القة امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب إبراهيم كنعان كلمة خلال في مؤتمر التيار الوطني الحر عن البلديات
في فندق "الحبتور" جاء فيها "أيها السيدات والسادة،
استهل كلمتي بمقطعين من خطاب القسم لفخامة العماد ميشال عون، وبمقطعين من وثيقة الوفاق الوطني:
خاطب فخامة الرئيس الشعب اللبناني عبر ممثليه في المجلس النيابي فقال:
"إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنّها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلّها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأي سلطة.
أما اللامركزية الادارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب ان تكون محوراً اساسياً، ليس فقط تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاماً مع طبيعة لبنان، بل أيضاً تماشياً مع تطور نظم الحكم في العالم".
أما وثيقة الوفاق الوطني فقد تضمنت ما يلي:
"4- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.

5- اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطويرالمناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانيات الماليةاللازمة".

هكذا خاطب فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون الشعب اللبناني، عبر ممثليه، في خطاب القسم مركزاً على تطبيق الميثاق والدستور بصورة كاملة لما يحققه ذلك من استقرار سياسي، وعلى اللامركزية الإدارية لما تحققه من تأمين حاجات الناس وخدماتهم، لاسيما إذا اقترنت بالإنماء المتوازن.
وهذا ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لجهة اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن وتعزيز السلطات المحلية، فتكرس مبدأ الإنماء المتوازن نصاً في البند (ز) من مقدمة الدستور، وإن كان تطبيقه مازال مشوباً بثغرات كثيرة، ومازالت اللامركزية الإدارية، موسعة كانت أم غير موسعة، تتلمس طريقها منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً علها تصل إلى بر الأمان فتتكرس في نص تشريعي ملزم.
وإن كانت أولويتنا اليوم، كتيار وطني حر، وتكتل تغيير وإصلاح، منصبة على تأمين الاستقرار السياسي عن طريق وضع قانون انتخاب يحقق الشراكة الوطنية وصحة التمثيل، فإننا لم نهمل موضوعي اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، لا بوصفهما من مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني فحسب، بل لكونهما يقربان الخدمة العامة من المواطن ويرسخان تعلقه بأرضه ومنطقته، ويحققان التنمية المحلية ويوفران الأمان الاجتماعي.

أيها السيدات والسادة،
لقد كثر الحديث عن اللامركزية الإدارية منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني، وحفلت البيانات الوزارية، وآخرها بيان حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية، بالحديث عن التزام الحكومة بإقرار قانون اللامركزية الإدارية. إلا أن لنا ملء الثقة بأن فخامة سيد العهد لن يوفر جهداً في سبيل الدفع باتجاه إقرار هذا القانون، ونحن من جهتنا كنواب تكتل التغيير والإصلاح سنوفر الدعم اللازم لكي تؤتي جهود سيد العهد ثمارها المرجوة في أقرب فرصة ممكنة.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر بمقومات اللامركزية الإدارية التي نطمح إلى إقرارها:
• أولاها، اعتراف السلطة المركزية بوجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية، وبالتالي اكتساب السلطات المحلية اللامركزية الشخصية المعنوية.
• وثانيتها، تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال المالي.
• وثالثتها، تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال الإداري.
• ورابعتها، قيام السلطات المحلية اللامركزية على أساس الانتخاب من الشعب.
لأركز على ما يلي:
أولاً: إن اعتراف السلطة المركزية بوجود المصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية، يشكل العنصر الأساسي لقيام السلطات المحلية اللامركزية. لأن بانعدام هذا الاعتراف لا مجال لصدور أي تشريع يتعلق باللامركزية الإدارية، وإن صدر، فسيأتي مكبّلاً للسلطات المحلية اللامركزية بالوصايات والرقابات والمصادقات والحلول والإحلال كما هو الحال في قانون البلديات النافذ حالياً، الأمر الذي يفرغ اللامركزية الإدارية من مقوماتها، ويجعل منها هيكلاً صورياً وديكوراً لمراعاة المظهر الديمقراطي للنظام.
ثانياً: إن الاستقلال المالي للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تمنح كل سلطة محلية لا مركزية صلاحيات مالية تمكنها من إدارة شؤونها الذاتية بذاتها من جهة، وتحديد نطاقها الجغرافي على أساس يؤمن قدرتها على الاكتفاء بمواردها الذاتية لتغطية النفقات اللازمة للتنمية المحلية دون الاتكال كلياً على تحويلات السلطة المركزية من جهة ثانية.
ثالثاً: إن الاستقلال الإداري للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تتحرر السلطات المحلية اللامركزية من وصاية السلطة المركزية وأن تقتصر الرقابة عليها على أجهزة الرقابة المركزية.
رابعاً: إن تكوين السلطة المحلية يتم على أساس الانتخاب من الشعب. ولذلك لا يصح أن يتولى القائمقام أو المحافظ رئاسة السلطة المحلية اللامركزية كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، لأن كلاً من المحافظ والقائمقام موظف تابع للسلطة المركزية من جهة، وترؤسه بحكم وظيفته هو بمثابة التعيين المخالف لمبدأ الانتخاب.

ولا بد من التذكير هنا بتجربتين على هذا الصعيد:
• أولاهما، مجلس المحافظة المنشأ بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 ليشكل نوعاً من اللامركزية الإدارية، فإذا به يتألف برئاسة المحافظ، وعضوية موظفين يختارون بحكم وظيفتهم ( رئيس المالية – القائمقامين – رئيس الدائرة في المحافظة عندما يبحث أمر يتعلق بالدائرة)، وممثلين اثنين عن كل قضاء يعينان بمرسوم بناءً على إنهاء المحافظ.
لقد أنشئ مجلس المحافظة ليتولى الشؤون الإنمائية في المحافظة، إلا أنه لم يحقق أياً من المهام المنوطة به.
• وثانيتهما، قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، حيث أعطيت البلدية الشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وأخضع تكوين السلطة فيها لمبدأ الانتخاب، إلا أنها أخضعت لوصاية السلطة المركزية (وزارة الداخلية والبلديات) ورقابة كل من القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، ورقابة مراقب عام معين من السلطة المركزية، ولتوجيه جهاز مركزي في وزارة الداخلية والبلديات، ولرقابة مجلس الخدمة المدنية (ضمن شروط معينة)، ولرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، الأمر الذي أفقدها استقلالها الإداري وبعضاً من استقلالها المالي. كما رُبِطَ إنشاؤها بالمدن والقرى المحددة في قانون التنظيم الإداري الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الأول 1954، دون أن تؤخذ في الاعتبار قدرة البلدية على النهوض بأعباء التنمية المحلية، فاعتمدت معظم البلديات تقريباً على ما يحول إليها من السلطة المركزية، وفقدت بالتالي ما تبقى من استقلالها المالي.
وإمعاناً في الانتقاص من استقلال البلدية الإداري، أجازت المادة 135 من قانون البلديات إحلال القائمقام، والمحافظ في القضاء المركزي، نفسه محل المجلس البلدي أو رئيسه في حالات معينة.
هاتان التجربتان غير مشجعتين على صعيد اللامركزية الإدارية، والعودة إلى مثل إي منهما هو إمعان في قهر الداعين إلى اللامركزية والعاملين في سبيل إرساء دعائمها.

أيها السيدات والسادة،
نعم لقد طال الزمن وآن الأوان لكي يسلك قانون اللامركزية الإدارية سبيله إلى الإقرار.
إلا أن ما نريده هو قانون يحقق اللامركزية الإدارية الفعلية، لا مجرد قانون لا يحمل من هذه اللامركزية سوى إسمها.
فمن يريد الطائف يطبق مندرجاته كاملة، حتى لا يتحول الى لائحة طعام انتقائية، فنحن نراه كلا متكاملا،
يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة فعلية ومناصفة حقيقية،
ولامركزية ادارية موسعة بانماء متوازن،
واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، خصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى،
وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع.

هكذا يبدأ التغيير ويتحقق الإصلاح.

عشتم وعاش لبنان".