عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم اجتماعاً مخصّصاً لدرس قضية " الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل. " المعروفة بمصنع زيت جفت الزيتون في بزيزا، والمرخّصة في وزارة الصناعة عام 2009 " لعصر الزيتون واستخدام الزيت المتبقّي من جفت الزيتون". وحضر المدير العام للوزارة داني جدعون، رئيس اتّحاد بلديات الكورة كريم ابو كريم، رئيس بلدية بزيزا بيار عبيد، رئيس بلدية اميون مالك فارس، مستشار محافظ الشمال ماهر تميم، الخبير البيئي جورج عيناتي والسيدان عصام عيسى وانطوان قصاص من لجنة اهالي بزيزا.
وبحث المجتمعون في المعطيات المتوفرّة حول المصنع والترخيص الممنوح له وأسباب تخلّفه عن تلبية الشروط الفنّية والبيئية المطلوبة في الترخيص، وتسبّبه بأضرار ناجمة عن الدخان والغبار والروائح.
وخلال الاجتماع، أجرى الوزير الحاج حسن اتّصالاً بصاحب المصنع ابراهيم المعلوف الذي لم يتمكّن من حضور الاجتماع لأسباب صحّية، واستفسر منه عن بضع الاجراءات.
ونتيجة المعطيات، قرّر الوزير الحاج حسن اصدار قرار يعتبر ساري المفعول من اليوم، يوقف بموجبه خطّ انتاج الزيت عبر استخدام مادّة الاكسان ( Hexane ) بصورة نهائية، مع اتاحة الفرصة لصاحب المصنع بحق استخدام تقنيات استخراجيّة أخرى غير مضرّة على مسؤوليته وتحت اشراف وزارة الصناعة واشراف مهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة.
وبعد الاجتماع، صرّح الوزير الحاج حسن: " الاجتماع اليوم للتباحث بموضوع مصنع الزيت في بزيزا. وبشكل مختصر، استحصل صاحب المصنع على رخصة انشاء بموافقة كلّ أعضاء لجنة التراخيص عام 2009. بالنسبة الى رأيي الشخصي، انا لا أؤمن ولا أوافق على صناعة استخراج الزيت من جفت الزيتون لأسباب صحية وبيئية. ولكن الواقع ان المصنع موجود ومرخّص. أثيرت اعتراضات حوله من الأهالي قبل سنة ونصف السنة تقريباً. واخذت حينها قراراً باقفال المصنع بشكل موقت لمعالجة المشاكل الناجمة عنه. وتختصر بأن هذا المصنع يجمّع جفت الزيتون ويعالجه بمادة مذيبة وسائلة هي الاكسان ويستخرج الزيت منه ومن ثمّ يحمّص الجفت المتبقي لاستخراج المزيد من الكميات. وهذه العملية تسبب الغبار والدخان والرائحة. وبعد مراجعة صاحب المصنع، اوضح انه استطاع ان يسيطر على الغبار كلياً، وعلى الدخان جزئياً، ولم يتمكّن من السيطرة على الرائحة. وموخراً، منح صاحب المصنع مهلة ادارية لتشغيل معصرة الزيتون. وتبيّن أنه شغّل المصنع تحت مظلة المهلة الادارية المعطاة للمعصرة وليس للمصنع. وعلى هذا الاساس، ولمّا لم يتمكّن من معالجة الاضرار الناجمة عن الروائح والدخان، وبناء على المناقشات، سوف نصدر قراراً اليوم نوقف بموجبه خطّ انتاج الزيت عبر استخدام مادّة الاكسان ( Hexane ) بصورة نهائية، مع اتاحة الفرصة لصاحب المصنع بحق استخدام تقنيات استخراجيّة أخرى غير مضرّة على مسؤوليته وتحت اشراف وزارة الصناعة واشراف مهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة. وعلى صاحب المصنع ان يقدّم طلباً واضحاً بأنه سيلتزم بالتوقّف عن استخراج الزيت بواسطة الاكسان، وانه مستعد للاستثمار على مسؤوليته واستبدال طريقة الانتاج باستخراج مادة الزيت بواسطة المياه مثلاً للحدّ من الأضرار بشكل كبير. نحن نعمل وفق معادلة رفع الضرر واعطاء المصنع فرصة اخيرة لرفع الضرر وفق خطّ انتاج جديد على مسؤوليته. فإذا تمكّن من تلبية هذه الشروط يمكنه العمل وفق شروط بيئية تحت اشراف خبراء ومهندسين نختارهم على كلفته الخاصة. أما في حال عدم قدرته على تلبية الشروط، فإننا سنقفل المصنع نهائياً بمرسوم بعد عرض القضية على مجلس الوزراء."
أضاف: " لا سياسة في هذه القضية. وحكي عن حمايات سياسية. على الأقل لم يراجعني أحد بالمسألة. بنهاية المطاف، الصناعة لها انعكاساتها ونتائجها البيئية والصحية في كل العالم، ومسؤوليتنا نحن أن نستمع لكل الآراء وأن نتخّذ القرارات الموضوعية والعلمية بعيداً عن السياسة التي لا دخل لها بهذا الملف. إننا نعمل بطريق منصفة نحاول أن ننصف بها الجميع. ولكن هناك تضارب مصالح ونحن نأخذ القرار وفق المصلحة العليا للجميع."
وتحدّث رئيس بلدية بزيزا بيار عبيد: " باسم رئيس اتحاد بلديات الكورة ورئيس اتحاد بلدية اميون واهالي المنطقة وأبناء بزيزا الكرام نشكر الوزير الحاج حسن على القرار الشجاع الذي اتّخذه، ونتمنّى على المسؤولين في سائر الوزارات والادارات ان يتصرفوا بالمسؤولية ذاتها."