شريط الأحداث
مقررات خلوة تكتل "التغيير والاصلاح"
الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١١ - 18:57
عقد تكتل التغيير والاصلاح خلوته التشريعية والتنظيمية في دير مار الياس في الكنَيسة برئاسة العماد ميشال عون وحضور وزراء ونواب التكتل ومستشاريهم بالإضافة الى خبراء اقتصاديين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمعلمين والعمال.
افتتحت الخلوة صباحاً بصلاة شكر أقيمت في كنيسة الدير، ثم كانت كلمة ترحيب للقيّم العام للرّهبنة الأنطونيّة الأب إيلي نجّار ممثّل الأب العام الأباتي داود رعيدي شدّد فيها على عمق العلاقة التي تربط بين العماد ميشال عون والرّهبنة الأنطونيّة المارونيّة مشيراً إلى أنّها تعود لأكثر من خمسةٍ وثلاثين عاماً، ومشدّداً على المحبّة الكبيرة التي يكنّها رهبان دير مار الياس للعماد ميشال عون خصوصاً ولتكتّل التّغيير والإصلاح عموماً.
وتابع متوجّهاً للعماد عون: "إنشالله بشفاعة مار الياس، شفيع هذا الدّير ومار مخايل ملاكك الحارس ستبقى مجد للوطن الذي تحمي مصالحه ومصالح شعبه وكلنا ثقة بعطاءك وتضحياتك التي تبذلها كل يوم في سبيلنا".
بعدها كانت المداخلة للعماد عون حيث تطرق الى أهم المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع وأولها مشروع الموازنة، ولفت الى الفوضى التي حدثت بسبب التدخلات في زيادة الأجور داعياً الى أن يتصرف كل مسؤول ضمن صلاحياته لتستقيم الأمور. وشدد على تلازم المقاومة والاصلاح وتكاملهما.
وتضمّنت الخلوة أربعة محاور، في المحور الأوّل تمّ عرض مشروع قانون موازنة العام 2012 ومناقشته، فيما خُصّص المحور الثّاني لعرض السّياسة الإقتصاديّة والإجتماعيّة وانعكاسها على سياسة الأجور، وشارك فيها بالإضافة إلى نوّاب ووزراء التّكتّل ممثّلون عن أصحاب العمل والعمّال والمعلّمين. أمّا المحور الثّالث فتناول عرضاً للوسائل الآيلة إلى تطوير عمل التّكتّل برلمانيّاً وحكوميّاً، فيما تضمّن المحور الرّابع واقع الملفّات والقضايا الإنمائيّة واقتراحات القوانين التي تقدّم بها نوّاب التّكتّل ووزراؤه.
والتقى المجتمعون الى مائدة الغداء مع رهبان الدير، حيث كانت كلمة للنّائب العام للرّهبنة الأنطونيّة الأب أنطوان راجح، رحب خلالها بالحاضرين مؤكداً أنّ وجود العماد عون في ديرٍ للرّهبة الأنطونيّة ليس بحدثٍ جديد،" فهناك عهد مع العماد عون منذ زمن، وهذا العهد ثابت".
وتابع: "هذا العهد يحرسه الرّب والقدّيسون وكذلك تحرسه الملائكة، ولذلك نقدّم للعماد عون أيقونة بيزنطيّة لمار مخائيل، رئيس الملائكة، وهي من عمل المعهد الفني الأنطوني، وقد صُنّعت خصيصاً له.
ثمّ أضاف: "اليوم تصادف الذّكرى الخامسة والثّمانين على إطلاق العمل الرّسولي في الكنيسة، وهذا ما تتميّز به الرّهبنة الأنطونيّة، ويتميّز به أيضاً العماد عون وتكتّل التّغيير والإصلاح، ومن هنا نضع ثقتنا كاملة به وبخياراته".
وأنهى الأب راجح كلمته قائلاً: "نحن نرفع الصّلوات من أجلكم، وأنتم عليكم أن تعملوا لبناء الوطن".
وردّ العماد عون بكلمة أكد فيها على العهد بينه وبين الرهبنة الانطونية والذي يعود الى السنوات الصعبة، مشدداً على أهمية الرجاء والإيمان في تخطي المصاعب ومقاربة المستحيل.
وفي ختام الخلوة تلا أمين سر تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان التوصيات التي صدرت عنها وتطرّقت الى الدور البرلماني والعمل الحكومي والاصلاح، وأفردت قسماً منها الى مشروع الموازنة والى سلسلة الرتب والرواتب، هذا بالاضافة الى بحث آليات تطوير عمل التكتل تشريعياً وتنظيمياً.
فيما يلي النصّوص الكاملة للكلمات التي ألقاها العماد عون وللتوصيات التي صدرت عن الخلوة:
مداخلة العماد عون في افتتاح الخلوة:
أهلاً وسهلاً بكم في هذه "الصّبحية"،
نلتقي اليوم في هذه الخلوة، وأمامنا مواضيع أساسية جدّاً ومهمة. أوّلها هو موضوع الموازنة الّذي يُعتبَر أهم عمل تقوم به الحكومة لأنّه العمل المُوَجّه للإنماء، للضّرائب ولكل شيء حيوي في البلد. من غريب الصّدف، لم تتقيد ميزانية هذا العام إطلاقاً، حتى من ناحية الشّكل، بالتّوجيهات والملاحظات الّتي أُعطِيَت في العام الماضي لضبط الموازنة والشّكل؛ كأنّ هناك عناداً وإصراراً على الاستمرار بالخطأ، ونحن لسنا مستعدّين أن نكمل هكذا في ما يخصّ هذا الموضوع. ولذلك نتمنى أن نصحّح الشّكل في نهاية هذه الخلوة، لنعود ونصحّح المضمون لاحقاً، لأنّه لا يجوز الإستمرار الخطأ حتى لو دامَ لأعوام. قد يصبح التّصحيح أصعب مع الوقت، ولكن لا يجوز أن تبقى الحال كما هي، فستأتي لحظة ويتغير فيها هذا الواقع. وهذه اللّحظة قد أتت، لقد أتت في العام الماضي وتعمّمَت توجيهات لم تتقيد بها وزارة المال مع الأسف، لذلك نحن مجبرون اليوم أن نصحح.
ثانياً، يوجد خطأ أساسي في اقتصادِنا، فاقتصادُنا منذ العام 1993 حتى اليوم هو اقتصادٌ رَيعي قتلَ الإنتاج وحوّلَ لبنان إلى سوقٍ استهلاكية، فتراكمَت علينا الدّيون، وأصبحَ كل إنتاج لبنان ديوناً وفوائدَ ديون، وما تبقّى من الإنتاج بالكاد يخدم الدَّين العام. من هنا، علينا طرح أفكار لنقل الإقتصاد اللّبناني من الإقتصاد الرَّيعي لهالى الإقتصاد المنتِج، وهذا سيتبين في الموازنة وفي كلّ الإستثمارات وفي كلّ التّوزيع.
عدا عن ذلك هناك الوضع الإجتماعي والتقديمات الواجبة على الحكومة من ناحية التّغطية الصّحية، أجور العمال.. والّتي أغرقَت لبنان بفوضى رهيبة. ولكن لماذا حصلَت هذه الفوضى؟ لأنّه كان هناك أشخاص يقومون بعملِهم، فدخل على الخط أشخااصٌ لا علاقة لهم أساساً بالموضوع! يجب أن نقول الأمور بوضوح، وألا نذكرها في الويكيليكس عند السّفير الأميركي! بل عندما نريد أن نوجّه نقداً لشخصٍ ما، يجب أن نوجّهَ النّقد وجهاً لوجه وبصوتٍ عالٍ حتى يعرفَه الجميع.
كان وزير العمل ينسّق مع النّقابات العمالية ومع أصحاب الهيئات الإقتصادية، وبدأت المداخلات من كل ناحية، والقرارات الجانبية التي جعلَتنا جميعاً في فوضى. بقينا لفترة نجهل ماذا تقرّر وما لم يُقَرّر! وهذا الأمر أيضاً لا يجوز. إذ على كل من سيقوم بعملِه أن يعمل ضمن صلاحياته، وبعدها تطّلع السّلطات المختصة، وإذا كان القرار النّهائي لها تتّخذه وفقاً للمعطيات. إذا حصلَت مشكلة، تُعالج.. ولا يجوز لأيٍّ كان أن يتدخّل بها متى شاء. لأنّه إذا بقينا نعمل بهذا الشّكل لن نعرف من هو زوج من!
اليوم، نحن مجبرون أن نجدَ الحل الأصلح لنقترحَه. أما مسألة اعتماده فهي موضوعٌ آخر. نحن نعتمد الحل الذي نعتبره الأصلح ونطرحه، إذا اعتُمد فأهلاً وسهلاً، وإن لم يُعتَمَد، فنحن نعيش بديمقراطية. وكما سبق وقلتُ: "في الديمقراطية اثنان، أياً كانا، يغلبان أينشتاين". هكذا هي الدّيمقراطية، أحياناً لا تعطي الحق لصاحبِه، ولكنّها مع الوقت تُصلِح الواقع تلقائياً.
نحن مجبرون اليوم أن نعتمد الحلول الأفضل، ومن هنا يجب أن يفهم كلّ واحد لماذا سيقول نعم لحلٍّ معين أو لماذا سيقول كلا. نحن لم نأتِ إلى هنا كي نضيّع الوقت، لذلك نتمنى على الجميع الإصغاء الكامل، حتى إذا أرَدنا أن ندافع عن موضوعٍ ما، نعرفُ لماذا ندافع عنه، وإذا رفضناه نعرف لماذا نرفضه. وأعتقد أنّ أفضل أسلوب كي نصل إلى نتيجة هو أن نستعمل الأرقام. في لبنان هناك ثقافتان لا تُستَعملان كثيراً وهما ثقافة المكتوب وثقافة الأرقام. تعطينا الأرقام المؤشرات السّليمة لخياراتنا وخصوصاً تلك الّتي تتعلق بإدارة المال والحسابات.. والمكتوب هو لندوّنَ كلّ ما قمنا به كي يكون لدينا المرجع الصّالح كي نعود إليه في الوقت المناسب ونقدر أن نناقشَه.
هناك أمرٌ ثالث يعود لأدائنا نحن كتجمع نيابي ووزاري في الحكم. لقد سمعنا سابقاً أنّ الحكومة هي من لونٍ واحد، ولكن كلا هي ليست من لونٍ واحد. فيها عدّة مجموعات تختلف أولويات كل واحدة منها عن الأخرى. أولوياتنا نحن هي الإصلاح ومحاربة الفساد، أولوية غيرِنا هي المقاومة. ونحن من الّذين يعتقدون أنّه لا توجد مقاومة من دون إصلاح، ولا يوجد إصلاح من دون مقاومة، لأنّهما يتكاملان. وإذا اعتقد أحدُهم أنّهما لا يتكاملان، فهو مخطىء. لأنّه إن كان هناك مجتمع فاسد وحكم فاسد، فلا يمكن أن تستمر مقاومة. وإذا غابت المقاومة وحلّ محلها الاستسلام، فعندها يمكن لأيٍّ كان أن يحكم ويتحكم بالبلد! وحتى لا نعيش بهذا الخلاف الدّائم، يجب أن نعلنَه لنتمكن من الخروج منه. لا يمكننا فقط اعتماد موقفٍ سياسيٍّ مؤاتٍ حتى نقولَ إنّ البلد "ماشي". كلا! البلد "يمشي" من خلال عمل وزارة المال، عمل وزارة الصّحة، وعمل وزارة الطّاقة، وعمل كلّ الوزارات. إذاً، لا للمزاجية ولا للمصالح الفردية. نحن كلّنا نعرف المصلحة العامة، وإذا لم نتعامل معها بتجرّد لا يمكن أن نتقدّم.
تدلّ المعطيات الّتي هي أمامنا أنّنا لا زلنا مالياً واقتصادياً في مسارٍ انحداري. رأينا إلى أين أوصلَت هذه الإستمرارية المصطنعة أكبر دولة في العالم، الّتي تحاول اليوم أت تلملم مشاكلها وديونَها. ونرى أيضاً أوروبا الّتي كانت النّموذج للإقتصاد الحر وللعولمة.. نحن نريد الحد الأدنى.
ولا بدّ من التذكير بأن فترة نيابتنا نحن النواب هي أربعة أعوام، من هنا ضرورة متابعتنا لأيّ عملٍ نقوم به وملاحقته طوال هذه الفترة حتى يُنَفّذ. نحن لسنا كتبة افتتاحيات في الصّحف، نكتبُ اليوم عن موضوعٍ ما، ثمّ ننتقل لموضوعٍ آخر في اليوم الثّاني، ولموضوعٍ آخر في اليوم الثّالث! كل موضوع نطالب به، سنظلّ نطالب به كي يتحقق، لأننا نطالب بحاجاتٍ لشعبِنا. والحاجات هي إنمائية، وإن كانت أمنية سنظلّ أيضاً نطالب كي يتصحّح الوضع الأمني.
ما يحصل هو أنّ مشروع القانون يُقدّم ويُنسى!! ما الّذي يمنع النّائب كلما نزل إلى مجلس النواب أن يذهب إلى اللّجنة ليسأل أين صارَ القانون؟ وإذا صار القانون منسياً ما الّذي يمنع النائب من الحديث عن ذلك في الاعلام؟؟ فليقل إنّ هذا القانون أصبحَ عمره خمسة أعوام، وذاك قُدَم منذ ستة أعوام ولا زال في الأدراج! أين أصبح قانون فصل النّيابة عن الوزارة؟ أين أصبح قانون اللّجنة الأمنية؟ أين أصبح قانون استملاك الأجانب؟ أين أصبح قانون ضمان الشّيخوخة؟ لا يهم أن نقدّم المشروع، بل المهم هو أن نتابعَه. ومن الضروري جداً أن يتسم عملنا بالمتابعة.
لن أُكثر الكلام عن هذه المواضيع فهي للنّقاش، سأكتفي بهذا القدر من الملاحظات المهمة، وأنتم ستكملون الباقي ويعطيكم العافية.
كلمة العماد عون خلال الغداء:
انا سعيد اليوم باللقاء مع الآباء الأجلاء في هذا الدير حيث نعقد خلوتنا. الدير بالنسبة لي يمثل الصفاء والهدوء. رهباننا كانوا يختارون دائماً المواقع الجميلة والأرض الخصبة الخضراء أو التي خصّبوها بأنفسهم ليبنوا عليها الأديرة وتجعلهم أقرب الى الله.
نحن والرهبنة الأنطونية، وكما قال حضرة الأب راجح، بيننا عهد قديم يعود الى عملنا في الأيام الصعبة، في السبعينيات عندما كانت الأديرة تقريباً مستهدفة ومنها هذا الدير، وهو من أول الأديار التي هدُّمت ثم بنيت من جديد، هذه استمرارية الحياة من جيل الى جيل، الى الجيل الذي يعود ويبني ويحافظ على الفضائل التي تعلّمها وبخاصة إيمانه ورجاءه. نحن اليوم، وإذا استذكرنا ما نعيشه في حياتنا العامة، نجد أنه لولا فضيلة الرجاء التي منحنا اياها الله، لكنّا أول اليائسين، نظراً للحالة التي نعيشها. فكلما غرقنا أكثر في الحياة العامة كلما اكتشفنا حالة الاهتراء في هذا البلد، وحالة انعدام الوعي للمسؤولية العامة والمحافظة على المعايير التي يمكنها بناء المجتمع.
لقد عشنا اياماً صعبةـ واجتزنا مراحل اعتبرها البعض مستحيلة، ولكن، خط المستحيل لا نعرفه؛ فالمسيحية هي ديانة الاستحالة، واذا اراد المرء ان يكون مسيحياً حقيقياً فعليه ان يخرق خط الاستحالة، وهذا امر تقليدي في قلب كل مؤمن، ونحن مؤمنون وايماننا يدفعنا ويعطينا قوة مضاعفة؛ الايمان يضخّم القوة فلا يعود المرء يحسب قيمة لا للعدد ولا للحجم، لا يحسب قيمة الا لحقّه ووجوده وكرامته.
نحن في هذا التكتل اجتمعنا حول هذه القيم وحول محبة الوطن ولدينا نذرنا؛ قد لا يكون لدينا ما نورثه لأولادنا ولكننا نعد أولادنا وأحفادنا بأن نعمل في الفترة المتبقية من عمرنا لنسلمهم وطناً، وان شاء الله نتمكن من ذلك".
التّوصيات التي صدرت عن المجتمعين:
أولاً: شدّد المجتمعون على الأهمية القصوى الواجب إيلاؤها للدور البرلماني الفاعل للمجلس النيابي، خصوصاً في عملية التشريع والرقابة، وضرورة الاضطلاع بهذا الدور بكل جدّية والتزام عبر المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان النيابية والهيئة العامة، تأكيداً لإيمان نواب تكتل التغيير والإصلاح بأن النيابة رسالة وليست وظيفة أو حاجة، كونهم مسؤولين أمام الشعب اللبناني الذي يمثلونه بمختلف فئاته ومناطقه، والذي منحهم ثقته على هذا الأساس.
ثانياً: شدّد المجتمعون على أهمية العمل الحكومي بوصف التكتل شريكاً في المبادرة التشريعية عن طريق مشاريع القوانين، ولاسيما مشروع قانون موازنة الدولة، وبوصفه السلطة التي تتولّى الاهتمام بشؤون المواطنين ورعايتهم والاستجابة لمطالبهم، وقرّروا تفعيل دور وزراء التكتل في المرافق التي يتولّون إدارتها وفي مجلس الوزراء كسلطة تنظيمية وتنفيذية.
ثالثاً: دعا المجتمعون الى إعطاء المسائل الإصلاحية في مختلف الحقول والميادين القسط الأوفر من التركيز والاهتمام والمتابعة كونها الركيزة الأساس والعنوان الأكبر لرسالة التكتل من خلال التشريع بتقديم مشاريع القوانين والاقتراحات اللازمة في هذا الشأن ولاسيما في ما يتعلق بالشؤون التالية:
- وضع قانون برنامج لتنفيذ خطة الكهرباء بكاملها.- وضع قانون برنامج للسدود والبحيرات الجبلية.- ومشاريع أخرى تقدّم او يتقدم بها التكتل.
رابعاً: اطلع المجتمعون على مشروع قانون موازنة العام 2012 فاستغربوا استمرار النهج السابق في اعتماد أعراف مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية في إعداد هذا المشروع وتوقفوا عند الأمور التالية:
1. عدم شمولية الموازنة، إذ ما زالت القروض والهبات خارج نطاق الموازنة، كما أن الهيئات والمجالس والصناديق التي تعمل لصالح الدولة ما زالت موازناتها خارج هذا النطاق أيضاً.2. الاستمرار في لحظ قوانين برامج في مشروع قانون الموازنة خلافاً لمبدأ سنوية الموازنة من جهة، وخلافاً للأصول التي تخصص قوانين البرامج وفقاً لها.3. تفويض الحكومة بثلاث أنواع من الاقتراض ودون التقيّد بسقوف لاسيما بالنسبة لعجز الخزينة غير المحدد أصلاً.4. عدم وضع خطة عامة وخطط قطاعية تؤدي الى وضع سياسة إنمائية شاملة تحقق الإنماء المتوازن وتلحظ الاعتمادات على اساسها.5. الاستمرار بفرض الضرائب غير المباشرة التي لا تميّز بين أوضاع المكلفين.6. عدم تكليف الريوع ولاسيما العقارية منها بالضريبة.7. عدم فرض أي رسم أو ضريبة على المخالفات الحاصلة على الاملاك البحرية .8. عدم إيلاء الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية الاهتمام الكافي بعدم تخصيصها بالاعتمادات اللازمة مما يعيد توزيع الاعباء على المواطنين ويحقق العدالة والمساواة في ما بينهم.9. لحظ اعتمادات هزيلة لتسليح الجيش بالرغم من مطالبة جميع التيارات السياسية الممثلة في لجنة المال والموازنة بوضع قانون برنامج خاص لتسليح الجيش لا الاكتفاء بمبلغ 70 مليار ليرة لحظه مشروع قانون موازنة العام 2012.10. عدم الأخذ بتوصيات وقرارات لجنة المال والموازنة أثناء درسها لمشروع قانون موازنة العام 2010 بتوافق جميع أعضاء اللجنة ولاسيما ما يتعلق منها بتوحيد الصناديق الضامنة على الصعيد الصحي ووضع سقف لإجازة الاقتراض ومعالجة موضوع الصندوق البلدي المستقل 11. التعاقد خلافاً للقانون مع شركة خاصة لتدقيق الحسابات المالية تحت ذريعة التدريب والمساعدة على وضع الضوابط للمعلوماتية ولمسك الحسابات، مما يشكل مدخلاً إلى خصخصة تدقيق حسابات الدولة، ووسيلة للتستر على حسابات المرحلة السابقة، لأن نتائج تدقيق شركات التدقيق الكبرى في العالم لم تكن مشجعة على الإطلاق على الصعيدين العالمي واللبناني، مع العلم بأن ضوابط مسك الحسابات والمعلوماتية متوفرة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.12. تخفيض الاعتماد المخصص لمعالجة ملف المهجرين من 120 مليار ليرة لحظ في مشروع موازنة العام 2011 إلى 70 مليار لحظ في مشروع موازنة العام 2012.
13. عدم لحظ الاعتمادات الكافية لدفع تعويضات الاستملاك لأصحاب الحقوق الذين استملكت عقاراتهم منذ عشرات السنين.14. عدم إنجاز إعداد وتصحيح وتدقيق الحسابات المالية العائدة للفترة من 1993 ولغاية 2010، الأمر الذي قد يحول دون إقرار مشروع قانون موازنة العام 2012، ويشكل تستراً فاضحاً على الشوائب التي اعترت تلك المرحلة.
وبعد المناقشة أوصى المجتمعون بالعمل على تصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي بما يجعله متفقاً مع الأحكام الدستورية والقانونية النافذة من جهة، وعلى تخصيص الاعتمادات التالية:
- قانون برنامج خاص لتسليح الجيش تعده قيادة الجيش بموافقة المجلس الأعلى للدفاع.- قانون برنامج خاص لإقفال ملف المهجرين بصورة نهائية.- قانون برنامج خاص لإقفال ملف تعويضات الاستملاك المتراكمة.كما أوصى المجتمعون بالعمل على إلغاء تكليف شركة تدقيق خاصة بأي مهمة تتعلق بحسابات الدولة نظراً لمخالفة هذا التدبير لأحكام القانون، حتى ولو اقتصر هذا التكليف على تدريب الموظفين أو وضع الضوابط. فالضوابط موجودة وتدريب الموظفين لا يمكن أن يتم إلا من قبل من هم على علم ودراية بالأصول المعتمدة في علم المالية العامة.
وأوصى المجتمعون أيضاً بالعمل داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لوضع توصيات لجنة المال والموازنة وقراراتها موضع التنفيذ وتصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 على أساسها.
وأوصى المجتمعون أخيراً بضرورة تصويب موقع الصندوق البلدي المستقل بإعادته إلى وزارة الداخلية والبلديات حيث يجب أن يكون قانوناً، وتوزيع الأموال المتراكمة أمانة لحساب البلديات لدى وزارة الاتصالات، وذلك بتوزيعها على البلديات واتحادات البلديات المستفيدة مباشرة ووفقاً للأصول المعتمدة بموجب المرسوم رقم 1917/79.
خامساً: طالب المجتمعون بوضع خطة انمائية متوازنة، طويلة الامد، لإنماء القطاعات الانتاجية وتطويرها ، على ان تشتمل هذه الخطة على كل ما يلزم من تخفيض للكلفة، وتحفيز للأنتاج ، وعلى قوانين تحمي هذا الانتاج من المنافسات غير المشروعة ، وتضبط في الوقت عينه الغلاء وتمنع الاحتكار.
سادساً: ناقش المجتمعون موضوع السياستين الاقتصادية والاجتماعية وتطرقوا الى موضوع زيادة الاجور تبعاً لزيادة غلاء المعيشة وذكروا بنص المادة السادسة من القانون رقم 36/67 التي تجيز للحكومة كل سنتين تحديد الحد الادنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة وفقاً لارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة التي تصدرها وزارة التصميم العام وذلك بعد تحديد مرجع رسمي غير هذه الوزارة الملغاة.
كما أوصى المجتمعون بإعتماد المبادئ المقترحة من قبل معالي الوزير شربل نحاس على ان تدرس الآثار الجانبية التي يمكن ان تنتج عنها. والمبادئ المقترحة هي:
- الاجور النقدية وسياسة الاجور بحيث تضمّ ملحقات الاجر الى الاجر، ويعاد النظر بأنظمة عمل الاجانب، وتمنح حوافز ضريبية لتحفيز استخدام الباحثين عن العمل للمرة الأولى.- الاجر الاجتماعي والتقديمات بحيث تتأمن التغطية الصحية الشاملة من قبل الدولة بوصفها الراعي المسؤول عن صحة شعبها.- النظام الضريبي بحيث تفرض ضريبة على الارباح العقارية .- الاستثمارات العامة بحيث يوضع برنامج لهذه الاستثمارات على مدى خمس سنوات فتتوفر الخدمات الاساسية للاقتصاد.
سابعاً: اطّلع المشاركون في الخلوة على مجموعة التشريعات والمشاريع المقدّمة من قبل التكتل ولا يزال قسم كبير منها عالقاً إمّا في اللجان النيابية أو الهيئة العامة، وقرروا تشكيل قوّة دفع ضاغطة بغية إقرارها أو التصويت عليها، إذ لا يجوز أن تبقى رهن الأدراج، فيما هي اقتراحات إصلاحية بامتياز في موضوعات فصل النيابة عن الوزارة وتنظيم تملّك الأجانب وصولاً الى ضمان الشيخوخة والتعويض على المحررين من السجون السورية، وعودة اللاجئين الى اسرائيل ...إلخ، وكّلها شؤون بالغة الحيوية. بالنسبة الى كلّ اللبنانيين، ولطالما كانت موضع مطالباتهم الملحّة منذ أعوام، وسوف يبذل التكتل كلّ جهد لازم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثامناً: ناقش المجتمعون موضوع القضاء، ولاسيما بعد ان تم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للقضاة وقادرة على استقطاب كفاءات عالية الى القضاء، والابقاء على القضاة الحاليين، وأوصوا بضرورة تحقيق استقلالية القضاء وإجراء التعديلات المناسبة على القضاءين العدلي والعسكري وتفعيل أجهزة المراقبة والمحاسبة داخل القضاء، وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين.
تاسعاً: كما ناقش المجتمعون موضوع تطوير وتفعيل السياحة في لبنان وما يتطلبه هذا الأمر من وسائل وإجراءات لمعالجة المعوقات التي تعترضه، وأوصوا بضرورة إيلاء المرافق والمعالم السياحية الاهتمام البالغ وتنشيط السياحة الدينية، وإعادة النظر بالنصوص النافذة التي ترعى السياحة وإحداث نصوص جديدة حيث تدعو الحاجة، وإطلاق المشاريع التي لا تتطلب تمويلاً من المالية العامة.
عاشراً: اطلع المشاركون على الآليات والوسائل التي تؤدي الى تطوير عمل التكتل برلمانياً وحكومياً وشعبياً وقرروا اعتماد هذه الوسائل واتباع الآليات المذكورة، وتأليف لجان للدرس والتحضير ولجان للمتابعة والاعلام عن الانجازات تعمل تحت إشراف أمانة سر التكتل.
في الختام شكر تكتل التغيير والاصلاح ورئيسه العماد ميشال عون الرهبنة الانطونية ورئيسها الأباتي داوود رعيدي ورئيس دير مار الياس
افتتحت الخلوة صباحاً بصلاة شكر أقيمت في كنيسة الدير، ثم كانت كلمة ترحيب للقيّم العام للرّهبنة الأنطونيّة الأب إيلي نجّار ممثّل الأب العام الأباتي داود رعيدي شدّد فيها على عمق العلاقة التي تربط بين العماد ميشال عون والرّهبنة الأنطونيّة المارونيّة مشيراً إلى أنّها تعود لأكثر من خمسةٍ وثلاثين عاماً، ومشدّداً على المحبّة الكبيرة التي يكنّها رهبان دير مار الياس للعماد ميشال عون خصوصاً ولتكتّل التّغيير والإصلاح عموماً.
وتابع متوجّهاً للعماد عون: "إنشالله بشفاعة مار الياس، شفيع هذا الدّير ومار مخايل ملاكك الحارس ستبقى مجد للوطن الذي تحمي مصالحه ومصالح شعبه وكلنا ثقة بعطاءك وتضحياتك التي تبذلها كل يوم في سبيلنا".
بعدها كانت المداخلة للعماد عون حيث تطرق الى أهم المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع وأولها مشروع الموازنة، ولفت الى الفوضى التي حدثت بسبب التدخلات في زيادة الأجور داعياً الى أن يتصرف كل مسؤول ضمن صلاحياته لتستقيم الأمور. وشدد على تلازم المقاومة والاصلاح وتكاملهما.
وتضمّنت الخلوة أربعة محاور، في المحور الأوّل تمّ عرض مشروع قانون موازنة العام 2012 ومناقشته، فيما خُصّص المحور الثّاني لعرض السّياسة الإقتصاديّة والإجتماعيّة وانعكاسها على سياسة الأجور، وشارك فيها بالإضافة إلى نوّاب ووزراء التّكتّل ممثّلون عن أصحاب العمل والعمّال والمعلّمين. أمّا المحور الثّالث فتناول عرضاً للوسائل الآيلة إلى تطوير عمل التّكتّل برلمانيّاً وحكوميّاً، فيما تضمّن المحور الرّابع واقع الملفّات والقضايا الإنمائيّة واقتراحات القوانين التي تقدّم بها نوّاب التّكتّل ووزراؤه.
والتقى المجتمعون الى مائدة الغداء مع رهبان الدير، حيث كانت كلمة للنّائب العام للرّهبنة الأنطونيّة الأب أنطوان راجح، رحب خلالها بالحاضرين مؤكداً أنّ وجود العماد عون في ديرٍ للرّهبة الأنطونيّة ليس بحدثٍ جديد،" فهناك عهد مع العماد عون منذ زمن، وهذا العهد ثابت".
وتابع: "هذا العهد يحرسه الرّب والقدّيسون وكذلك تحرسه الملائكة، ولذلك نقدّم للعماد عون أيقونة بيزنطيّة لمار مخائيل، رئيس الملائكة، وهي من عمل المعهد الفني الأنطوني، وقد صُنّعت خصيصاً له.
ثمّ أضاف: "اليوم تصادف الذّكرى الخامسة والثّمانين على إطلاق العمل الرّسولي في الكنيسة، وهذا ما تتميّز به الرّهبنة الأنطونيّة، ويتميّز به أيضاً العماد عون وتكتّل التّغيير والإصلاح، ومن هنا نضع ثقتنا كاملة به وبخياراته".
وأنهى الأب راجح كلمته قائلاً: "نحن نرفع الصّلوات من أجلكم، وأنتم عليكم أن تعملوا لبناء الوطن".
وردّ العماد عون بكلمة أكد فيها على العهد بينه وبين الرهبنة الانطونية والذي يعود الى السنوات الصعبة، مشدداً على أهمية الرجاء والإيمان في تخطي المصاعب ومقاربة المستحيل.
وفي ختام الخلوة تلا أمين سر تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان التوصيات التي صدرت عنها وتطرّقت الى الدور البرلماني والعمل الحكومي والاصلاح، وأفردت قسماً منها الى مشروع الموازنة والى سلسلة الرتب والرواتب، هذا بالاضافة الى بحث آليات تطوير عمل التكتل تشريعياً وتنظيمياً.
فيما يلي النصّوص الكاملة للكلمات التي ألقاها العماد عون وللتوصيات التي صدرت عن الخلوة:
مداخلة العماد عون في افتتاح الخلوة:
أهلاً وسهلاً بكم في هذه "الصّبحية"،
نلتقي اليوم في هذه الخلوة، وأمامنا مواضيع أساسية جدّاً ومهمة. أوّلها هو موضوع الموازنة الّذي يُعتبَر أهم عمل تقوم به الحكومة لأنّه العمل المُوَجّه للإنماء، للضّرائب ولكل شيء حيوي في البلد. من غريب الصّدف، لم تتقيد ميزانية هذا العام إطلاقاً، حتى من ناحية الشّكل، بالتّوجيهات والملاحظات الّتي أُعطِيَت في العام الماضي لضبط الموازنة والشّكل؛ كأنّ هناك عناداً وإصراراً على الاستمرار بالخطأ، ونحن لسنا مستعدّين أن نكمل هكذا في ما يخصّ هذا الموضوع. ولذلك نتمنى أن نصحّح الشّكل في نهاية هذه الخلوة، لنعود ونصحّح المضمون لاحقاً، لأنّه لا يجوز الإستمرار الخطأ حتى لو دامَ لأعوام. قد يصبح التّصحيح أصعب مع الوقت، ولكن لا يجوز أن تبقى الحال كما هي، فستأتي لحظة ويتغير فيها هذا الواقع. وهذه اللّحظة قد أتت، لقد أتت في العام الماضي وتعمّمَت توجيهات لم تتقيد بها وزارة المال مع الأسف، لذلك نحن مجبرون اليوم أن نصحح.
ثانياً، يوجد خطأ أساسي في اقتصادِنا، فاقتصادُنا منذ العام 1993 حتى اليوم هو اقتصادٌ رَيعي قتلَ الإنتاج وحوّلَ لبنان إلى سوقٍ استهلاكية، فتراكمَت علينا الدّيون، وأصبحَ كل إنتاج لبنان ديوناً وفوائدَ ديون، وما تبقّى من الإنتاج بالكاد يخدم الدَّين العام. من هنا، علينا طرح أفكار لنقل الإقتصاد اللّبناني من الإقتصاد الرَّيعي لهالى الإقتصاد المنتِج، وهذا سيتبين في الموازنة وفي كلّ الإستثمارات وفي كلّ التّوزيع.
عدا عن ذلك هناك الوضع الإجتماعي والتقديمات الواجبة على الحكومة من ناحية التّغطية الصّحية، أجور العمال.. والّتي أغرقَت لبنان بفوضى رهيبة. ولكن لماذا حصلَت هذه الفوضى؟ لأنّه كان هناك أشخاص يقومون بعملِهم، فدخل على الخط أشخااصٌ لا علاقة لهم أساساً بالموضوع! يجب أن نقول الأمور بوضوح، وألا نذكرها في الويكيليكس عند السّفير الأميركي! بل عندما نريد أن نوجّه نقداً لشخصٍ ما، يجب أن نوجّهَ النّقد وجهاً لوجه وبصوتٍ عالٍ حتى يعرفَه الجميع.
كان وزير العمل ينسّق مع النّقابات العمالية ومع أصحاب الهيئات الإقتصادية، وبدأت المداخلات من كل ناحية، والقرارات الجانبية التي جعلَتنا جميعاً في فوضى. بقينا لفترة نجهل ماذا تقرّر وما لم يُقَرّر! وهذا الأمر أيضاً لا يجوز. إذ على كل من سيقوم بعملِه أن يعمل ضمن صلاحياته، وبعدها تطّلع السّلطات المختصة، وإذا كان القرار النّهائي لها تتّخذه وفقاً للمعطيات. إذا حصلَت مشكلة، تُعالج.. ولا يجوز لأيٍّ كان أن يتدخّل بها متى شاء. لأنّه إذا بقينا نعمل بهذا الشّكل لن نعرف من هو زوج من!
اليوم، نحن مجبرون أن نجدَ الحل الأصلح لنقترحَه. أما مسألة اعتماده فهي موضوعٌ آخر. نحن نعتمد الحل الذي نعتبره الأصلح ونطرحه، إذا اعتُمد فأهلاً وسهلاً، وإن لم يُعتَمَد، فنحن نعيش بديمقراطية. وكما سبق وقلتُ: "في الديمقراطية اثنان، أياً كانا، يغلبان أينشتاين". هكذا هي الدّيمقراطية، أحياناً لا تعطي الحق لصاحبِه، ولكنّها مع الوقت تُصلِح الواقع تلقائياً.
نحن مجبرون اليوم أن نعتمد الحلول الأفضل، ومن هنا يجب أن يفهم كلّ واحد لماذا سيقول نعم لحلٍّ معين أو لماذا سيقول كلا. نحن لم نأتِ إلى هنا كي نضيّع الوقت، لذلك نتمنى على الجميع الإصغاء الكامل، حتى إذا أرَدنا أن ندافع عن موضوعٍ ما، نعرفُ لماذا ندافع عنه، وإذا رفضناه نعرف لماذا نرفضه. وأعتقد أنّ أفضل أسلوب كي نصل إلى نتيجة هو أن نستعمل الأرقام. في لبنان هناك ثقافتان لا تُستَعملان كثيراً وهما ثقافة المكتوب وثقافة الأرقام. تعطينا الأرقام المؤشرات السّليمة لخياراتنا وخصوصاً تلك الّتي تتعلق بإدارة المال والحسابات.. والمكتوب هو لندوّنَ كلّ ما قمنا به كي يكون لدينا المرجع الصّالح كي نعود إليه في الوقت المناسب ونقدر أن نناقشَه.
هناك أمرٌ ثالث يعود لأدائنا نحن كتجمع نيابي ووزاري في الحكم. لقد سمعنا سابقاً أنّ الحكومة هي من لونٍ واحد، ولكن كلا هي ليست من لونٍ واحد. فيها عدّة مجموعات تختلف أولويات كل واحدة منها عن الأخرى. أولوياتنا نحن هي الإصلاح ومحاربة الفساد، أولوية غيرِنا هي المقاومة. ونحن من الّذين يعتقدون أنّه لا توجد مقاومة من دون إصلاح، ولا يوجد إصلاح من دون مقاومة، لأنّهما يتكاملان. وإذا اعتقد أحدُهم أنّهما لا يتكاملان، فهو مخطىء. لأنّه إن كان هناك مجتمع فاسد وحكم فاسد، فلا يمكن أن تستمر مقاومة. وإذا غابت المقاومة وحلّ محلها الاستسلام، فعندها يمكن لأيٍّ كان أن يحكم ويتحكم بالبلد! وحتى لا نعيش بهذا الخلاف الدّائم، يجب أن نعلنَه لنتمكن من الخروج منه. لا يمكننا فقط اعتماد موقفٍ سياسيٍّ مؤاتٍ حتى نقولَ إنّ البلد "ماشي". كلا! البلد "يمشي" من خلال عمل وزارة المال، عمل وزارة الصّحة، وعمل وزارة الطّاقة، وعمل كلّ الوزارات. إذاً، لا للمزاجية ولا للمصالح الفردية. نحن كلّنا نعرف المصلحة العامة، وإذا لم نتعامل معها بتجرّد لا يمكن أن نتقدّم.
تدلّ المعطيات الّتي هي أمامنا أنّنا لا زلنا مالياً واقتصادياً في مسارٍ انحداري. رأينا إلى أين أوصلَت هذه الإستمرارية المصطنعة أكبر دولة في العالم، الّتي تحاول اليوم أت تلملم مشاكلها وديونَها. ونرى أيضاً أوروبا الّتي كانت النّموذج للإقتصاد الحر وللعولمة.. نحن نريد الحد الأدنى.
ولا بدّ من التذكير بأن فترة نيابتنا نحن النواب هي أربعة أعوام، من هنا ضرورة متابعتنا لأيّ عملٍ نقوم به وملاحقته طوال هذه الفترة حتى يُنَفّذ. نحن لسنا كتبة افتتاحيات في الصّحف، نكتبُ اليوم عن موضوعٍ ما، ثمّ ننتقل لموضوعٍ آخر في اليوم الثّاني، ولموضوعٍ آخر في اليوم الثّالث! كل موضوع نطالب به، سنظلّ نطالب به كي يتحقق، لأننا نطالب بحاجاتٍ لشعبِنا. والحاجات هي إنمائية، وإن كانت أمنية سنظلّ أيضاً نطالب كي يتصحّح الوضع الأمني.
ما يحصل هو أنّ مشروع القانون يُقدّم ويُنسى!! ما الّذي يمنع النّائب كلما نزل إلى مجلس النواب أن يذهب إلى اللّجنة ليسأل أين صارَ القانون؟ وإذا صار القانون منسياً ما الّذي يمنع النائب من الحديث عن ذلك في الاعلام؟؟ فليقل إنّ هذا القانون أصبحَ عمره خمسة أعوام، وذاك قُدَم منذ ستة أعوام ولا زال في الأدراج! أين أصبح قانون فصل النّيابة عن الوزارة؟ أين أصبح قانون اللّجنة الأمنية؟ أين أصبح قانون استملاك الأجانب؟ أين أصبح قانون ضمان الشّيخوخة؟ لا يهم أن نقدّم المشروع، بل المهم هو أن نتابعَه. ومن الضروري جداً أن يتسم عملنا بالمتابعة.
لن أُكثر الكلام عن هذه المواضيع فهي للنّقاش، سأكتفي بهذا القدر من الملاحظات المهمة، وأنتم ستكملون الباقي ويعطيكم العافية.
كلمة العماد عون خلال الغداء:
انا سعيد اليوم باللقاء مع الآباء الأجلاء في هذا الدير حيث نعقد خلوتنا. الدير بالنسبة لي يمثل الصفاء والهدوء. رهباننا كانوا يختارون دائماً المواقع الجميلة والأرض الخصبة الخضراء أو التي خصّبوها بأنفسهم ليبنوا عليها الأديرة وتجعلهم أقرب الى الله.
نحن والرهبنة الأنطونية، وكما قال حضرة الأب راجح، بيننا عهد قديم يعود الى عملنا في الأيام الصعبة، في السبعينيات عندما كانت الأديرة تقريباً مستهدفة ومنها هذا الدير، وهو من أول الأديار التي هدُّمت ثم بنيت من جديد، هذه استمرارية الحياة من جيل الى جيل، الى الجيل الذي يعود ويبني ويحافظ على الفضائل التي تعلّمها وبخاصة إيمانه ورجاءه. نحن اليوم، وإذا استذكرنا ما نعيشه في حياتنا العامة، نجد أنه لولا فضيلة الرجاء التي منحنا اياها الله، لكنّا أول اليائسين، نظراً للحالة التي نعيشها. فكلما غرقنا أكثر في الحياة العامة كلما اكتشفنا حالة الاهتراء في هذا البلد، وحالة انعدام الوعي للمسؤولية العامة والمحافظة على المعايير التي يمكنها بناء المجتمع.
لقد عشنا اياماً صعبةـ واجتزنا مراحل اعتبرها البعض مستحيلة، ولكن، خط المستحيل لا نعرفه؛ فالمسيحية هي ديانة الاستحالة، واذا اراد المرء ان يكون مسيحياً حقيقياً فعليه ان يخرق خط الاستحالة، وهذا امر تقليدي في قلب كل مؤمن، ونحن مؤمنون وايماننا يدفعنا ويعطينا قوة مضاعفة؛ الايمان يضخّم القوة فلا يعود المرء يحسب قيمة لا للعدد ولا للحجم، لا يحسب قيمة الا لحقّه ووجوده وكرامته.
نحن في هذا التكتل اجتمعنا حول هذه القيم وحول محبة الوطن ولدينا نذرنا؛ قد لا يكون لدينا ما نورثه لأولادنا ولكننا نعد أولادنا وأحفادنا بأن نعمل في الفترة المتبقية من عمرنا لنسلمهم وطناً، وان شاء الله نتمكن من ذلك".
التّوصيات التي صدرت عن المجتمعين:
أولاً: شدّد المجتمعون على الأهمية القصوى الواجب إيلاؤها للدور البرلماني الفاعل للمجلس النيابي، خصوصاً في عملية التشريع والرقابة، وضرورة الاضطلاع بهذا الدور بكل جدّية والتزام عبر المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان النيابية والهيئة العامة، تأكيداً لإيمان نواب تكتل التغيير والإصلاح بأن النيابة رسالة وليست وظيفة أو حاجة، كونهم مسؤولين أمام الشعب اللبناني الذي يمثلونه بمختلف فئاته ومناطقه، والذي منحهم ثقته على هذا الأساس.
ثانياً: شدّد المجتمعون على أهمية العمل الحكومي بوصف التكتل شريكاً في المبادرة التشريعية عن طريق مشاريع القوانين، ولاسيما مشروع قانون موازنة الدولة، وبوصفه السلطة التي تتولّى الاهتمام بشؤون المواطنين ورعايتهم والاستجابة لمطالبهم، وقرّروا تفعيل دور وزراء التكتل في المرافق التي يتولّون إدارتها وفي مجلس الوزراء كسلطة تنظيمية وتنفيذية.
ثالثاً: دعا المجتمعون الى إعطاء المسائل الإصلاحية في مختلف الحقول والميادين القسط الأوفر من التركيز والاهتمام والمتابعة كونها الركيزة الأساس والعنوان الأكبر لرسالة التكتل من خلال التشريع بتقديم مشاريع القوانين والاقتراحات اللازمة في هذا الشأن ولاسيما في ما يتعلق بالشؤون التالية:
- وضع قانون برنامج لتنفيذ خطة الكهرباء بكاملها.- وضع قانون برنامج للسدود والبحيرات الجبلية.- ومشاريع أخرى تقدّم او يتقدم بها التكتل.
رابعاً: اطلع المجتمعون على مشروع قانون موازنة العام 2012 فاستغربوا استمرار النهج السابق في اعتماد أعراف مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية في إعداد هذا المشروع وتوقفوا عند الأمور التالية:
1. عدم شمولية الموازنة، إذ ما زالت القروض والهبات خارج نطاق الموازنة، كما أن الهيئات والمجالس والصناديق التي تعمل لصالح الدولة ما زالت موازناتها خارج هذا النطاق أيضاً.2. الاستمرار في لحظ قوانين برامج في مشروع قانون الموازنة خلافاً لمبدأ سنوية الموازنة من جهة، وخلافاً للأصول التي تخصص قوانين البرامج وفقاً لها.3. تفويض الحكومة بثلاث أنواع من الاقتراض ودون التقيّد بسقوف لاسيما بالنسبة لعجز الخزينة غير المحدد أصلاً.4. عدم وضع خطة عامة وخطط قطاعية تؤدي الى وضع سياسة إنمائية شاملة تحقق الإنماء المتوازن وتلحظ الاعتمادات على اساسها.5. الاستمرار بفرض الضرائب غير المباشرة التي لا تميّز بين أوضاع المكلفين.6. عدم تكليف الريوع ولاسيما العقارية منها بالضريبة.7. عدم فرض أي رسم أو ضريبة على المخالفات الحاصلة على الاملاك البحرية .8. عدم إيلاء الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية الاهتمام الكافي بعدم تخصيصها بالاعتمادات اللازمة مما يعيد توزيع الاعباء على المواطنين ويحقق العدالة والمساواة في ما بينهم.9. لحظ اعتمادات هزيلة لتسليح الجيش بالرغم من مطالبة جميع التيارات السياسية الممثلة في لجنة المال والموازنة بوضع قانون برنامج خاص لتسليح الجيش لا الاكتفاء بمبلغ 70 مليار ليرة لحظه مشروع قانون موازنة العام 2012.10. عدم الأخذ بتوصيات وقرارات لجنة المال والموازنة أثناء درسها لمشروع قانون موازنة العام 2010 بتوافق جميع أعضاء اللجنة ولاسيما ما يتعلق منها بتوحيد الصناديق الضامنة على الصعيد الصحي ووضع سقف لإجازة الاقتراض ومعالجة موضوع الصندوق البلدي المستقل 11. التعاقد خلافاً للقانون مع شركة خاصة لتدقيق الحسابات المالية تحت ذريعة التدريب والمساعدة على وضع الضوابط للمعلوماتية ولمسك الحسابات، مما يشكل مدخلاً إلى خصخصة تدقيق حسابات الدولة، ووسيلة للتستر على حسابات المرحلة السابقة، لأن نتائج تدقيق شركات التدقيق الكبرى في العالم لم تكن مشجعة على الإطلاق على الصعيدين العالمي واللبناني، مع العلم بأن ضوابط مسك الحسابات والمعلوماتية متوفرة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.12. تخفيض الاعتماد المخصص لمعالجة ملف المهجرين من 120 مليار ليرة لحظ في مشروع موازنة العام 2011 إلى 70 مليار لحظ في مشروع موازنة العام 2012.
13. عدم لحظ الاعتمادات الكافية لدفع تعويضات الاستملاك لأصحاب الحقوق الذين استملكت عقاراتهم منذ عشرات السنين.14. عدم إنجاز إعداد وتصحيح وتدقيق الحسابات المالية العائدة للفترة من 1993 ولغاية 2010، الأمر الذي قد يحول دون إقرار مشروع قانون موازنة العام 2012، ويشكل تستراً فاضحاً على الشوائب التي اعترت تلك المرحلة.
وبعد المناقشة أوصى المجتمعون بالعمل على تصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي بما يجعله متفقاً مع الأحكام الدستورية والقانونية النافذة من جهة، وعلى تخصيص الاعتمادات التالية:
- قانون برنامج خاص لتسليح الجيش تعده قيادة الجيش بموافقة المجلس الأعلى للدفاع.- قانون برنامج خاص لإقفال ملف المهجرين بصورة نهائية.- قانون برنامج خاص لإقفال ملف تعويضات الاستملاك المتراكمة.كما أوصى المجتمعون بالعمل على إلغاء تكليف شركة تدقيق خاصة بأي مهمة تتعلق بحسابات الدولة نظراً لمخالفة هذا التدبير لأحكام القانون، حتى ولو اقتصر هذا التكليف على تدريب الموظفين أو وضع الضوابط. فالضوابط موجودة وتدريب الموظفين لا يمكن أن يتم إلا من قبل من هم على علم ودراية بالأصول المعتمدة في علم المالية العامة.
وأوصى المجتمعون أيضاً بالعمل داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لوضع توصيات لجنة المال والموازنة وقراراتها موضع التنفيذ وتصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 على أساسها.
وأوصى المجتمعون أخيراً بضرورة تصويب موقع الصندوق البلدي المستقل بإعادته إلى وزارة الداخلية والبلديات حيث يجب أن يكون قانوناً، وتوزيع الأموال المتراكمة أمانة لحساب البلديات لدى وزارة الاتصالات، وذلك بتوزيعها على البلديات واتحادات البلديات المستفيدة مباشرة ووفقاً للأصول المعتمدة بموجب المرسوم رقم 1917/79.
خامساً: طالب المجتمعون بوضع خطة انمائية متوازنة، طويلة الامد، لإنماء القطاعات الانتاجية وتطويرها ، على ان تشتمل هذه الخطة على كل ما يلزم من تخفيض للكلفة، وتحفيز للأنتاج ، وعلى قوانين تحمي هذا الانتاج من المنافسات غير المشروعة ، وتضبط في الوقت عينه الغلاء وتمنع الاحتكار.
سادساً: ناقش المجتمعون موضوع السياستين الاقتصادية والاجتماعية وتطرقوا الى موضوع زيادة الاجور تبعاً لزيادة غلاء المعيشة وذكروا بنص المادة السادسة من القانون رقم 36/67 التي تجيز للحكومة كل سنتين تحديد الحد الادنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة وفقاً لارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة التي تصدرها وزارة التصميم العام وذلك بعد تحديد مرجع رسمي غير هذه الوزارة الملغاة.
كما أوصى المجتمعون بإعتماد المبادئ المقترحة من قبل معالي الوزير شربل نحاس على ان تدرس الآثار الجانبية التي يمكن ان تنتج عنها. والمبادئ المقترحة هي:
- الاجور النقدية وسياسة الاجور بحيث تضمّ ملحقات الاجر الى الاجر، ويعاد النظر بأنظمة عمل الاجانب، وتمنح حوافز ضريبية لتحفيز استخدام الباحثين عن العمل للمرة الأولى.- الاجر الاجتماعي والتقديمات بحيث تتأمن التغطية الصحية الشاملة من قبل الدولة بوصفها الراعي المسؤول عن صحة شعبها.- النظام الضريبي بحيث تفرض ضريبة على الارباح العقارية .- الاستثمارات العامة بحيث يوضع برنامج لهذه الاستثمارات على مدى خمس سنوات فتتوفر الخدمات الاساسية للاقتصاد.
سابعاً: اطّلع المشاركون في الخلوة على مجموعة التشريعات والمشاريع المقدّمة من قبل التكتل ولا يزال قسم كبير منها عالقاً إمّا في اللجان النيابية أو الهيئة العامة، وقرروا تشكيل قوّة دفع ضاغطة بغية إقرارها أو التصويت عليها، إذ لا يجوز أن تبقى رهن الأدراج، فيما هي اقتراحات إصلاحية بامتياز في موضوعات فصل النيابة عن الوزارة وتنظيم تملّك الأجانب وصولاً الى ضمان الشيخوخة والتعويض على المحررين من السجون السورية، وعودة اللاجئين الى اسرائيل ...إلخ، وكّلها شؤون بالغة الحيوية. بالنسبة الى كلّ اللبنانيين، ولطالما كانت موضع مطالباتهم الملحّة منذ أعوام، وسوف يبذل التكتل كلّ جهد لازم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثامناً: ناقش المجتمعون موضوع القضاء، ولاسيما بعد ان تم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للقضاة وقادرة على استقطاب كفاءات عالية الى القضاء، والابقاء على القضاة الحاليين، وأوصوا بضرورة تحقيق استقلالية القضاء وإجراء التعديلات المناسبة على القضاءين العدلي والعسكري وتفعيل أجهزة المراقبة والمحاسبة داخل القضاء، وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين.
تاسعاً: كما ناقش المجتمعون موضوع تطوير وتفعيل السياحة في لبنان وما يتطلبه هذا الأمر من وسائل وإجراءات لمعالجة المعوقات التي تعترضه، وأوصوا بضرورة إيلاء المرافق والمعالم السياحية الاهتمام البالغ وتنشيط السياحة الدينية، وإعادة النظر بالنصوص النافذة التي ترعى السياحة وإحداث نصوص جديدة حيث تدعو الحاجة، وإطلاق المشاريع التي لا تتطلب تمويلاً من المالية العامة.
عاشراً: اطلع المشاركون على الآليات والوسائل التي تؤدي الى تطوير عمل التكتل برلمانياً وحكومياً وشعبياً وقرروا اعتماد هذه الوسائل واتباع الآليات المذكورة، وتأليف لجان للدرس والتحضير ولجان للمتابعة والاعلام عن الانجازات تعمل تحت إشراف أمانة سر التكتل.
في الختام شكر تكتل التغيير والاصلاح ورئيسه العماد ميشال عون الرهبنة الانطونية ورئيسها الأباتي داوود رعيدي ورئيس دير مار الياس
أخبار ذات صلة
