عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة ظهر اليوم، لمتابعة بحث ملف المفقودين اللبنانيين، في حضور رئيس اللجنة النائب ميشال موسى والمقرر النائب غسان مخيبر واعضاء اللجنة النواب: نوار الساحلي، حكمت ديب، إيلي كيروز، نواف الموسوي، مروان فارس، نهاد المشنوق، عاطف مجدلاني وأمين وهبي.
وحضر الجلسة النواب: انطوان زهرا، هادي حبيش، كاظم الخير، عماد الحوت، خالد الضاهر، قاسم عبد العزيز، إميل رحمة، أحمد فتفت، بطرس حرب، جورج عدوان، أكرم شهيب، مروان حمادة، محمد قباني، زياد القادري، سيرج طورسركسيان، شانت جنجنيان، معين المرعبي، فادي الهبر، ميشال حلو، عمار حوري، علي عمار، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ادغار معلوف، فؤاد السعد، الوليد سكرية، علي فياض، باسم الشاب، علي خريس وخالد زهرمان.
كما حضر وزيرا الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، القاضيان جوزف معماري وجورج رزق، العقيد سامي خوري ممثلا وزارة الدفاع والمقدم باسم الاحمدية والرائد نادر ابي نادر والملازم فادي ملك عن المديرية العامة للامن العام.
وبعد مغادرته الجلسة قبل انتهائها، عقد حمادة ندوة صحافية قال فيها: "ان لجنة حقوق الانسان النيابية لن تتوصل الى شيء ولن تعلن شيئا ولن تتخذ أي اجراء والمجالس بالامانات ومداولات اللجنة يجب ان تبقى سرية. ولكن يسعني ان اقول ما قلته في اللجنة قبل ان اخرج من القاعة، نحمد الله ان هناك محكمة دولية والحمد الله ان هناك تحقيقا دوليا، ففي قضية مثل قضية المناضل شبلي العيسمي او الاخوان جاسم اللذين اخفيا ايضا لما حاول القضاء ان يرى ما اذا كانت افادة المحامي حجة او لا، واللواء ريفي اتهم السفارة السورية علنا، لذلك طلبت اللجنة الاستماع الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا فأعلن امام اللجنة ان ليس لديه شيء نهائي والملفات غير مكتملة".
أضاف: "أما في قضية آل جاسم فعلم ان هناك تراجعا عن القضية من قبل الاب والزوجة، ويبقى الحق العام قيد المتابعة وان القضاء اللبناني ينتظر الملف الكامل في هذه القضايا لدرسها، وان المخطوف الاكيد في هذا الملف بحسب تعبير النائب حكمت ديب هو الحقيقة، فلم يجدوا لا الاب ولا الزوجة اللذين كانا وقعا على الافادة، والموظف في "الميدل ايست" جوزف صادر. واستطيع ان اقول ان "من يأكل العصي غير من يعدها"، وجيد ان هناك محكمة دولية وجيد انه كان لدينا الوعي والتقييم الكافي منذ اربع سنوات لكي نحاصر المجرمين بهذه الطريقة".
وانتهت الجلسة في الثالثة من بعد الظهر، صرح موسى على الاثر: "كما تعرفون جلسة لجنة حقوق الانسان اليوم هي استكمال للجنة الماضية وتأخرت بسبب جلسة انتخابات اللجان الاسبوع الماضي، وخصصت جلسة اليوم للاستماع الى مدعي عام التمييز كما اعلنا في الجلسة الماضية وذلك بحضور وزيري الداخلية والعدل. كان هناك سجال كما أي جلسة واخذ النقاش في بعض الاحيان الحدية ولم يخرج عن هذه الحدود وعاد الجو الى وضعه الطبيعي وهو دليل عافية بين زملاء نواب. أخذ النقاش العلمي بعض الوقت وابدى كل الفرقاء وكل الزملاء وجهة نظرهم، واتمنى الا يضخم موضوع الحدة التي شهدتها الجلسة وسرعان ما انتهت".
اضاف: "هناك ثلاث نقاط مهمة في هذا الموضوع هو انه كان يفترض ان يشرح لنا المدعي العام التمييزي عما عنده من معطيات، وهو قال لنا ان متابعة قضايا الخطف كل دعوى هي في مقام اقامة هذه الدعوى. اما في ما يخص قضية آل الجاسم التي اخذت بعدا كبيرا، فأكد لنا المدعي العام التمييزي وابرز لنا الوثائق التي تقول ان هناك اسقاطا وتنازلا عن الادعاء قدم من المحامي الموكل في قضية الاخوة جاسم وموقع من الوالد وزوجة احد المخطوفين، وهذا الاسقاط موقع بتاريخ 11/3/2011". والنقطة الثانية ان اللجنة أوصت بمتابعة هذه القضايا وكل قضايا الخطف، أيا تكن، التي وقعت على الاراضي اللبنانية عن طريق القضاء اللبناني الذي عنده كل المعطيات، واذا قدمت له اي دعوى على القضاء ان يتابعها".
أضاف: "طالبنا بالاسراع في هذه القضايا لان قلوب اهالي المخطوفين بحاجة الى تبريد ويريدون معرفة كل الحقائق بما يتعلق بالاختفاء او الخطف. وقد وعد القضاء بالاسراع في تبيان الحقائق بهذه المواضيع. اما بما يختص بدعوى آل جاسم فتبين لنا ان هناك تنازلا عن هذه القضية الا اذا تبين ان هناك معطيات جديدة. أما النقطة الثالثة: فإن لجنة حقوق الانسان تدين الخطف وتشدد على معاقبة أي مرتكب لاي خطف على الاراضي اللبنانية، فهذه جريمة بحق الوطن والمواطنين وبالتالي طلبنا من كل الاجهزة الامنية والقضائية المتابعة والاسراع في بت هذه المواضيع والاقتصاص من أي مرتكب أيا يكن حتى لا تتكرر هذه المواضيع ويكون القصاص عبرة لمن يعتبر".
وعما اعلنه وزير الداخلية من معطيات، قال: "وزير الداخلية قادم من السفر البارحة وقال انه كان تكلم مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي حول مواضيع الخطف المدرجة على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان والمتعلقة بجوزف صادر وشبلي العيسمي، ولم يكن هناك حديث بينهما عن آل الجاسم حيث تبين لنا من خلال الوثائق التي ابرزها المدعي العام التمييزي ان هناك طلبا من اصحاب العلاقة بسحب هذه الدعوة".
وقال عدوان: "نحن امام خلل موجود برسم وزير العدل يجب معالجته، وكان هناك مراجعة لاكثر من قضية، جوزف صادر والعيسمي والاخوة جاسم، وفوجئنا ان هذا الملف لم يتم تحريك اي شيء فيه منذ شهر شباط، والاكثر من ذلك طرحنا سؤالا على وزير العدل، اشارة مفوض الحكومة في آخر محضر التحقيق يضع ايداع المحضر ويترك اشخاصا رهن التحقيق. كيف يتم ايداع المحضر والقصة رهن التحقيق؟".
أضاف: "ان الملف الذي درسته لجنة حقوق الانسان كان فيه شق قضائي وقد اعترف المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ان هناك معطيات حول هذا الملف وهو موضوع في الادراج منذ 3/2/2011".
وسأل: "أيجوز ان يكون هناك معطيات بهذه الاهمية ونشرت على صفحات الجرائد واثيرت عبر الاعلام المرئي، فهل يوجد عاقل يفهم هذا اللغز؟ فمنذ شهر شباط ننتظر فيقال لنا هذا صحيح، وهذا ممكن. فإذا كان هذا الكلام تسييسا فأترك الحكم للرأي العام".
وعن طلب آل جاسم بسحب الدعوى، قال عدوان: "هذا الملف فيه عدة امور، اولا ما يتعلق بالحق العام وليس بالحق الشخصي. وتراجع هؤلاء عن ادعائهم لا يغير شيئا في مسار الحق العام. ثانيا، في هذا الملف هناك معطيات وضعت في ايدي القضاء فلم يفعل شيئا لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود".
قيل له: ما الذي يغير في هذا الموضوع طالما المسؤولون المعنيون عنه هم أنفسهم، من المدعي العام التمييزي الى مدير عام قوى الامن الداخلي او الرئيس صقر صقر؟
أجاب: "انا لا انظر الى التوجه السياسي للرئيس سعيد ميرزا او الرئيس صقر صقر، انما انا رجل قانون انتظر اذا ما كانوا طبقوا القانون ام لم يطبقوه".
اما حوري فقال: "ثلاث حالات خطف واضحة حصلت وناقشتها لجنة حقوق الانسان، تختلف التفاصيل والمعطيات ولكن ما لا نختلف عليه سواء أكان المخطوف مواطنا لبنانيا او مواطنا سوريا، وهذه المعطيات تحتاج الى استكمال. وما قاله اليوم المدعي العام التمييزي في قضية الاخوة جاسم ان الموضوع ما زال رهن التحقيق ولم ينته، وبالتالي هذا النقاش ما زال مستمرا ولم تنته المحاكمة ولم ينته التحقيق بشكل نهائي حتى الان لكي نطلق الاحكام بشكل نهائي".
أضاف: "ما عرضه اللواء اشرف ريفي في الجلسة الماضية جدير بالمتابعة، وهذا ما نطالب به نحن كنواب لان استمرار الوضع الامني على ما هو عليه بخطف الناس وتجهيل الفاعلين، هو امر لا يمكن ان نقبل به ولا بأن تستمر الامور بمجرد التفرج فقط وتجري الامور كما هي الان".
وعن التناقض بنقل المعلومات، قال حوري: "ما قاله المدعي العام التمييزي بشأن قضية الاخوة جاسم من ان هناك ملفا والقضية رهن التحقيق ولم ينته، ولم يطلق سراحهم، والملازم صلاح علي الحاج اطلق سراحه برهن التحقيق".
أضاف: "اما بشأن سحب الدعوى من قبل آل جاسم فهو من خلال توكيل محام وتحرك القضاء المختص لسؤالهم، فلم يتمكن من الوصول اليهم، ومن ارسل المحامي لاسقاط حقهم اختفى هو بدوره. وطبعا الحق العام لا يسقط ولا ينتهي ولم يتمكن القضاء والتحري من ايجاد هذه العائلة على الاراضي اللبنانية. القضاء اللبناني لديه ملف غير مستكمل في موضوع الاخوة جاسم، اما في موضوعي صادر والعيسمي ايضا فليس هناك ملف كامل".
هاشم
من جهته، اعتبر هاشم ان "الجلسة تحولت من مسارها الانساني الى السياسي بامتياز".
وقال فتفت: "ما حصل اليوم في جلسة لجنة حقوق الانسان أضعه بتصرف دولة رئيس مجلس النواب لان الجلسة تحولت في آخرها الى حال من الهرج والمرج مع السباب والشتائم وتهديدات مباشرة لي شخصيا في مجلس النواب من قبل الزميل علي عمار، لدرجة انه طلب مني ان نلتقي في الشارع وهذه ممارسة لم نتعود عليها، والسبب فقط ان احد الزملاء اعتقد انه السيد نواف الموسوي قدم مداخلة سياسية تطرق فيها الى مواضيع كثيرة من تهريب السلاح الى سوريا الى تصرف السفارة الفرنسية في موضوع الاستونيين والى اتهامات السفارة السورية بتهريب السلاح عبر الحدود والى ممارسة اللواء ريفي وصولا الى شهود الزور، وكانت هذه المداخلة كليا خارج اطار الجلسة مما اضطرنا للرد عليه تفصيليا، فتحول الموضوع الى شتائم وسباب وتهديدات مباشرة، طلب بعدها بعض الزملاء من الزميل عمار الهدوء واخرجوه من الجلسة واستمرت الجلسة وانهيت كلمتي، ثم كانت هناك مداخلتان قبل ان يرفع الرئيس ميشال موسى الجلسة".
أضاف: "ما يهمني ان هذه الامور تتكرر بشكل مستمر وهناك انطباع لدى البعض انه ممنوع علينا ان ندلي برأينا السياسي او نرد على كلام سياسي يدلى به في الجلسات، وعندما نرد عليه تتحول الامور الى شتائم وسباب وتهديدات مباشرة".
قيل له: ألم ترد انت بالسباب ايضا؟
أجاب: "أبدا ابدا ابدا، لم أرد بالسباب والشتائم انما قلت نحن ضد ما تصرفت به السفارة الفرنسية، وهذا لا يبرر تصرف السفارة السورية، وقلت ان ملف شهود الزور برأيي مزور والدليل على ذلك ان الاطراف السياسية التزمت بملف شهود الزور وقالت انها لن تبحث أي ملف في مجلس الوزراء قبل ملف شهود الزور واصبحت في الحكومة الان ولم تبحث به، فلو كان هناك ملف موجود، وحتى لو كان موجودا فهو برأيي مزور، وأرى ان هذا الملف غير موجود، وان اللواء اشرف ريفي قام بواجبه واتهامه بالكيدية هو كيدية سياسية بحد ذاته، فهناك من يريد او يحاول تحويل الموضوع عن حقيقته والاهم بذلك انه في موضوع آل جاسم مثلا تبين لنا اليوم ان المفقودين من هذه العائلة اكثر من ثلاثة بكثير، وان هناك اخا رابعا مفقود وهناك ايضا الاب والام والزوجة لان هؤلاء الذين قيل انهم تنازلوا عن الدعوى استدعوا من قبل المدعي العام التمييزي لتأكيد تنازلهم فلم يتم ايجادهم واختفى اثرهم. وسألت وزير الداخلية مروان شربل هل خرجوا من لبنان فلم يكن هناك من جواب. وقيل لنا ان القضية ما زالت رهن التحقيق وان الملازم صلاح علي الحاج ايضا هو رهن التحقيق، علما انه اخلي سبيله والتحقيق ما زال مفتوحا لكنه لم يتقدم منذ عدة اشهر".
وعن رد عمار عليه حول ملف شهود الزور، قال فتفت: "رده كان بالشتائم والسباب والصريخ والتهديدات، وقال لي فلننه الموضوع في الخارج وفي الشارع، وانا لا أحمل سلاحا ومعروف من يحمل السلاح ومن يهدد به".
وحول قضية المخطوف جوزف صادر، قال: "قضية صادر مع قضية العيسمي ما زالت رهن التحقيق وما من تقدم ابدا فيه، والمعلومة الوحيدة ان هناك دورية لقوى الامن الداخلي شاهدت فانا دخل الى الضاحية الجنوبية وانتهى وضاع الموضوع، وليس هناك أي شيء اضافي حول ذلك. اما في موضوع العيسمي فلا يزال قيد التحقيق ولكن الملف المتكامل هو للاخوة جاسم".
قيل له: هل كلما دخل فان الى الضاحية الجنوبية يكون فيه عملية خطف؟
أجاب: "قلت ان التقرير يقول بأنه شاهد الفان يدخل الى الضاحية ولم يضف أي جديد".
أما شهيب الذي تحدث بعد انسحابه من الجلسة، فقال: "ان قضية خطف العيسمي لا علاقة لها لا بـ 8 ولا بـ 14 آذار بل بالقضاء والمؤسسات والقوى الامنية وحفظ مؤسسات الدولة، وكيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل هذه الفوضى. وما حصل ان هذا الملف موجود ومتوقف في القضاء، وهناك معطيات نشرت في وسائل الاعلام واضحة حول هذا الملف وكل لديه معطياته السياسية ولديه موقعه السياسي، فالموضوع ليس موضوعا سياسيا بقدر ما هو موضوع انساني يتعلق بشق منه بمخطوفين ثم اصبح اربعة مخطوفين، واخذ بعده السياسي انما على القضاء ان يقول كلمته في هذا الموضوع حتى تحفظ مؤسسات الدولة وحتى الان لم نتوصل الى نتيجة".
وقال ردا على سؤال: "حتى الان لا نعرف اذا كان هناك ضغط على القضاء".
وردا على ما قاله حمادة قال شهيب: "ان مثل هذا الموضوع الذي كان امام لجنة حقوق الانسان اخذ الى موقع سياسي بينما كان يجب ان يبقى في موقعه الانساني وبالقضاء والامن، وهؤلاء مفقودون يسأل عنهم ذووهم".
وسئل: هل تنصح اهل المخطوفين باللجوء الى القضاء الدولي؟
أجاب: "أهلهم يعرفون القضية جيدا ويتابعونها بشكل ممتاز ومنهم من يستطيع ان يلجأ الى القضاء الدولي ومنهم غير قادر، انما نحن علينا واجب ان نحفظ مؤسساتنا الامنية والقضائية وسنكمل ونتابع هذه القضية".
وعن السجالات مع تكتل "التغيير والاصلاح"، قال: "اعتقد انه لم يصب المرمى الذي رد عليه. نحن نتكلم بالسياسة ويردون علينا بالشتائم ولن ننجر الى مستوى الشتائم".