الحدث - انطوان غطاس صعب
"لاءات" بعبدا مستمرّة بوجه الستين والتمديد والمراوغة
السبت ١٥ شباط ٢٠١٧ - 06:09
يستمرّ التطاحن حول هوية القانون الانتخابي العتيد بين المكونات السياسية في البلد، والنتيجة أن أياما قليلة تفصلنا عن موعد دعوة الهيئات الناخبة من دون وجود ولو مسودة قانون جديد يراعي صحة التمثيل النيابي.
وفي آخر بورصة التوقعات حول هذا الملف، كشفت مصادر مطلعة عن أن النقاش يدور الآن حول "مختلط" جديد يؤمن وحدة المعايير والتوازن، ويستند الى النظامين "الأكثري" و"النسبي" ربطاً بهواجس الأطراف كلها، وخوفها من أن تكون نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة صيغة "غالب ومغلوب" على الأرجح.
وتشير الى أن نقاشاً يدور على محاور مقار رئاسية وسياسية عدة عن احتمال تمديد تقني للانتخابات في حال وضع قانون جديد يتضمن بنداً عن ضرورة تأجيل الاستحقاق ريثما يكون وضعت القوى والرأي العام معها في أجوائه.
في المقابل، ينفي مصدر مقرّب من قصر بعبدا جملةً وتفصيلاً أن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الوارد، اذ ما زال متمسكاً بلاءاته "لا لقانون الستين، لا للتمديد، ولا للمراوغة وتضييق الوقت". وبالنسبة للرئيس عون، فان التأخير في التوصل الى صيغة جديدة لقانون حديث وراق يلبّي حسن التمثيل لشتى فئات الشعب اللبناني غير مبرّر، وتالياً لا يجوز بعد سنوات عديدة أن تفشل الطبقة السياسية في انتاج هذا القانون، وهو بنية أي اصلاح اداري أو سياسي في لبنان.
مع ذلك، فان أوساطا رفيعة تؤكد استحالة توصل الحكومة الحالية الى ما عجزت عنه الحكومات السابقة، والأمور ذاهبة في اتجاه التمديد التقني لستة أشهر مع تكفّل الأطراف الوازنة بالاتفاق على قانون جديد من الآن ولغاية انتهاء هذا التمديد القصير.
أخبار ذات صلة
