اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن "قانون الانتخاب جزء اساس من خطاب القسم لرئيس الجمهورية وقراره لا رجوع عنه لناحية حث الكتل على اقرار قانون جديد"، لافتاً الى أن "الرئيس مستعد ان يحمل كل الضغط على ان يؤدي هذا الدفع الى نتيجة قوامها قانون انتخاب جديد"، معتبراً أن "النقاش جدي حول قانون الانتخاب وامكان الخرق وارد، وموقف الرئيس لا يستهان به، وليتحمل كل طرف مسؤولياته".
واعتبر كنعان أن "فرض الضرائب، بلا اصلاح، وفق رؤية مالية شاملة مرفوض، لاننا بذلك نسهم في تمويل الفساد لا الخزينة. وقد اثبتت الوقائع اننا لم نكن على خطأ في ما عملنا عليه من اصلاح مالي، وانتقدنا عليه على مدى 11 عاما، لان الواقع غير سليم".
واشار كنعان في حديث للـ"ام تي في" الى أن "المهل داهمة والمسؤولية كبيرة، ونحن نريد تطبيق الدستور" وسأل " هل تطبيق الطائف يتوقف امام قانون الانتخاب واللامركزية والاصلاح المالي؟"، وقال "لا يجوز ان يكون الدستور لائحة طعام، ونحن منفتحون على كل صيغة تؤمن الحد الادنى من الشراكة الفعلية التي نص عليها الدستور، ونحن في ما تقوم به لا ننقلب على اي صيغة بل نصحح الانقلاب على الصيغة".
واعتبر كنعان أن السؤال الاساس هو الآتي: "هل نريد تصحيح التمثيل والخلل الذي عمره 27 عاماً ليأخذ كل طرف حجمه الفعلي، ام نريد الاستمرار بتقاسم قالب الجبنة والافتئات على الآخرين ولاسيما على حقوق المسيحيين؟".
وقال كنعان "لست مقتنعاً بأننا عاجزون عن اقرار قانون انتخاب جيدد، ومن مصلحة الجميع الشروع في هذا الاتجاه، في ضوء الواقع الذي نعيشه لتأمين المناعة الداخلية".
واعتبر كنعان أن "الخوف يجب ان لا يكون من تصحيح التمثيل المسيحي، بل من الامر الواقع الذي تكرس منذ الطائف وادى الى ما ادى اليه من خلل وفساد"، لافتاً الى أن "النسبية الكاملة يجب ان لا تخيف احداً لانها تسمح بحكم الاكثرية وتأمين معارضة الاقلية، فالنسبية ليست الغائية، بل تمثيلية للجميع".
ولفت كنعان الى أن "لا مادة دستورية تلزم الرئيس بالتوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، ليكون عدم توقيعه مخالفة"، مشيراً الى أن "تعديل المهل ممكن، حتى حزيران المقبل، في حال التوافق على قانون انتخاب جديد ويجب ان نتوافق"، وقال "هناك من اخذ من حصص المسيحيين في التمثيل، وهو مطالب بردّها، والنسبية تعطي كل صاحب حق تمثيلي حقّه، والنسبية الكاملة تتيح تمثيل الجميع وحتى الاقليات ضمن كل طائفة".
ورداً على سؤال عن عدم رغبة الثنائي الشيعي بقانون انتخاب جديد قال كنعان "الامر نفسه قيل عند الاستحقاق الرئاسي، وانتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. واليوم، فالثنائي الشيعي يريد قانون انتخاب جديد ولتتوقف المحاكمة على النيات".
اضاف كنعان "نحن والقوات اللبنانية في نقاش صحي وايجابي حول قانون الانتخاب. والمطلوب تلقف الدفع الذي يقوم به الرئيس ايجاباً للوصول الى قانون جديد، لننتهي من الخلل الناجم عن الانقلاب على الطائف. واما يطبّق الطائف بلا استنسابية، او لا يكون".
واعتبر كنعان أن "كل من يرفض كل الصيغ الا ما يطرحه هو، يريد في الواقع البقاء على الستين"، وقال "نحن مستعدون للذهاب الى الانتخابات في اي لحظة ينتج فيها قانون جديد، ولا نطرح التمديد التقني، الا اذا ارتأى من ينظم الانتخابات ذلك".
ورداً على سؤال قال كنعان "إن الحكومة ستحيل الموازنة الى المجلس النيابي، لكن اقرارها دونه تضمنها الاصلاحات المطلوبة وانجاز الحسابات المالية المدققة".
واوضح كنعان ان "سلسلة الرتب والرواتب بقانونها وبنودها غير واردة في الموازنة، انما كلفتها وردت من ضمن الاحتياط"، لافتاً الى أن "مشروع قانون السلسلة وبنودها موجود في المجلس النيابي ومن يريدها فليذهب لمناقشتها واقرارها في المجلس النيابي".
وقال كنعان "نرفض التسوية السياسية على الحسابات، وهناك افكار مطروحة لحل دستوري يبقي الحسابات معلقة لفترة محدودة. واليوم، وفي ظل حكومة انتخابات نيابية، يجب عدم تحميل موازنة ال2017 اكثر مما تحتمل، فالموازنة اذا ما اقرت بعد مرورها في الحكومة ومجلس النواب، من الصعب ان يأتي ذلك قبل شهر نيسان في الحد الادنى، فتكون قد تجاوزت موعدها الطبيعي بأكثر من ستة اشهر، بالاضافة الى ان الحكومة الحالية، مؤقتة اي حكومة انتخابات، ومن غير الطبيعي ان تطرح حلولاً جذرية او طويلة الامد بالنسبة الى السياسية المالية والاقتصادية المطلوبة، ولكن الاهم يبقى ان الاصلاح لم يبدأ، واي ايرادات جديدة ستسهم انطلاقاً من هذا الواقع في تمويل الفساد لا الخزينة . وموازنة ال2018 هي التي سترسم سياسة لبنان المالية والاقتصادية المقبلة وتبت الحسابات المالية".
واوضح كنعان أن "بعض الضرائب نوقشت في المجلس النيابي باعتبارها مرتبطة بتكويل السلسلة وتم التوافق على بعضها لكنها لم تقر، وذلك حصل العام 2013 واعادة النظر واجبة وفق بحث صحي"، مشيراً الى أن "الوقت ليس للضرائب، لان المؤشرات سيئة والنمو في ادنى مستوياته، والدين العام مرتفع والاصلاح لم يبدأ" وقال "شخصياً لست مع تدفيع المواطن فاتورة فشل وفساد عمره عقدين من الزمن، والمطلوب قرارات شجاعة تبدأ بالاصلاح لوقف الهدر والفساد".