اكد النائب هادي حبيش امام وفود شعبية وهيئات سياسية وشبابية غصت دارته في القبيات، انه اعد قانونا لمتطوعي الدفاع المدني يحمل صيغة المكرر المعجل، بالتعاون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، املا في اقراره في اول جلسة تشريعية، "لان القانون القديم كان سيصنف عشرين في المئة منهم، بينما القانون الجديد سيصنف 80 في المئة ويفتح الباب امامهم جميعا بالتقدم للمباراة من اجل تثبيتهم".

كما اشار الى "ان متطوعي الدفاع المدني فئة من المواطنين ضحت وظلمت، وانه لا يجد عراقيل امام اقرار القانون المقترح من كافة القوى السياسية المتعاطفة اصلا مع مطالب الدفاع المدني".

وعن قانون الانتخابات، رأى حبيش "ان نقاش اقرار قانون انتخابات جديد على مبدأ من يكسب اكثر ومن سيخسر اكثر، لن يجدي نفعا"، ولفت الى "انه لا يشك بارادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الوصول الى قانون جديد للانتخابات، لكن هذه الارادة امام نقاش الافرقاء المعنيين من زاوية الخسارة والربح او من زاوية اننا سنعين نوابا من خلال قانون الانتخابات، سيبقي افرقاء مختلفة وافرقاء موافقة".

كما اشار الى "عدم وجود مهل ضاغطة اذ انه من الممكن اجراء الانتخابات في 18 حزيران، وهكذا تكون مهلة التسعين يوما بدأت من 18 اذار وليس من 20 شباط، كما ان مجلس النواب سيد نفسه وبامكانه ان يلجأ الى تمديد تقني يسمح بان يقر قانون انتخابات، وعدم اجرائها على الستين".

اما عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، اعتبر حبيش انه "لا يحق لوزير الداخلية عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما لا يحق لرئيسي الحكومة والجمهورية عدم توقيعه، طبعا في حال عدم التوقيع وتجاوز المهل نكون قد خالفنا القانون وذهبنا الى الفراغ في مجلس النواب، في حال عدم اقرار قانون تمديد تقني".

وتسأل حبيش في غياب مجلس النواب من سيقر القانون الجديد في حال الاتفاق عليه بين الافرقاء السياسيين؟ وقال: "هنا لا يبقى امام الحكومة اللبنانية الا اجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين النافذ، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد كرس ذاك القانون بدلا من الغائه"، ودعا الى "التوصل الى قانون انتخابات في اقرب فرصة ممكنة لان المواطن من حقه ان يتعرف عليه لكي يمارس حقه الديموقراطي بقانون واضح المعالم".

وقال: "ان من سيظن انه سيفصل قانونا على قياسه سياتي اليوم الذي يندم على ذلك".

وحول تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينية معوص في القليعات، قال حبيش: "ان افتتاح مطار الرئيس الشهيد رينه معوض هو مطلب يجمع عليه العكاريون، فلو اجرينا استطلاعا حول هذا الامر لوجدنا ان نسبة مئة في المئة مع هذا المطلب، لكن افتتاح مطار القليعات دونه عقبات واولها تعيين الهيئة العامة للطيران المدني، والتي صدر قانون بانشائها منذ العام 2002 ولم تشكل حتى الان، وهي مطلب قانوني دولي، اذ لا يمكن لاي دولة ان تفتتح مطارا ثانيا دون وجود مثل هذه الهيئة، وعند تعيينها من قبل مجلس الوزراء يصبح من الممكن اصدار قانون بفتح مطار القليعات، من قبل الهيئة وليس مجلس الوزراء بعدها تاتي الدراسات والتمويل والمجال الجوي، وكلها امور قابلة للحل في ما لو تشكلت الهيئة العامة للطيران".