زار وفد من لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة، ضمن جولة على الفاعليات السياسية والكتل النيابية، مقر كتلة "الوفاء للمقاومة" في حارة حريك، والتقى رئيس الكتلة النائب محمد رعد.
وعرض الوفد مطلب اللجنة بإقرار مشروع القانون المستند إلى المرسوم الرقم 2001/5240 وملحقاته، والرامي إلى استفادةالمتعاقدين، الذين مضى أكثر من عشرين عاما على خدمتهم الفعلية والمتواصلة في الوظيفة العامة، من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وذلك بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد".
وتطرق الى حيثيات الملف والى كلفته الواقعية، وخصوصا أن الجزء الأكبر من تمويله يأتي على عاتق المتعاقدين أنفسهم، الذين يتخلون بموجب القانون المقترح عن تعويضات نهاية الخدمة العائدة لهم، كما إن مساهمة الخزينة العامة تأتي بشكل متدرج لتنسجم بذلك مع بلوغ المتعاقدين سن التقاعد بشكل تتابعي".
كما طلب الوفد "عدم الاكتفاء بالتأكيد على أحقية مطالب المتعاقدين وإنما الدفع بهذه المطالب وصولا إلى إعطاء الحق لأصحاب هذه القضية العادلة".
من جهته، أكد رعد بأن "كتلة الوفاء للمقاومة تتفهم مطالب المتعاقدين، وسوف تأخذ هذا المشروع على عاتقها وتثيره حيث يجب، وهي على استعداد لمساءلة الحكومة حول أسباب التأخر بدرس الكلفة المترتبة على الخزينة العامة جراء إقرار هذا القانون، وذلك تمهيدا لطرحه أمام المجلس النيابي".
الى ذلك، أعلنت لجنة المتابعة أنها سوف تستكمل اتصالاتها بالجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع إجراء اللقاءات الضرورية والتنسيق اللازم مع المتعاقدين كافة "انفاذا للتوصية بالتحرك والاحتجاج من أجل دعم قضيتهم المحقة العادلة ومناصرتها".
أخبار ذات صلة
