شدد المستأجرون في بيان للجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وعموم المناطق، على ان اللبنانييون يتعرضون لاوسع هجمة لتشريدهم من خلال قانون ايجارات غير عادل واسود في تاريخ لبنان، يترافق مع حملة اعلامية تحجب كليا وجهة نظرهم وتسلط الضوء على قلّة من المالكين الذين يدّعون الفقر، ويحاولون تصوير الواقع على غير حقبقته، لكسب عطف الرأي العام . هذا الادعاء لا ينطلي على احد، فالجميع يعلم ان الكثير من اقسام الابنية القديمة اجّرت بعد العام 1992 وفقا لقانون الايجارات الحر، والذي يتقاضى المالكون من خلاله بدلات ايجار تعتبر من بين الاكثر ارتفاعا في العالم، كما ان الزيادات على المحلات التجارية في الابنية اتت بمدخول مرتفع ايضا للمالكين ولتجار العقارات،
اما القول بأن المستأجرين أمضوا 40 سنة بإيجار شبه مجاني، فبالطبع هذا القول مردود كون المستأجرين دفعوا من خلال بدلات الايجار 4 و5 مرات ثمن الشقة، مما حمل المشترع الى تخفيض بدلات الايجار نظرا لارتفاعها الكبير كما حصل في السبعينات والثمانينات ، فعلى اي مجانية يتكلم المالكون والمستفيدون من التعتيم عن الحقيقة.وما يجب اللفت النظر اليه ان المشترع لحظ زيادات عادلة في العام 1992 على الابنية السكنية والتجارية ، وكانت زيادات ايضا في العام 94و95 و96 في كل مرة تطرأ زيادة على المعاشات والاجور، فانصفت الدولة المالكين في كل مرة حصلت زيادة . وكان آخر هذه الزيادات في العامين 2008 و2012 ، وفي هذا المجال، لا بد من التذكير ان اسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير مؤخرا بدون اي جهد من المالكين، مما جعلهم يحققون ثروة طائلة على حساب المستأجرين القدامى الفقراء، ومحدودي الدخل.
والامر المستغرب بدل من ان يعمد المشترع في قانون الايجار الجديد على ربط الزيادة على بدلات الايجار بمعدل الزيادة الطارئة على الاجور، قام وبطريقة مخالفة للمنطق وربطها بالمضاربات العقارية ، وباسعار الاراضي: ومن المعروف ان سعر الاراضي ارتفع بشكل جنوني، مقابل انخفاض الحد الادنى للاجور، وارتفاع غلاء المعيشة بشكل كبير. وهنا تساؤل صارخ اي مشترع في العالم يعرّض شعبه للتهجير بوضع قانون وهو أن يدفع المستأجر بدلاً سنوياً يعادل 4% من قيمة المأجور.فنيجة هذا التشريع هي رمي ربع الشعب اللبناني خارج منازلهم لارضاء قلّة قلية من المالكين ، وتجار الشركات العقارية، وهذا البند التعجيزي القائم على مقولة اما يدفع الشعب بدلات ايجار خيالية مرتبطة باسعار العقارات لا يعّرّض المالك للتهجير ، بل للاثراء غير المحق على حساب الشعب الفقير ومحدود الدخل. فالمطلوب اجراء زيادة منطقية تصل في حدها الاقصى الى 1% ، وربطها بالزيادة الطارئة على الاجور.
فقد ترافق ذلك كلّه مع حملة يشنها بعض المالكين على الصفحات الالكترونية باسماء وهمية وهم انشأووها ويديرونها ومنهم أحدهم يدّعي ان إسمه جورج بن وهو مستعار يتلطى وراءه احد المالكين المعروفين وقد تم التعرف اليه من قبل المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وقد تعرضوا في حملاتهم لبعض المواطنين بالتهديد والقدح والذم والتشهير والشتائم عندما عبر هؤلاء المستأجرون عن آرائهم وارسلوا رسائل الى موقع فخامة رئيس الجمهورية والى وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية للشكوى من ظلم قانون الايجارات والتعبير رأيهم. فتلقى البعض منهم اتصالات هاتفية تتضمن تهديدات وشتائم من مجهولين ومن بعض المالكين. وقد اخاف هذا الامر العديد من المستأجرين، كما تعرض البعض منهم للتهديد والقدح والذم من بعض المالكين عبر صفحات الكترونية وعلنا مثل صفحة برنامج " الحل عنا " كما على صفحة " بيروت مدينتي". ونحن اذ نوضح هذا الامر الخارج عن القانون ونسلّم فخامة الرئيس امننا الشخصي وامن عائلاتنا واولادنا، في بيوتنا واماكن عملنا، اذ يتم تهديد البعض حتى في اماكن عملهم. وهذا الامر يتوجب وقفه فورا ، بخاصة أن البعض هم كبار العمر رجالاً ونساء. ونوجه تحية اكبار لتجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وعلى رأسهم قائد المسيرة الدفاعية عن الشعب المحامي أديب زخور الذين لم يتخلوا عن الدفاع عن شعبهم.
 ونطلب تدخل كافة الاجهزة الامنية لمعرفة خلفية ودوافع المعتدين والمجرمين وردعهم فوراً عن اعمالهم الجرمية وتوقيفهم. ألا يكفي معاناة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية حتى يزيدوا عليهم هموم أخرى تتعلّق بامنهم وامن عائلاتهم ؟ كما نطلب كشف هوياتهم وتوقيفهم ووقف اعمالهم وكشفها للرأي العام اللبناني الذي كفر من الاوضاع التي اوصله اليها بعض النواب والمسؤولين. كما اننا نعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك فورا وتوقيف المعتدين وكشفهم وانزال اشد العقوبات بهم. ويسوق البعض انكم لن تردوا القانون او تنشروه وسيصبح نافذا حكما، ونطالبكم فخامة الرئيس باسم مليون مواطن لبناني بعدم تسجيل في عهدكم تشريد شعبكم، وتستطيعون انقاذه برد القانون بسد الثغرات وتعديلات منطقية ومتوازنة تدخلونها عليه تعيد العدالة الاجتماعية للشعب اللبناني.