يشهد مصدرو المنتجات الزراعية في مصر طفرة في الطلب وإيجاد أسواق خارجية جديدة، بعد أشهر فقط من تعويم عملة البلاد مع مسارعة الكثيرين لزيادة قدرتهم على مسايرة هذا التغير.
وقال مصدرون إن الجنيه المصري فقد نصف قيمته تقريبا منذ أن تخلى البنك المركزي عن ربط سعر العملة، الذي كان يقف عن 8.8 للجنيهم قابل الدولار يوم 3 نوفمبر الماضي.
وأدى ذلك إلى أن تبدو الفواكه والخضروات المصرية رخيصة ومغرية للمشترين الأجانب، حسب ما نقلت رويترز عم عاملين في القطاع الزراعي في مصر.
وقال رئيس شركة فريش فروت، مصطفى النجاري، إن الصادرات الزراعية المصرية دخلت بعد شهر نوفمبر "مرحلة إعادة انتشار".
وشركة فريش فروت وقعت في الآونة الأخيرة اتفاقات للشحن إلى الصين، وتضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات أخرى مع أستراليا ونيوزيلندا وكوريا.
وأضاف النجاري ان "الصادرات المصرية سابقاً كان لها أسواق محددة"، أما بعد تعويم الجنيه فقد تعددت الأسواق"، و"من 2005 كانت صادرتنا الزراعية لا تتعدى نصف مليار دولار" لتصل إلى "2.2 مليار دولار" تقريبا.
وساعد تعويم الجنيه مصر في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار جنيه لدعم برنامج إصلاح واسع النطاق يهدف إلى استعادة تدفق الأجانب وكبح عجز الموازنة.
ودفعت سلسلة من الإجراءات -بما في ذلك الزيادات الضريبية وخفض الدعم جنبا إلى جنب مع انخفاض قيمة العملة- التضخم إلى مستويات قياسية.
ولكن في خضم الآلام الناجمة عن إجراءات التقشف الحكومية، يورد مصنعون ومصدرون محليون تقارير عن تعافي في النشاط.
وارتفعت صادرات الخضروات والفواكه والبقوليات المصرية إلى 2.2مليار دولار في العام الماضي، وسوف تزيد على الأرجح بنحو 15 في المئة في عام 2017 كنتيجة للتعويم، حسبما قال عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الصادرات الزراعية المصري.
أخبار ذات صلة
