برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إفتتح في بيروت صباح اليوم الاثنين 24 تشرين الاول 2011 في فندق بريستول، مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في دورته للعام 2011.وحضر المؤتمر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس السابق حسين الحسيني ووزراء ونواب وسفراء دول أجنبية وقضاة وعمداء في كليات الحقوق وشخصيات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدستوري الحاليين وعدد من الأعضاء السابقين.شارك في المؤتمر بالاضافة الى لبنان والأمانة العامة للاتحاد أكثر من ثلاثين مشاركًا من تسع دول عربية منتسبة الى الاتحاد هي: المغرب، الكويت، السودان، اليمن، موريتانيا، ليبيا، الجزائر، مصر، فلسطين، وكذلك لجنة البندقية للعدالة الدستورية ممثلة برئيسها السيد بوكيشيو Buquicchio ومديرها السيد شنوتس دور Schnutz Dürr.إفتتح المؤتمر الساعة العاشرة في فندق بريستول، وتخللته كلمات لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري في لبنان الدكتور عصام سليمان ورئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار فاروق سلطان.
زيادة: بيروت أم الشرائع في التحولات الراهنةهنا خلاصة بعض المداخلات في الجلسة الإفتتاحية (لطفاً مراجعة النصوص كاملة في نشرة الوكالة الوطنية للإعلام [email protected]):قدّم المداخلات عضو المجلس الدستوري الرئيس طارق زيادة واعتبر أن "هذا المجمع الراقي في مجرى التحولات العربية الكبرى تأكيداً لدور لبنان وبيروت أم الشرائع وإصراراً على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم العربي".رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أورد في كلمته الآتي: "قيل العدالة أساس المُلك. العدالة أساس الاستقرار والتقدم. والعدالة الدستورية هي أساس العدالة، وشرطها أن يكون الدستور عادلاً وأن تأتي القوانين منسجمة معه".ولفت الدكتور سليمان إلى مقدمة الدستور اللبناني "التي تضمنت التزام لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصت على المبادئ الأساسية التي تحكم النظام اللبناني". وشدد أن "تجربة لبنان الديمقراطية مرّت بصعوبات. وأن التشريع هو السبيل إلى بناء الديمقراطية ونشر ثقافة العدالة الدستورية".من جهته تحدث رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار فاروق سلطان عن "ظروف صعبة وعصيبة تبعث آمالاً عريضة بعد أن فقدنا بوصلة التواصل وأن يكون لبنان مكان اجتماعنا. لبنان الذي قاد معركة الديمقراطية في وقت افتقدناها".وتحدث سلطان عن "عروبة من زاوية الحقوق والحريات. أراضينا وطأتها الأديان الشريفة للأنبياء. الدساتير ليست دمى تتلاعب بها أيادٍ غير أمينة. بين أيادينا أمانة لمواجهة تحديات ضد الظلم بكل ألوانه. الظلم هو تحدينا الأساسي وعليه يجب أن تتوجه معاولنا لهدمه".
مرجعية الدستور في المجتمع التعدديثم قدم الرئيس زيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بصفته "رجل الحوار والوحدة الوطنية وداعية الديمقراطية في العالم العربي".من جهته، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في كلمته، على أنه "لا غنى عن العدالة الدستورية في المجتمعات التعددية. العدالة الدستورية هي الحلقة الضائعة في حكم القانون. الدستور في المجتمع التعددي هو الناظم للحياة العامة في القضايا العابرة للطوائف، وهو ثمرة خبرة مشتركة وأحياناً معاناة، ثم العودة إلى حكم المواثيق".وطرح الرئيس ميشال سليمان فكرة قيام "مبدأين إصلاحيين هما: إناطة مهمة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري كما جاء في وثيقة الطائف، وتعديل قانون المجلس الدستوري وإعادة النظر في كيفية أعضائه".
إجتماع اللجنة العلميةوعُقد في إطار المؤتمر اجتماع اللجنة العلمية التي تدخل في إختصاصتها تقديم الإقتراحات ورفعها إلى مجلس الإتحاد. وقد أوصى المجتمعون بالآتي:1. الإتفاق على موضوع الملتقى العلمي الثامن تحت عنوان: "إعطاء المجالس والمحاكم الدستورية صلاحية تفسير الدستور".2. عقد الاجتماع القادم للجنة العلمية في القاهرة، باعتبارها دولة المقر، في آواخر العام 2012.3. اقتراح عقد المؤتمر العلمي بالتعاون مع "لجنة فينيسيا" حول "دور الرقابة الدستورية في بناء دولة القانون" خلال النصف الأول من العام 2013. وقد تبنّت مصر الدعوة لهذا الاجتماع واستضافته في القاهرة. 4. تمّ الاتفاق على أن تتضمن مجلة الاتحاد في عددها الرابع، إلى جانب الأحكام والقرارات التي تقدمها المحاكم والمجالس أعضاء الاتحاد للنشر، أبحاثاً ودراسات بحيث تعزز فكرة إنشاء مركز للدراسات الدستورية تكون المجلة محوره. ويصدر العدد القادم في نهاية العام 2012.  ويعقد في إطار المؤتمر، اجتماع اللجنة العلمية للاتحاد، والملتقى العلمي السابع وموضوعه: "القضاء الدستوري والفصل بين السلطات".على جدول أعمال مجلس الاتحاد انتخاب أمين عام جديد وإقرار موازنة الاتحاد ومشروع موازنة 2012. يتطلب انتخاب الأمين العام انعقاد جمعية عمومية استثنائية.ينعقد في إطار المؤتمر الملتقى العلمي السابع حيث يقدم المشاركون أبحاثًا وخبرات حول "القضاء الدستوري والفصل بين السلطات".ويتابع المؤتمر أعماله يومي الإثنين 24 والثلاثاء 25 تشرين الأول 2011 في فندق بريستول.تنشر وقائع مؤتمر المجالس العربية وأعمال اخرى للمجلس الدستوري في لبنان في الكتاب السنوي