اعتبر النائب نضال طعمة ان "لا بأس أن تتباين وجهات النظر ولا مشكلة في أن نختلف في رؤيتنا لقانون الانتخاب العتيد، فمن الطبيعي أن نكون أصحاب رؤى مختلفة في شتى الميادين وأن يعيد فخامة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي قوانين لإعادة درسها وأن يستعمل صلاحياته الدستورية ليضغط باتجاه إنتاج قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل، وأن نناقش موضع السياسة الضريبية، أن نقارب سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق للمواطنين من زاوية المصلحة الوطنية العليا. كلها أمور قابلة للجدل ومقبولة وتشكل دليل خير على مستوى الحراك المؤسساتي في البلد، بعد طول غياب".

وقال في بيان اليوم: "ما يشكل خطرا حقيقيا هو أن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني، يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد، وإذا ما حصل ذلك لا سمح الله، مع إصرار فخامة الرئيس على عدم دعوة الهيئات الناخبة، سنجد أنفسنا عند ذلك أمام خطر الفراغ. وهنا نناشد فخامة الرئيس مقاربة الموضوع بطريقة أكثر مرونة، تضغط باتجاه ولادة قانون جديد من دون أن تسمح بدخولنا دوامة الفراغ، لما يترتب على الوضع الاقتصادي جراء ذلك من ضغوطات نحن في غنى عنها".

وشدد على أن "سلسلة الرتب والرواتب هي حق للمواطنين، ومع تعاطفنا العميق مع أصحاب الحقوق، إلا أننا لا نريد أن تعطى السلسلة على حساب الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلد، نريد سلسلة تؤمن حركة مالية تؤثر إيجابا على الاقتصاد وفق رؤية إيجابية تنموية شاملة. ونحذر من التسرع في بعض الملفات التي تطال الاستقرار النقدي، وإن كان البعض يطالب بإلغاء بعض القوانين، فإننا نرحب بإعادة درس كل شيء، والتأني في كل شيء، فالاستقرار النقدي الذي حمى لبنان طيلة الأزمات العابرة، لا بد من تعزيزه ومن المحافظة عليه، بشتى الوسائل الممكنة".

ولفت الى أن "إعادة ملف العسكريين المخطوفين إلى دائرة التداول الإعلامي، تضع الحكومة أمام مسؤوليات مباشرة وحساسة. وهنا ندعو الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالموضوع، إلى عدم توفير أي جهد، وبذل كل ما يمكن، وتقديم كل الأثمان في سبيل حل هذه القضية".

وختم: "في رؤيتنا لمسار استعادة الدولة حضورها الفاعل، لا بد من تفعيل دور المؤسسات الرقابية، وتنشيط ديوان المحاسبة وتمكين مجلس الخدمة المدنية، فعندما يشعر اللبنانيون بالسهر والحرص على المال العام، يستبشرون خيرا بالمستقبل، ويلتمسون بداية التغيير الحقيقي".