لا يزال وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد في كل مناسبة انه محكوم بالمهل القانونية لقانون الانتخاب الساري المفعول (المعروف بقانون الستين) ومضطر لإصدار مراسيم كل الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، من إصدار لوائح الشطب لتصحيحها خلال شهر اذار المقبل، ومن ثم دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط للانتخاب في 21 حزيران المقبل، طالما انه لم يصدر اي قانون جديد يلغي مفاعيل القانون الاول، وذلك حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن الدستوري اذا جرت من خارج المهل القانونية، حسبما تقول مصادر وزارة الداخلية.

ولكن رئيس الجمهورية ميشال عون لا زال يحاذر الدخول في هذا الامر خشية حصول مزيد من المماطلة في اصدار قانون جديد للانتخاب، بعدما ابدى هو ومعظم الفرقاء السياسيين رفضهم لقانون الستين، لذلك اعلن انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اذا صدر عن وزير الداخلية، وهو يتريث في بت الموضوع نهائيا، لحين الوصول الى موعد دعوة الهيئات الناخبة، حيث يبحث الموضوع مع رئيس الحكومة سعد الحريري ويتخذا القرار في وقتها، على ما افادت مصادر القصر الجمهوري.
لكن يبدو ان المحظور لم يقع بعد، حيث ذكرت مصادر وزير الداخلية انه يمكن تمديد مهلة اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى 21 اذار بدلا من 21 شباط الحالي، لأن المرسوم يجب ان يصدر قبل موعد الانتخابات بشهرين على الاقل، وفي حال حصول اتفاق بين القوى السياسية على قانون جديد يمكن تضمينه فقرة اومادة بتحديد مهل جديدة.
لاصدار المراسيم المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، ما يعني احتمال صدور التعديلات من الان وحتى حزيران المقبل، خاصة انه في حال صدور قانون مركّب بين النسبي والاكثري والتأهيلي يحتاج الى تدريب الموظفين الناخبين، وحتى المرشحين عليه.
واوضحت مصادر الداخلية ان للعملية وجهين: وجه سياسي يعبر عنه الرئيس عون عبر حثّ الاطراف على سرعة الاتفاق على القانون الجديد، ووجه قانوني – اداري – اجرائي يعبّر عنه وزير الداخلية بضرورة التزام المهل، وهو الذي لا يقل حماسة عن الاخرين بضرورة اصدار قانون انتخابي جديد، وفي المحصلة فإن المسارين السياسي والقانوني – الاداري لا يتعارضان بل يفترض ان يُتمما بعضهما.
وبين هذا وذاك، حاولت بعض الاطراف اللعب على وتر المهل والمواقف "لتبشّر" بخلاف سياسي بين رئيسي الجمهورية والحكومة او بين الرئيس عون والوزير المشنوق، لكن مصادر بعبدا تعيد التأكيد ان الخلاف غير وارد، وان اي أمر يُتخذ سيتم الاتفاق عليه بين الرئيسين، فيما تؤكد مصادر الداخلية ان التفاهم قائم بين الرئيس عون والوزير المشنوق، ولو لم يكن التفاهم قائماً لما سافر المشنوق في عداد الوفد الوزاري الرسمي مع رئيس الجمهورية في زيارتيه الى مصر والاردن.