيين، منذ عشرات السنين، اعتادوا على وجود هذا القضاء وعلى تراثه وعاداته، وهم متمسكون بهويته الجغرافية، قبل الطائفية. فالتعارف بين اللبنانيين يبدأ إجمالاً بالسؤال: من أيّ منطقة أنت؟ فحتى المهاجر يستمرّ مرتبطاً بقريته ومنطقته وقضائه الذي نأى عنه وهو يعرفه ويحبه.

12. يؤمّن الاستمرارية للنظام المناطقي والتقسيم الانتخابي المتبع.
13. يسهل فهمه من قبل المواطنين.
14. من شأنه أن يحفّز الناخب على الإقبال على الاقتراع إذْ يدرك أنّ لصوته أهمية، فيزيد في نسبة المقترعين.
15. يحترم مضمون وثيقة الطائف، طالما أنها نصّت على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري بالنسبة لقانون الانتخاب، وهذا ما يحترمه هذا النظام، بعد تحويل الأقضية الإدارية انتخابياً إلى محافظات.

توضيحات في هذا المجال
1. ربّ قائل إن بعض النواب قد يفوزون بأصوات أكثر من نواب آخرين
الجواب هو أن التاريخ السياسي لم يذكر يوماً عدد الأصوات التي فاز بها النواب المنتخبون ممثلو الأمة. في ولاية كاليفورنيا مثلاً، يُنتخَب بعدد أصوات يزيد على 5 ملايين، في ما يحتاج المرشّح في ولاية داكوتا الجنوبية إلى 200 ألف صوت للنجاح، ولم يحصل أي تعيير ولا اعتراض بهذا الصدد ذلك في فرنسا، يتفاوت أصوات النواب المنتخبين وفقاً لهذا النظام بين نائب وآخر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنّ النائب عن المقعد الماروني في دير الأحمر فاز بأكثر من مائة ألف صوت. بينما فاز نواب آخرون بعشرة آلاف صوت فقط. ولم تغيّر هذه الأرقام من قانونيّة انتخاب النائب الذي فاز بأرقام أقلّ من الأرقام التي حصل عليها زملاؤه.

2. ربّ قائل إن بعض الأثرياء قد يشترون أصواتاً
الجواب أن إمكانية شراء الأصوات قائمة أساساً، فهناك من كان يموّل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر اللوائح في الانتخابات السابقة. ولكن باعتماد هذا النظام يمكن الحدّ من نسبة الرشاوى وشراء الأصوات، وبذلك فإن نسبة المرشّحين الناجحين بفضل الأصوات التي اشتروها تكون ضئيلة.

3. ربّ قائل بأن الزعامات السياسية الحالية قد تخسر بعض المقاعد
الجواب أنّ اتفاق الطائف الذي طُبّق في ظلّ الوصاية السورية، قد أنتج تكتلات سياسية تفتقد في معظمها إلى الشرعية الشعبية، بمعنى قبول الناس أن ممارسة الحكم مرتبطة بعدد النواب التابعين لرئيس كل كتلة.
إذن، ليس من الضروري أن تكون كتلة الرئيس الحريري مكوّنة من عدد كبير من النواب التابعين له، بل هو يمثّل عزوة المسلمين السنة حتى لو كان عنده نواب أقل، وإن العديد من النواب المستقلين قد يلتفون حوله من أجل تشكيل الحكومة.
كما أنه ليس ضرورياً أن تكون كتلة العماد عون كبيرة كي يُنتَخَب رئيساً للجمهورية، باعتبار أنه يمثل رمزية معينة لدى الطائفة المارونية ولدى المسيحيين عموماً.
وكذلك الأمر بالنسبة لرئاسة المجلس النيابي، خصوصاً أنه لا يمكن لأي طائفة أن توصل مرشحيها إلى المراكز العليا بدون توافق وطني.
في الخلاصة، يعترف جميع السياسيين بأن النظام السياسي مأزوم، ويطالبون بضرورة إيجاد مخارج لتطوير النظام، وتعتقد الرابطة المارونية بأن تجديد النخب السياسية وفقاً لمشروع القانون المقترح هو الحل الممكن والقابل للتطبيق.
إنها دعوة للسياسيين أن يتنازلوا عن حسابات الحصص، كي ترتفع قيم الحداثة والحرية والمساواة والتعاون.
ونقول في النهاية إن كلّ القوى السياسية قد تعتقد أنها تخسر شيئاً ما باعتماد هذا النظام، غير أن اعتماده لن يحدّد مسبقاً حصّة كلّ من هذه القوى،
وفي ذلك مساواة في عدم التنبؤ بالنتائج حيث يكون الجميع متساوين.