بعد إقفال مصنع استخراج الزيت من الجفت مرات عدة في السنوات القليلة الماضية في بلدة بزيزا في قضاء الكورة، عادت سموم دخانه الكثيف تغطي الأجواء وتطال قرى داربعشتار وأميون وشناطة والمجدل وكفرعقا وبشمزين وبحبوش وشناطة.

المصنع القائم وفق تصنيف مفترض أنه معصرة زيتون متطورة وحديثة، يعمل من دون رخصة استثمار في صناعة محرمة دولياً وممنوعة لبنانياً: استخراج الزيت من الجفت. وهو من خلال انبعاث دخانه يحمل روائح كريهة، كما يسبب أضراراً صحيّة تصيب الجهاز التنفسي، خصوصاً بين الأطفال والعجزة، ويمكن أن تؤّدي إلى تشوّهات خلقية وشل الأطراف واضطراب الأعصاب والتسبب في العقم، وإلى رفع معدل نسب الإصابة بالأمراض السرطانية.

وعلى ما أشارت اليه تقارير أدت إلى إقفاله مرة من قبل محافظ الشمال وثانية من قبل وزير الصناعة، يسبّب هذا المصنع تلويث الهواء جراء حرق «الزيبار» الناتج عن عصر الزيتون. إضافة إلى تلويث مجرى نهر العصفور جراء هذه المخلّفات، والمياه الجوفية، مع نقل المكوّنات السامة التي تُستعمل في العملية الانتاجية إلى التربة لتحرقها فتصيب الزراعات وتهلكها.

هذا المصنع عاد إلى العمل بعد منحه «مهلة إدارية لتصريف بضاعته المكدّسة وإنهاء التزامات سابقة له» من قبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بناء على اتفاق صاحب المصنع مع المجلس البلدي في البلدة. الإشكالية تظهرّت هنا، رغم أن الوزير لم يعطِ رخصة الاستثمار النهائيّ للمصنع، وهو أعلن جهاراً أنه «ضد الترخيص لصناعة استخراج الزيت من الجفت، فهي صناعة محرّمة دولياً للاستعمال البشريّ»، وكان أن أقفل المصنع منذ حزيران 2015.

ورفع أبناء بزيزا والجوار كتاباً ممهوراً بأكثر من مئتي توقيع إلى قائمقام الكورة كارتين انجول الكفوري، يسألون عن كيفية السماح بالإنتاج لمن لا يحمل رخصة إنتاج، وكيف بعد إقفال المصنع من المحافظ ومن ثم من وزير الصناعة يحق لسلطة محليّة عقد اتفاق جانبي من دون العودة إلى الأهالي ولا إلى رؤساء البلديات المجاورة واتحاد البلديات ولا إلى المحافظ ولا إلى وزير الصناعة، في موضوع شكّل إشكالية وطنية وقانونية، إضافة إلى مشاكل بيئيّة وصحيّة وسياحيّة وحتى تجاريّة ؟!

«الداخلية» تتحرك

بعد تبلغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما يتم تداوله عن المصنع، أرسل كتاباً الى محافظ لبنان الشمالي طلب منه التأكد من المعلومات. وفي حال ثبوتها، «الإيعاز لمن يلزم لإبلاغ أصحاب العلاقة بوجوب وقف كافة الأعمال في المعمل، وسحب التصريح والتشدد في المراقبة والإفادة عن الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص».

محافظ الشمال رمزي نهرا عاين على الأرض ما يجري وهو سبق أن أقفل المصنع وختمه بالشمع الأحمر إثر مداهمته في الليل. وقال «سيضع الخبراء تقريراً سريعاً ومفصلاً عن واقع الحال من الخبراء والمسؤولين لنتمكن من اتخاذ القرار المناسب ونبني على الشيء مقتضاه».

الوزارات

وكانت وزارة الزراعة منعت استيراد زيت الجفت من أجل الاستهلاك البشري. وقد حاول تجار تخفيف القيود على الاستيراد، فكان جواب الوزارة حاسماً، «إن زيت الجفت مادة مسببة للسرطان ونحن لا ننتج زيت الجفت في لبنان، ومن الأفضل التعامل بزيت بلادكم الطبيعي بدل الزيت السام القاتل».

هيئات الكورة الزراعية ورئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي سبق أن حذروا رسمياً من «ملف تزوير زيت الزيتون» وطالبوا بـ«إنهاء المهزلة. وسبق أن وجه وزراء الزراعة والصناعة والصحة العامة واتحاد بلديات الكورة وحاصبيا وجمعية المستهلك كتباً تطلب تسمية الزيت الذي يحتوي زيت مكرر بخليط زيت الزيتون». وتبرز هذه الهيئات دراسة إحصائية تبين «أن 47 في المئة من الشعب اللبناني يستهلك هذا النوع من الزيت المكتوب عليه زيت الزيتون ظناً منه إنه خال من أي زيوت مكررة أو معاملات كيميائية أو حرارية أو ممزوج بمادة نفطية أو مذيبات عضوية ومطعمات»، وتسأل عن دور وزارة الاقتصاد من هذا التزوير؟!

ويسأل أهالي بزيزا والجوار عن دراسة الأثر البيئي المفروضة من وزارة البيئة، وماذا عن التداعيات الصحيّة البالغة الخطورة التي من المفترض أن تضع وزارة الصحة يدها عليها؟

المفاجأة السارة كانت في تحرك وزارة الداخلية. فهل تلاقيها وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والبيئة والصحة والسياحة؟!

(جليل الهاشم- المستقبل)