أسف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لمواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس وتحديدا في ما يتصل بالهجوم على المملكة العربية السعودية، معتبرا انه اعاد الامور الى نقطة الصفر بعدما دخلت البلاد مرحلة من الاسترخاء السياسي.

وسأل جعجع: "أين تكمن يا سيد حسن مصلحة اللبنانيين في ما اعلنت، غداة الزيارة الرئاسية اللبنانية الى المملكة وانتم جزء من هذه السلطة؟ وكيف تبرر، وانت جزء من سلطة متفقة على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية، شن هجوم عليها، واعتماد سياسة مخالفة تماما؟"

واكد ان كلام السيد ينسف ويعرقل كل مناخات الانفراج التي وُعد بها اللبنانيون، مشددا على ان السكوت لم يعد جائزا والامور تحتاج الى معالجة فورية وجذرية على اعلى المستويات.

وأشار الى ان البلاد دخلت مرحلة جديدة منذ انتخاب الرئيس ميشال عون عنوانها المهادنة وقوامها وضع كل ما يؤدي الى التصعيد جانبا لينصرف الجميع الى معالجة شؤون وشجون المواطنين، بعيدا من التصعيد في خضم الوضع الاقليمي الملتهب. ولمس الجميع مفاعيلها الايجابية، الا ان كلام السيد نصرالله امس نسف كل ما انجز واعاد الامور الى نقطة الصفر، ما يوجب على الحكومة وضع هذه المسألة على طاولة البحث لمعالجتها بهدوء وايصال رسالة حاسمة بضرورة وقف هذا المسار، اذ غير مقبول الاستمرار في رهن لبنان لضرورات المواجهة الاقليمية.

وأضاف: "وبعيدا من السياسة ومقتضياتها المتصلة بطبيعة المرحلة الداخلية، يحرص جعجع على الاضاءة على جانب من المشهد الاقتصادي من بوابة الموازنة العامة الموضوعة على مشرحة مجلس الوزراء آملا اقرارها في وقت قريب، فيقول ليست الموازنة دراسة حسابية لايرادات ونفقات الدولة بل نظرة شاملة للوضع الاقتصادي المالي المعيشي. وتنطلق رؤية حزب القوات اللبنانية لما يدور على هذا المحور من نقطة رفض فرض اي ضرائب جديدة، لسبب بسيط ان الايرادات التي يتطلع اليها البعض عبر فرض الضرائب، يمكن تأمينها من ابواب اخرى كثيرة تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بفائض الموظفين في الدولة".

وكشف جعجع ان وزراء القوات بشخص نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني تقدموا بمذكرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لبحثها في جلسات الموازنة على امل ملاقاتها من الاطراف الاخرى تركز على اربع نقاط: الكهرباء، تحصيل الضرائب، الرسوم المتأخرة وترشيد التوظيف.

ولفت الى ان الكلفة الاجمالية لقطاع الكهرباء في موازنة العام 2017 تتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار، علما ان الجزء الاكبر من الدين العام ناتج من هذا القطاع بالذات منذ ثلاثين عاما، والتيار لم يؤمن بشكل كامل للبنانيين حتى اليوم، فيما الحل موجود في ما يعرف بقانون مروان حمادة -288- وتسمح بموجبه الدولة للشركات الخاصة ببناء معامل انتاج على نفقتها، على ان تعقد الجهات الرسمية المختصة اتفاقا مع الشركات المنتجة لشراء الكهرباء، خصوصا ان كلفة الانتاج على الشركات الخاصة ادنى من المعامل التابعة للقطاع الرسمي، كما ان هذا القطاع يمكن ان يستفيد، الى شراء الانتاج، من تأجير خطوط التوتر العالي.
 

وسأل: "هل ان الهدف حصر انتاج الكهرباء بمعامل الدولة ولو ان كلفتها اكثر من مضاعفة ولا تؤمن نصف التغذية؟ اذن مجرد فتح باب المناقصات امام الشركات الخاصة سيوفر على خزينة الدولة نحو مليار ونصف مليار دولار سنويا.

وشدد جعجع على ضرورة ممارسة الضغط على الجهات السياسية التي تحول دون وضع قانون حمادة موضع التنفيذ ولو اضطررنا الى النضال والكفاح في هذا السبيل، وقد تكون الظروف اليوم مؤاتية اكثر من اي يوم مضى خصوصا ان وزراء القوات حينما قدموا هذا الطرح في جلسة مجلس الوزراء لم يلقوا رفضا او اعتراضا. واذا كان الطرح غير قابل للتنفيذ لهذا العام قد يصبح على الاقل كذلك حتى العام المقبل."

وشدد على ان نحو 40 الى 45 في المئة منها لا يُحصّل، اما بفعل الفساد او ترهل ادارات الدولة، والحل هنا لا يحتاج الا الى وضع الدوائر المختصة في وزارة المال امام مسؤولياتها بعد اتخاذ القرار السياسي والا فلنضع الرأي العام امام الحقائق ونتخذ التدابير اللازمة.

وقال: "وكيف السبيل الى ذلك فيما القرارات لدى جهات سياسية لا تفرج عنها، يقول جعجع علينا ان نبدأ من مكان ما لمواجهة هذا الواقع وتحويل كل ما يتصل بتحصيل ايرادات الدولة مطلبا عاما وثقافة معممة بدءا من طرحه على طاولة مجلس الوزراء، لان الاستمرار في الصمت ازاء ما يجري لا يمكن الا ان يبقي الواقع على حاله فيضيع على خزينة الدولة نحو مليار دولار سنويا بالحد الادنى".

وأضاف:" الرسوم المتأخرة التي لا يدفعها المواطن الا حينما يحتاج الى انجاز معاملة رسمية، فاذا ما تم تخطي الطريقة البدائية المعتمدة وايجاد الوسائل الكفيلة بحمل المواطن على دفع كل الرسوم الواجبة من دون تأخير تتأمن للخزينة موارد لا يستهان بها."

وتابع جعجع: "اما الباب الرابع، فتجسده تخمة الموظفين في الدولة وغياب سياسة ترشيد التوظيف اذ كيف يعقل ان يكون عدد الاساتذة في مدرسة رسمية ضعف عدد التلامذة على سبيل المثال؟ ان أضخم بند في الموازنة هو رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في القطاع العام البالغ 35 في المئة. وهذا غير منطقي ولا مقبول".

وأشار الى وجوب اقرار سلسلة الرتب والرواتب لان نحو 70 في المئة من تكاليفها تدفع منذ ثلاث سنوات من دون موارد ما يزيد حجم الخسارة، لافتا الى ان تحقيق ما تقدم من شأنه ليس فقط عدم فرض ضرائب جديدة بل تحقيق فائض اولي في الموازنة.