Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
مقالات مختارة
تعديل مرسوم التنظيم المدني: تشريع «الباطون»!
فراس الشوفي

الاخبار

اقرّ مجلس النواب في جلسته ما قبل الأخيرة تعديلاً على مرسوم يتعلّق بالتنظيم المدني، من شأنه أن يفتح الباب أمام اجتياح الباطون للأراضي المصنفة زراعية في لبنان والقضاء على ما بقي من مساحات خضراء. ليس هذا فحسب، القانون في نظر أكثر من كتلة نيابية، يُعَدّ مقدّمة لـ«توطين» جزء من النازحين السوريين في سهلَي البقاع وعكّار

لم يكن ينقص لبنان، وسط كل التهديدات الوجودية التي تعصف به، من خطر الإرهاب والأطماع الإسرائيلية الدائمة والأزمات السياسية المستمرة، إلى الأخطار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمدّ العمراني، سوى أن يُقرَّ مجلس النوّاب قانوناً يطيح ما بقي من الأمن الغذائي اللبناني، ويهدّد السهول الزراعية في البقاع والشمال والساحل بموجة جنونية من الاسمنت.

برفع الأيدي، قرّر جزء من نوّاب البرلمان اللبناني إضافة «سطرين» لا أكثر، إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 المتعلّق بالتنظيم المدني في جلسة مجلس النّواب ما قبل الأخيرة، مشرِّعين الباب أمام تحويل ما بقي من مساحات مخصّصة للزراعة في سهول البقاع والخيام وعكّار وعلى طول الساحل، إلى أماكن سكنية، تزيد من عجز المخططات التوجيهية و«مخطّط ترتيب الأراضي الشامل» في الحفاظ على المساحات الخضراء والزراعية.
في عام 2014، تقدّم النائب جمال الجراح (وزير الاتصالات الحالي) باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 69 تاريخ 9 أيلول 1983، وإضافة السطرين الآتيين إلى نص المادة: «وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدّق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد، بما في ذلك الأراضي التي جرى تقسيمها لأغراضٍ زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضمّ والفرز». وتستهدف الإضافة تعديل الجزء الأخير من المادة 30، التي تنصّ على أنه «إذا كان طلب الإفراز يرمي إلى تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع في منطقة غير منظمة، لا تفرض عليه المساهمة بتقديم الأراضي مجاناً إلا لموقع المنشآت اللازمة للاستثمار الزراعي كالطرق الزراعية وأقنية الري وخنادق التصريف، شرط ألا تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة من الإفراز عن 10000 متر مربع، حتى وإن كانت الغاية منه إزالة شيوع. يذكر صراحة في قرار الإجازة أن القطع الناتجة عن الإفراز مخصصة للاستثمار الزراعي ولا يجوز أن تشاد فيها سوى الأبنية اللازمة للاستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة لمالك العقار ولأولاده وضمن معدل استثمار عام لا يزيد عن خمسة بالمئة (5%)».
سلك الاقتراح مساره في اللجان النيابية، وحطّ في جلسة مجلس النّواب ما قبل الأخيرة ليقرّ بأكثرية نصاب النوّاب الحاضرين جلسة 17 كانون الثاني. غير أن المفارقة تكمن في خطورة القانون، في مقابل ما تبيّن لـ «الأخبار» عن أن عدداً كبيراً من النّواب لم يفهم التعديل جيّداً، أو لم يطّلع كاملاً على النّص وعلى مفاعيله، حتى أن القانون لم يأخذ النقاش الكافي في جلسة مجلس النّواب. ففي لحظة طرح القانون على التصويت، لم يكن حاضراً في الجلسة سوى ستّة نوّابٍ من تكتل التغيير والإصلاح واثنين من حزب الكتائب وأربعة من حزب القوات اللبنانية و3 من الحزب التقدمي الاشتراكي وواحد من المردة وبعض نوّاب حزب الله وحركة أمل، بينما النّواب الباقون، إمّا غادروا الجلسة نهائيّاً، أو تركوا القاعة العامة للتدخين وشرب القهوة والتسامر مع الصحافيين وفي ما بينهم في الخارج! فيما كانت كتلة المستقبل النيابية شبه حاضرة بكامل نوّابها، بعد أن ضمنت النائبة بهيّة الحريري تأكيد حضور غالبية الكتلة، للتصويت على قانون آخر لإضافة فقرة إلى المادة 61 من القانون رقم 583، والرامي إلى «إمكانية إفراز عقارات أنشئت عليها أبنية مخالفة»، والذي يستهدف إفراز مساحات من الأراضي في محيط عين الحلوة ومدينة صيدا القديمة ومنطقة المية وميّة العقارية.

الجرّاح: الاقتراح يرفع الظلم عن المواطنين

يوضح الجرّاح لـ«الأخبار» خلفيات اقتراحه، مؤكّداً أن هدفه الأول «رفع ظلمٍ عن عددٍ كبير من المواطنين». يقول نائب البقاع الغربي إن «القانون بشكله الحالي يسبب أزمة إذا أراد مالكو عقارٍ معيّن وفق التصنيفات القديمة على أساس تصنيف زراعي، فرز العقار وتقسيمه». ويعطي مثلاً على ذلك أنه «في حال وفاة رجل وأراد أولاده الأربعة وراثة الـ 100 دونم التي يمتلكها، تقوم الدولة بأخذ 25% من مساحة الأرض كما يرد في القانون لأغراض عامّة وتعاملها كأنها أرض مصنّفة غير زراعية، ولكن عندما يريد الفارز استثمارها تعامله على أساس أنها أرض زراعية ولا يمكن البناء فيها بما يزيد على 5%، بصرف النظر عن المخطّط التوجيهي للمنطقة». ويضيف أن «هذا الأمر يجب أن يتغيّر لأن مساحات كبيرة من الأراضي صُنِّفَت في الماضي زراعية بطلب من مالكيها، وتلك لا يمكن تغيير تصنيفها حتى لو تغيّر تصنيف المنطقة في مخططات توجيهية جديدة، والبلديات أصلاً تقوم بتوسيع النطاق العمراني البلدي بشعاع 800 متر كل فترة نسبة للزيادة السكانية».


دو فريج أبرز المستفيدين من التعديل، لامتلاكه أراضي شاسعة
في طليا
ويؤكّد وزير الاتصالات أن ظلماً يقع على عددٍ كبيرٍ من أهالي البقاع وعكّار، ولا سيّما أهالي منطقة بر الياس والمرج، وأن الدولة بتركها هذا القانون من دون تعديل، تقول للمواطنين «ابنوا وخالفوا القانون». ويقرّ الجرّاح أن أحد أبرز المستفيدين من هذا القانون هو النائب نبيل دو فريج، الذي يملك أراضي شاسعة في منطقة طليا البقاعية، مؤكّداً أن هذا من حقّه، لأنه يملك مثل غيره مساحات واسعة ولا يستطيع الاستفادة منها. غير أن كلام وزير الاتصالات عن أن الدولة تدفع بالمواطنين إلى البناء ومخالفة القانون بتمسكها بهذا القانون، يتقاطع مع «التهديد» الذي لوّح به النائب خالد ضاهر في الجلسة، حين قال أمام زملائه إن «الأهالي في عكّار سيبنون ولتأتِ الدولة وتمنعهم». في المقابل، اعترض عددٌ من نوّاب التغيير والإصلاح على القانون داخل الجلسة، بالإضافة إلى النائب جورج عدوان ونائبي الكتائب، وانتقده النائب أكرم شهيّب، معتبراً أنه يهدّد البيئة والمساحات المزروعة، فيما شن وزير المال علي حسن خليل هجوماً عنيفاً على القانون، مؤكّداً أنه يشكّل تهديداً على سهول البقاع وعكّار وسهل الخيام على وجه الخصوص.

تباين في التنظيم المدني

التباين بين الكتل النيابية حول التعديل، يظهر أيضاً في وجهات نظر مسؤولين بارزين داخل التنظيم المدني. يقول مصدر بارز في التنظيم، إن «المشكلة نشأت عندما تبيّن أن تنظيم بعض المناطق يتضمن عقارات مفروزة زراعياً، فيما العقارات المحيطة بها تستفيد من عوامل استثمار أعلى، وبالتالي كان لا بد من مساواة العقارات بعضها ببعض، وهو أمر لا يمكن أن يتم بقرار إداري ولا بقرار من مجلس الوزراء، بل يتطلب قانوناً في مجلس النواب. وكان لا بد من أن تستعيد الدولة الحقوق العامة من العقارات المفروزة، ولذلك ربطت عملية تحرير العقارات من «الفرز الزراعي» بوجود مخطط تنظيمي للمنطقة». وأضاف أن «الاتهامات بأن هذا القانون يستفيد منه بعض المحظيين، قد يكون صحيحاً لناحية ملكيتهم بعض الحيازات الزراعية التي كانت مفروزة زراعياً، إلا أن هذا التعديل جاء أيضاً ليراعي مالكي الحيازات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من أراضيهم كما يستفيد جيرانهم. وللعلم، فإن الاستفادة قد تكون متاحة من دون وجود هذا القانون، إذ يمكن أي بلدية أن تقدم أي طلب لتنظيم المنطقة وإعادة تصنيفها، والتنظيم المدني يدرس هذا الأمر وفق الحاجات، فإذا كانت هناك ضغوط على التنظيم المدني للموافقة على حاجات غير حقيقة، فهو أمر يمكن أن يتم من دون الحاجة إلى هذا القانون، لا بل إن صدور هذا القانون يتطلب الآلية نفسها لإعادة تنظيم منطقة ما».
في المقابل، يعود مصدرٌ بارزٌ آخر في التنظيم المدني إلى قانون «إنشاء مجلس الإنماء والإعمار»، الذي لحظ ما يسمّى «مخطّط ترتيب الأراضي الشامل» في عام 1973، والذي صدر مرسوم العمل به في عام 1991. ويقول المصدر إنه لم يعمل بالقانون حتى بعد 2005، مع كثيرٍ من الإهمال والفساد والمحسوبيات، علماً بأن المخطّط أصلاً لم يراعِ التطوّرات وليس مبنيّاً على دراسة سليمة». وأضاف أن «المخططات التوجيهية والمخطط الشامل لم تنجح في الحفاظ على الأراضي الزراعية»، مؤكّداً أن «المادة 30 المراد تعديلها هي الضمانة الوحيدة الباقية للحفاظ على الأراضي الزراعية». ويشرح المصدر كيف أن التعديل في حدّ ذاته لا يغيّر شيئاً في الإجراءات الروتينية، لكنّه يفتح الباب واسعاً أمام تغيير وجهة استعمال الأراضي الزراعية، «التي من المفترض ببعضها أن تبقى زراعية إلى أبد الآبدين، بغضّ النظر عن المخططات التوجيهية، ولو كان هناك بعض الظلم يقع على عددٍ من المواطنين، لذلك يجب حصر بحث الأمر في هذه الزاوية». ويقول المصدر إن «تعديل المادة يسمح للبلديات والتنظيم المدني ومن ثمّ لمجلس الوزراء بالتهاون في مسألة تغيير وجهة استعمال الأراضي التي من واجب الدولة الحفاظ عليها زراعية»، مؤكّداً أن «التغيير في وجهة استعمال الأراضي والمخططات التوجيهية لا يحتاج الآن أكثر من رشوة معتبرة لتغيير أي شي، فكيف إذا عُدِّل القانون واختفت آخر الضمانات؟». ويضيف أن «تغيير التصنيف قد يصبح سبباً بحدّ ذاته ليس لأغراض البناء فحسب، بل سبباً لرفع قيمة الأراضي المادية، التي ارتفع سعر بعضها الآن ولو نظريّاً، بمجرّد إقرار التعديل في مجلس النّواب».

خطر بيئي/ غذائي أم «توطين»؟

ويذهب أكثر من نائب في حزب الكتائب والتيار الوطني الحرّ والحزب الاشتراكي أبعد من اعتبار القانون خطراً جديّاً على ما بقي من الأراضي المزروعة في البقاع والشمال والساحل، والتي توفّر جزءاً من حاجة لبنان الزراعية، فضلاً عن أنه يقضي على مساحة كبيرة من المساحات الخضراء. وتشير مصادر كتائبية بارزة وأخرى في التيار الوطني الحرّ إلى أن «الأرقام تؤكّد أن لا زيادات كبيرة في عدد السّكان في قرى البقاع إلى الحدّ الذي يتطلّب تغيير واقع الأراضي وفرض تصنيفات جديدة سكنية كبيرة، فضلاً عن أن المساحات الشاسعة المصنّفة سكنيّة لا تزال فارغة بمعظمها ويتركّز التجمّع السكّاني في بقعٍ معيّنة، ومستقبلاً إذا سرى التعديل سيكون على حساب الأراضي الزراعية بدل تلك المصنّفة سكانياً، خصوصاً في سهل البقاع». ويربط هؤلاء ونواب آخرون بين المعطيات السابقة ووجود مئات آلاف النازحين السوريين في سهلي عكّار والبقاع، مشيرين إلى أن المستفيد يمهّد لأي مشروع «توطين» للنازحين السوريين في البقاع وعكّار، حيث إن «هناك عدّة مشاريع سكنية يخطّط لبنائها في البقاع وإسكان النازحين السوريين فيها».

عون نحو ردّ القانون؟

لم يعد خافياً أن جهوداً كبيرة تبذل لإقناع رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدم توقيع القانون، وإعادته إلى مجلس النّواب ضمن مهلة الشهر التي هي وفق صلاحيته الدستورية، والتي تبدأ من تاريخ وصول القانون إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أي في 26 كانون الثاني الماضي وحتى 26 شباط الحالي.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية طلب إعداد دراسة مفصّلة عن القانون قبل البتّ بأمره، إلّا أن مصادر معنية في القصر الجمهوري أكّدت أن «التوجّه هو لعدم توقيع القانون وإعادته مجدّداً للنقاش حوله، خصوصاً أنه يشكّل تهديداً جديّاً للمساحات المزروعة وأمن لبنان الغذائي، فضلاً عن المساحات الخضراء التي تتقلّص يوماً بعد يوم».

ق، . .

مقالات مختارة

21-01-2018 07:17 - أنا وصدام حسين... ويلاه من ترجمة صدام 21-01-2018 07:16 - قيادات عالمية دون مستوى التحديات 21-01-2018 07:15 - 2018 عام العودة الأميركية لسوريا 21-01-2018 07:14 - فيما كانا... 21-01-2018 07:14 - مسؤوليتنا تجاه الذين يموتون برداً 21-01-2018 07:10 - شعوب الخليج كفى تهكماً فأنتم الأفضل 21-01-2018 07:05 - لبنان والرقص على حافة التسلط 21-01-2018 07:04 - موقف تركيا ازاء سورية والولايات المتحدة 21-01-2018 06:58 - ألف سلام من تونس على "الربيع العربي" 21-01-2018 06:25 - حكم من المحكمة العسكرية بنفي الصحافية اللبنانية حنين غدّار
20-01-2018 07:18 - اسئلة حول تأجيل زيارة لجنة التحقيق الاميركية لبيروت 20-01-2018 07:16 - تدخل سفراء عرب واقليميين في الاستعدادات للانتخابات 20-01-2018 07:15 - ازمة مرسوم الاقدمية وتعديل قانون الانتخاب: المخارج مفقودة 20-01-2018 07:14 - هل انتقل الخلاف بين عون وبري الى «الخارجية»؟ 20-01-2018 07:11 - معركة عكار غامضة وتحالفات آنية بانتظار موقف فارس 20-01-2018 07:09 - حزب الله سعى لتجنيب مجلس الوزراء الصدام... والحريري صامت 20-01-2018 06:55 - المصارف المركزية توسّع مهماتها لتحفيز الإقتصاد 20-01-2018 06:55 - «جبال» دستورية وسياسية تعوق التعديلات على قانون الإنتخاب!؟ 20-01-2018 06:50 - «القوات» و«الكتائب» والتحالفات الموضعيّة 20-01-2018 06:49 - هل أُلغيت المواجهة الإقليمية أم أُرجئت؟ 19-01-2018 06:55 - تذهبُ أخلاقهُمْ ولا يذهبون 19-01-2018 06:55 - الديناميكيّة الدولية - الإقليميّة في الاستراتيجيّة الأميركيّة 19-01-2018 06:54 - إذا نشأ الكيانُ الكردي 19-01-2018 06:50 - تحذيرات لقيادات فلسطينية بالإحتياط والحذر 19-01-2018 06:47 - شركة النفط أزمة إضافية على لائحة التجاذبات 19-01-2018 06:45 - الكهرباء... الإضرابات أكثر من ساعات التغذية 19-01-2018 06:39 - واشنطن تعتبر إيران خطراً استراتيجياً..وسوريا ليست أولوية 19-01-2018 06:38 - قراءة هادئة... في حدث ملتهب! 19-01-2018 06:37 - الفلسطيني الذكي... 19-01-2018 06:36 - الرياء الروسي - الأميركي في سوريا 19-01-2018 06:35 - "الأخبار العربية الأخرى" مهمة 18-01-2018 07:11 - مواجهة أميركيّة - سعودية للأجنحة الإيرانية 18-01-2018 07:02 - «المستقبل»: آليات تعديل القانون غير ممكنة 18-01-2018 07:01 - رسالة من الحريري الى جعجع: قد اسامح لكنني لن افقد الذاكرة 18-01-2018 06:45 - بريطانيا تعيّن وزيرة للذين يشعرون بالوحدة! 18-01-2018 06:44 - قوّات تدعمها الولايات المتّحدة قد تؤسّس لمنطقة كرديّة في سوريا 18-01-2018 06:42 - مَن هو المستفيد والمتضرِّر من خلاف عون - برّي؟ 18-01-2018 06:40 - قوى سياسية تنتظر الخيارات الخارجية 18-01-2018 06:37 - "القوات"... مع من اللقاء أو الفراق؟ 18-01-2018 06:35 - مؤشرات النمو في 2018 تتراجع إنتظاراً لحسم الإستحقاقات 18-01-2018 06:33 - ماكينزي وسيلة لتمهيد الطريق نحو الإصلاح 18-01-2018 06:25 - مرحلة إقليمية شائكة تقتضي إطاراً لبنانياً من التحسب حيالها 18-01-2018 06:16 - لبنان أسير سياسة "الأبواب المقفلة" وجلسةٌ "حامية" للحكومة اليوم 18-01-2018 06:15 - فريد الأطرش عبقري الزمان 18-01-2018 05:58 - جلسة حامية للحكومة اليوم على نار اقتراح تمديد المُهل 17-01-2018 07:08 - حزب الله بدأ اجتماعات مع حلفائه استعداداً للإنتخابات 17-01-2018 07:06 - المردة يتابع بقلق احياء تحالف الوطني الحر والقوات 17-01-2018 06:53 - في انتظار الأجوبة السعودية 17-01-2018 06:50 - من "التغيير والإصلاح" الى صفوف "القوات اللبنانية"؟ 17-01-2018 06:47 - علاقة الحريري مع الرياض ستفرز تحالفاته المرتقبة
الطقس