في البلدان التي فيها مجالس نيابية، وإن كان عديد نوّابها قليل، يتباهى النوّاب بما حققوه من إنجازات - بغض النظر عن مقادير النجاح ونسب الأرباح المُحققة التي قد تتراوح بين (1%) في مكان وقد تقارب الـ (100%) في مكان آخر - استفادت منها شعوبهم في تحصين واقعها وتحسين حاضرها والتأسيس لمستقبل أفضل، وكل ذلك من خلال الاستثمار في الانتخابات النيابية بحُسن الإختيار.
إلا في الجمهورية اللبنانية "الديمقراطية البرلمانية" ذات الشعب العظيم، يبدو أن تقييم الأداء النيابي - رغم عديد النوّاب الكبير - لم يتخطَ عتبة الـ (0%) وذلك قياساً إلى ما تتطلبه الأزمات التي يتخبط فيها البلد من جهود وحلول لم تبصر النور حتى اليوم بسبب التقصير والعجز الفاضحين، حيث لم يُسجَّل في تاريخ المجالس النيابية أي مقدار من النجاح يُبنى عليه أو يؤسس لما هو أفضل ولا دخل في حساب الشعب أي نسبة من الأرباح لا على مستوى الحقوق ولا على مستوى توفير مقومات العيش الكريم ولا على مستوى مكافحة الفساد أو ضبطه بالحد الأدنى ولا على مستوى الوظيفة النيابية الفاقدة لفعاليتها في الرقابة والمحاسبة... وغير ذلك الكثير الكثير.
زيادة على ما سبق تأتي القوانين الانتخابية التي جعلت من الاستحقاق النيابي "بسطة تجارية" حيث البعض يشتري، والبعض يستجدي، وكالة من الشعب لتوظيفها في خدمة هذا الزعيم أو ذاك، ما جعل الانتخابات استثماراً شعبياً فاشلاً يتكرّر تلقائياً من دون عبرة ولا من يعتبرون، ما يجعل من السؤال عن الجدوى من إجراء الانتخابات النيابية سؤالاً مشروعاً.
أما ما يزيد الطين بِلَّة فيكمن في إنكار أن "الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة - وفق ما أدرجه المُشتَرع، في غفلة أو بذكاء منه، في المادة (28) من الدستور - هو تماماً كـ "الجمع بين القاضي والمتهم في شخص واحد"، إضافة إلى أنها تبيح لبعض القوى السياسية "أكل البيضة والتقشيرة" بضمير مرتاح، والأخطر أن مضمونها ونتائجه يثير الشك بأن هناك من تعمّد "دستورياً" إصدار وتنفيذ حُكم الإعدام بالوظيفة النيابية.

التغنّي بأن "بهالبلد كل شي بيصير" يعني أن كل ما في البلد "شي فاشل"، والإستسلام لهذا "التبرير" صنع وما يزال يصنع المأساة تلو الأخرى، فمن يتحمّل المسؤولية؟

لقد أَسمعتَ لو ناديتَ شعباً، ولكن...