تنتهي بعد غد الثلاثاء، المهلة التي بموجبها تتم دعوة الهيئات الناخبة، ولم يتم التوصل إلى تفاهم على قانون جديد. وهناك سيناريوهات عديدة مطروحة للخروج من المأزق وفقاً لمصادر سياسية مطلعة. على أن هذه المصادر، لا تزال تستبعد حصول فراغ حقيقي، مشيرة إلى وجوب حصول انفراج ما للوضع، لا سيما وأن الفراغ النيابي غير مقبول شيعياً، لأن رئاسة المجلس النيابي هي المركز الشيعي الأهم في الدولة.

وتقول المصادر، إن المراكز في لبنان طائفية، ولن يتم السماح بشلّها، على الرغم من أن لـ «حزب الله» مصلحة في التوصل إلى المؤتمر التأسيسي في مرحلة لاحقة.

الصعوبة تكمن في أن شد الحبال لا يزال سارياً، حيث أن كل فريق يحاول جاهداً من أجل التوصل إلى قانون يحقق مصالحه وأكبر عدد من المقاعد. والآخرون ليسوا مستعدين لأن يلغوا أنفسهم من أجل مكاسب لغيرهم. لكن السؤال «هل سينتج الحوار أي نتائج، لا سيما وأن حزب الله منفتح على أي طروح مع إنه يفضل النسبية الكاملة؟». وقد بات واضحاً أن موقف تيار «المستقبل» الإنفتاحي يرتكز وفقاً لأوساط نيابية على ثلاث ثوابت هي: لا لقانون الستين، ولإنتاج قانون جديد يراعي هواجس الجميع بما في ذلك النائب وليد جنبلاط، وأن لا يعطي القانون الجديد سلفاً نتائج واضحة بل يعطي الجميع فرصاً متساوية للربح وللخسارة، أي أن تكون هذه الفرص متكافئة. وتشير الأوساط، إلى أن الحملة الإنتخابية تبقى مسألة أخرى، حيث أن الجهود والمساعي التي يبذلها كل فريق لاستقطاب الناس أمر آخر. إلا أن مصادر وزارية تشير إلى أن كل المسائل عالقة حتى الآن سواء على صعيد القانون الإنتخابي أو غيره.

قسم كبير من الجو السياسي السائد مشحون، ولا يتناسب مع البحث بتفاهمات. فهناك الجو السياسي من خلال الكلام عن السلاح من جهة، والخروج عن منطق السياسة الدفاعية، وعن المخارج التي أوجدتها التسوية التي أدت إلى إنتخاب رئيس للجمهورية من جهة ثانية. وهذه المخارج تفرض الإعتدال في المواقف، وعدم تحرك المواضيع الحساسة، والأفرقاء كلهم في مرحلة إنتقال لتطبيع الأمور السياسية والمالية أيضاً. والذي يحصل هو أنه يسبق جو التهويل أي رغبة بالبحث بمختلف القضايا ومنها قانون الإنتخابات النيابية. فالامور لا تحصل بهذه الطريقة، بل بأسلوب هادئ وبحث معمق. ورأت المصادر، أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية للسعودية وقطر، يتحدث اليوم بهذا المنحى عن السلاح. فهل يعني ذلك أنه يجب نسيان السيّاح العرب؟.

وتفيد هذه المصادر، أن المراوحة أيضاً تحكم الإتصالات حول القانون. وجو التشنج لا يفيد البحث فيه، بل ما يفيد هو الجو المستقر والهادئ إذ توجد حلول ممكنة، انما في الأجواء التعطيلية لن يحصل أي تقدم وسيتعطل كل شيء.

ولا تتوقع المصادر التفاهم حول قانون جديد قبل إستحقاق ٢١ شباط الحالي. وأوضحت أن العمل قائم لتوسيع مروحة التشاور وتكيّفها، ونزع كل فتائل التهويل والكلام المتشنج. والسيناريو المطروح، إذا تعذر التفاهم على القانون العتيد قبل إنقضاء مهلة ٢١ شباط، هو العمل لتأخير المهل، بالتزامن مع الإبقاء على البحث بالقانون قائماً، لأن الكلام عن فراغ هو أصلاً غير دستوري. كما أنه من بين الأفكار المطروحة للمعالجة، الدعوة إلى حوار برعاية رئيس الجمهورية. في حال لم يعمد مجلس الوزراء إلى أن يضع يده على بحث القانون، مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء مشغول حالياً بدراسة الموازنة، وإذا عمل على التعامل معها، بحسب خارطة الطريق التي وضعها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، يعني أن لا ضرائب، واذا لم يكن هناك من ايرادات فلن تكون هناك سلسلة رتب ورواتب، وإذا لم تتضمن الموازنة الإثنين معاً، فما الهدف منها؟ فضلاً عن ذلك، تقول المصادر، إن الإبتزاز على قطع الحساب لا يزال غير محلول، وخلاصة الامور أن كل شيء تقريباً «مش ماشي».

مصادر نيابية تؤكد أن المهل لا تعني شيئاً، ويمكن وضع مهل جديدة لدى صدور قانون جديد للإنتخبات. ومهلة ٢١ شباط الجاري، كانت على إعتبار أن تجرى الإنتخابات في ٢١ أيار المقبل قبل شهر رمضان المبارك. قانوناً لا شيء يمنع أن تحصل قبل الشهر الفضيل، لكن تقنياً توجد صعوبة. وتلفت المصادر إلى أن الإنتخابات أصلاً يجب أن تجرى في ٢٠ حزيران المقبل ولا يزال هناك متسع من الوقت ومجال أمام المهل حتى ١٨ آذار المقبل أي قبل ثلاثة أشهر من إجراء الإنتخابات.

وبالتالي، إن القانون الجديد سيحدد مهلاً جديدة. ويفترض الإتفاق على قانون جديد في أقرب وقت لا سيما وأن كل الأفرقاء رافضة لقانون الستين، وهذا ما يتم العمل عليه، والإتصالات ستبقى مستمرة لإنجاز قانون جديد.
ثريا شاهين - المستقبل