لم يعد هناك من أي مجال للشك بأن النيات المضمرة أدت الى عرقلة انتاج قانون الانتخاب في الوقت الاصلي والاضافي ما قاد عمليا الى تجاوز تاريخ 21 شباط من دون التمكّن من صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون جديد. في المحصلة، لم يصدر المرسوم المنتظر لا على أساس قانون الستين ولا على اساس قانون نسبي او مختلط. وبدءا من يوم غد الثلاثاء ستضيق المهل أكثر وحدّها الاقصى 20 حزيران موعد انتهاء الولاية الكاملة الممدّدة لمجلس النواب وهي المهلة القصوى ايضا لدعوة الهيئات الناخبة. بعد ذلك ثمة من يؤكد من "التيار الوطني الحر" "ان القيامة ستقوم في حال دخلنا شهر ايلول (الموعد النهائي الممكن لاجراء الانتخابات بسبب بدء فصل الشتاء والموسم الدراسي) من دون تحديد موعد الانتخابات... بعد ذلك نحن نتحدث عن المجهول لأن العهد سيبدو كمن يطلق النار على نفسه في حال تمّ التمديد لمجلس النواب الى صيف العام المقبل حتى لو الانتخابات ستجري على اساس قانون جديد". 

الملفت في المقاربة الانتخابية القائمة بأن مؤيدي قانون الستين كما أخصامه يجزمون بإن "الإبقاء على الستين يشكّل انتكاسة للعهد"، لكن هذا عمليا ما لم يحصل مع توضيح رئاسي في هذا السياق مفاده عدم جواز تحميل الاشهر الستة الاولى من ولاية العهد أثقال كل المطالب دفعة واحدة من قانون انتخاب "ثوري" الى الموازنة العامة مع إنجاز قطع الحساب وسلسلة الرتب والرواتب مرورا بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتعيينات الامنية والقضائية والادارية.
مرّت الاشهر الثلاثة الاولى مع كمّ من الانجازات ليس أهمّها تشكيل الحكومة كما إعداد البيان الوزاري في وقت قياسي وصدور مراسيم النفط. ومع اكتمال "العدّة" ببلوغ الاشهر الستة الاولى من العهد يفترض أن يكون قانون الانتخاب (كما الانتخابات ربما) قد وجد طريقه الى التنفيذ تماما إضافة الى الموازنة العامة العالقة في خرم الحكومة ومجلس النواب منذ سنوات.
"معركة تحرير" مقاعد قرابة 30 نائباً مسيحياً خارج السيطرة من هيمنة الصوت المسلم، من عكار الى بيروت مروراً بالشوف وزحلة، وغيرها من المناطق مستمرة تحت شعار "من أخذ حصص المسيحيين ملزم بردّها". العهد يحمل أكثر من بطيخة بيد واحدة مع اولوية مطلقة لقانون الانتخاب يظلّلها "طلاق" واضح بين العونيين وحلفائهم الجدد خصوصا "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" بشأن تطبيق مفهوم النسبية إن كان صيغة النسبية الكاملة او المختلطة مع الاكثري.
لكن ما بات يشكّل علامات استفهام جدّية هو مدى الترابط بين ملفات أساسية هي قانون الانتخاب ومواقف رئيس الجمهورية المستجدة، برأي البعض، (مع العلم انها معروفة مذ كان رئيسا لتكتل الاصلاح والتغيير)، والتعيينات الامنية والموازنة حيث يتزايد الحديث عن كباش حقيقي يصل الى حدّ الابتزاز غير المباشر على قاعدة "لا نخوض التعيينات الامنية قبل توضيح وجهة قانون الانتخاب (بما يرضي "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط اولا)، ولا نمرّر الموازنة والتسوية بشأن قطع الحساب إلا بتمرير قانون يريح الخائفين منه". أما كبرى علامات الاستفهام فهي مدى استمرارية التماسك السياسي والحكومي في ظل المواقف النوعية لرئيس الجمهورية بشأن سوريا وسلاح حزب الله والخطاب الاول من نوعه حول التهديدات الاسرائيلية المحتملة ضد لبنان. من يرصد كلام الكواليس من بيت الوسط الى معراب وكليمنصو يعلم بان ما يقال في العلن هو نقطة في بحر المآخذ على رئيس يردّد بعض حلفائه الجدد "بأنه يفاجئنا يوما بعد يوم. ولعل بذلك أكبر دليل على من اتهمنا بأننا خضنا معه في تسويات وتفاهمات قبل ان نراه يدخل قصر بعبدا... ويصبح الحالكم الفعلي الاول في الجمهورية".