عقد نواب تكتل "التغيير والإصلاح" إجتماعهم الأسبوعي في دارة النائب العماد ميشال عون في الرابية. وجرى البحث في مواضيع إجتماعية عدة، أبرزها الأجور وموضوع التغطية الصحية والموازنة.
وبعد الإجتماع، قال العماد عون: "خلافا للمعتاد سنبدأ اليوم بدعوة اللبنانيين إلى حضور حفلة الفرسان الأربعة الخيرية في "بيال" التي ستقام في 21 تشرين الأول ويعود ريعها إلى تحسين السجون. وأتمنى من الجميع المساهمة، فالسعر مدروس يناسب كل فئات المجتمع، وليس فقط أهل الثراء، المشروع وغير المشروع".
أضاف: "في جلسة اليوم، درسنا الوضع الإجتماعي والأجور وموضوع التغطية الصحية لكل اللبنانيين. كما درسنا مسألة الموازنة. وسنعود إلى هذه المواضيع قريبا. ففي 21 تشرين الأول أي يوم الجمعة المقبل، سيعقد التكتل ورشة عمل في دير في منطقة الكنيسة، حيث نتمكن وسط الأجواء الهادئة أن نتناقش لوحدنا بدون أن نزعج أحدا، كي ننتج أمورا مدروسة بعيدة من الضجة والمزايدة، لأن ما رأيناه لا يريح أبدا، لجهة الطريقة التي درست بها المواضيع. لسنا مرتاحين للموازنة، لا من ناحية شكلها ولا من ناحية مضمونها، ولسنا مرتاحين للطريقة التي تم خلالها البحث في القضايا الإجتماعية، أيضا لا من ناحية الشكل ولا المضمون. إذا هناك إعادة نظر، وان شاء الله، نخرج بطروح ونتائج واضحة، فيعرف المرء عما يتكلم وماذا يجب أن يقول، ومتى يجب أن يسكت أيضا".حوارثم رد العماد عون على أسئلة الصحافيين:سئل: يبدأ اليوم مجلس الوزراء بالبحث في مشروع الموازنة. فهل سيكون مصير هذا المشروع كمصير بند زيادة الأجور التي سيقرها مجلس الوزراء، رغم معارضتكم لها؟
أجاب: "عندما نكون ضمن مجموعة، ما يهمنا هو ألا نساهم في الخطأ. وإذا أقرتها الأكثرية، فنحن نخضع للقانون الديموقراطي، وبالتصويت "إثنان يغلبان أينشتاين"، وهذا معروف".
سئل: نرى تباينا واضحا بين موقفكم وموقف النائب وليد جنبلاط في ما خص تمويل المحكمة الدولية. هل يمكن أن يؤدي هذا إلى الإفتراق الكلي واستقالة الحكومة كما يشاع في الفترة الأخيرة؟
أجاب: "ما زلنا عند موقفنا، ولا نريد أن نفترق عن أحد. وإذا أراد أحدهم أن يتركنا، فلا يمكننا أن نجبره على البقاء. ولكن من دون مسوغ قانوني، لا يمكن لأحد أن يجبرنا على أن ندفع، وهذا نعتبره خطأ جسيما، إذ يجب أن نحافظ على كل قرش. وأعتقد أن لكل مليون من هذه ال70 مليون المطلوبة قيمته! لسنا بلدا يتمتع بالثراء والازدهار، بل نحتاج إلى كل قرش لا أن "نرش أموالنا على التراب"، ونود أن يبقى معنا الجميع، ولكن إذا أراد أحدهم مفارقتنا، فماذا يمكننا أن نفعل؟".
سئل: ما موقفكم من عودة التعديات على أراضي الكنيسة المارونية في لاسا، وخصوصا بعد الإتفاق الذي تم برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي؟
أجاب: "لا علم لي بالتفاصيل عن عودة التعديات. بالفعل، لا أعرف عن الأمر، ولست أتهرب من الإجابة. سأستفسر عما حصل".
سئل: في ما خص موضوع تمويل المحكمة، هل هناك طروح أو اقتراحات من تكتل "التغيير والإصلاح" حتى لا نصل إلى المأزق؟
أجاب: "ولكن لماذا تفترضون أن هناك مأزقا؟! أنا لست أفهم لماذا هناك مأزق! هل فقط لأن أحدهم قال إنه يريد أن يدفع؟ هل إذا خطر لي أن أقول إني سأدفع، فهل أضع الحكومة والشعب اللبناني أمام مأزق! ما دام هناك أصول للدفع وأصول لإقرار الإتفاقات، فلماذا يفرضون هكذا أمر علينا فرضا؟ هل سنظل هكذا، نخرج عن القوانين؟ هل المسألة هكذا؟ عشوائية؟ كل قرش سيدفع يجب أن تكون هناك أصول لكيفية دفعه. وإذا أدرجوا الموضوع في الموازنة، فسأسألهم لماذا. من أين لهم الحق في مجلس الأمن، ومن أين لهذه المحكمة الحق بأن تطالبنا بالمال؟ بموجب ماذا؟ ليس هناك من اتفاقية ولا موافقة. وكل اتفاقية تنص على دفع الأموال للخارج يجب أن يصدق عليها ثلثا مجلس النواب. وهي لم تعرض علينا، خصوصا نحن النواب. من هنا، لن يعترف بها. قانونا، لا يعترف بها. في قانون المحكمة، مذكور أنه إن لم يدفع لبنان لسبب أو لآخر، فسيؤمنون أموالا من الخارج. إذا، من يريدون أن "يتكارموا"، فليتفضلوا ويعطونا المال من ميزانية منطقتهم. لن أقول من ثروتهم الخاصة، بل من ميزانية منطقتهم".
قيل له: يقول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن عدم تمويل المحكمة يخدم مصلحة إسرائيل ويعري لبنان أمام المحكمة الدولية.
أجاب: "لبنان "لابس" كل ثيابه، وعليهم ألا يعروه هم. لبنان يلبس ثيابه كلها، وهو محتشم أيضا، وهم الذين يعرونه بمواقفهم التي تتضمن تنازلا عن السيادة والقوانين والدستور اللبناني. فأنا عندما أقف هنا وأقول إني لا أريد أن أدفع، أقولها بكل فخر. أنا لم أوقع وأتهرب الآن من توقيعي، نحن لسنا موقعين، وكل مال يفرضون علينا دفعه، هو مثل دفع الخوة، ويريدون أن يخضعوننا لمبدأ "الهوبرة" والتخويف! ولكن لا، نحن لا نخضع للتخويف".
سئل: ماذا سيكون موقف الحكومة أو موقفكم في ما يخص المؤسسات الرديفة للحكومة أي مجلس الإنماء والإعمار وكل هذه المؤسسات؟ هل سيكون لها نصيب في الموازنة الجديدة؟
أجاب: "لها موازنة مفصلة، كما حصل في العام الماضي. إذا لم تفصل الموازنة، نحن لن نقبل. وطبعا، هناك لجنة الإنماء والإعمار التي ستقوم بمراقبتها، إذ من غير المعقول أن نعطي مبالغ من المال، ولا نعرف كيف ستصرف. من جهة أخرى، نحن أصلا سنضع كل هذه الصناديق قريبا تحت مجهر إعادة النظر بوجودها. لأنه "كتر خير" الويكيليكس، فهي تخبرنا عن سبب وجود هذه الصناديق ومن هو المستفيد منها، بحيث استعملت رشوة رسمية، ومن يستفيدون منها، يقومون بمهاجمتنا".