مرت أشهر عدة على اتمام المناقصة الميكانيكية، وفوز شركة سويسرية بها، ولكن حتى اليوم لم يبدأ التنفيذ بسبب المعارضة التي واجهت هذا الموضوع والاعتصامات والتظاهرات التي نظمت للمطالبة بإعادة المعاينة إلى الدولة، وعدم تلزيمها لأي شركة. ما مصير المناقصة، وما هي الأسباب التي تؤخّر التنفيذ؟كانت ست شركات تقدمت الى المناقصة، وفقا لدفتر الشروط الذي وضعته الدولة والذي يشمل فيما يشمل زيادة عدد المحطات وخطوط الفحص. وقد تم استبعاد بعض الشركات بسبب نقص في الملف، حيث يشير القانون ودفتر الشروط المطروح الى ان الملفات الناقصة تستبعد، كما لا يفتح الملف من أجل معرفة السعر المطروح.

رست المناقصة في النهاية على شركة «س ج س» السويسرية. ومنذ ذلك الحين، قامت الدنيا ولم تقعد. وراحت بعض العناوين الفضفاضة تتحدث عما أسمته «فضيحة الميكانيك»، و«صفقة الميكانيك» وغيرها من العناوين...

رست المناقصة على الشركة السويسرية بسعر 33 دولارا أميركيا للسيارة، يتضمّن 5 دولارات حصة للدولة و 3 دولارات كضريبة ، كما أوضحت الشركة انه سيتم ابقاء المستخدمين جميعا. ومع نهاية عقد الشركة الحالية لن يتم صرف المستخدمين الحاليين، بل تعهدت الشركة الفائزة في عرضها باعادة استخدام جميع الموظفين الحاليين. من ناحية أخرى سيتم خلق أكثر من 200 فرصة عمل اضافية. كما ستقدم الشركة تسهيلات لجهة إمكانية الدفع عبر خدمة الإنترنت أو عبر استخدام طريقة الـ «Drive Thru».

بالاضافة الى ذلك ستعمل الشركة على تطوير المحطات الموجودة وانشاء 13 محطة أخرى، ليصل عدد محطات المعاينة الى 17، في مناطق عدة منها جبيل، صور وغيرها، وذلك ليناسب جميع المواطنين. وقد رست المناقصة على سعر 440 مليون دولار أميركي على مدة 10 سنوات، اي ما يعادل 44 مليون دولار في السنة.

جدير بالذكر ان عدد السيارات التي تخضع للمعاينة الميكانيكية يتفاوت بين سنة وأخرى وليس ثابتا بل هناك نحو 200 ألف مركبة لا تخضع للمعاينة.

بدأت المعارضة في وجه الشركة من اليوم الاول، أولًا من حيث السعر مقارنةً بالمشغّل الحالي. وقد بدأ عقد المشغّل الحالي العام 2003 وانتهى العام 2013، وتمت اعادة جميع الالآت للدولة باعتبار ان الشركة التي تلزم تسمى BOT» (Build Operate Transfer)» حيث تستثمر الشركة الالآت والمحطات الموجودة لتعيدها الى الدولة عند انتهاء العقد.

ولكن عند انتهاء العقد لم يتم التوقيع مع اي شركة أخرى لذلك تم توقيع اتفاق رضائي فقط بين الشركة والدولة لإعادة تشغيل المحطات، وبالسعر نفسه اي 20 دولارا أميركيا، ولكن هذه المرة تم اعطاء 5000 ليرة لبنانية للدولة حيث لم يكن هناك أي حصة للدولة من قبل.

في المقابل، ستعمل الشركة الجديدة على زيادة السعر ولكن مع تقديم المزيد من التسهيلات، سواء بالحجز عبر الانترنت وزيادة المحطات، بما يساعد في تسهيل عملية المعاينة ويخفف من ساعات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المواطن عند الذهاب الى المعاينة.

وفي حال اردنا المقارنة بالدول أخرى مثل فرنسا، تركيا، لندن ،المغرب وغيرها من البلدان لا تقل المعاينة الميكانيكية عن 50 دولارا وما فوق.

عودة الى المربع الاول

اليوم عاد ليفتح الملف مرة أخرى، من خلال تأليف لجنة وزارية لهذا الموضوع، وطرحه على مجلس الوزراء لأخذ القرار في الغاء المناقصة او تصديقها.

وتحت شعار مكافحة الفساد تتم المطالبة بالغاء المناقصة مع هذه الشركة، ولكن ليس بسبب السعر فقط بل من خلال التركيز على الجزء القانوني للموضوع، على أساس ان هذه القضية اخذت مسارًا منحرفاً من الناحية القانونية، وذلك باعتبار ان مجلس ادارة هيئة السير لا يحق لها تنظيم مناقصات، وبالتالي يجب ان يتم الغاء المناقصة باعتبار انها غير قانونية.

في السياق نفسه أشارت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» الى ان «النقاش القانوني لهذا الموضوع هو بيد مجلس شورى الدولة لاتخاذ القرار القانوني وليس مجلس الوزراء اذ لا يحق لمجلس الوزراء الغاء المناقصة، وذلك لأن هيئة ادارة السير هي مؤسسة عامة مستقلة ليس لها علاقة بالدولة، لها ميزانبية خاصة ولها الحق في طرح مناقصات، وعليها سلطة وصاية والذي هو وزير الداخلية، وهو من يمارس هذه الصلاحيات. من هنا لا يحق لمجلس الوزراء ان يصادر صلاحية وزير الداخلية».

كما لفت المصدر الى انه «لا تخضع هيئة ادارة السير الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بل الى المحاسبة اللاحقة، ولها حق العمل على مناقصاتها الخاصة».

تابع: اليوم اتخذ مجلس شورى الدولة قرارا بوقف التنفيذ فقط وليس بالغاء المناقصة، وذلك للاطلاع على جميع الامور القانونية، وفي حال كان هناك أي بند غير قانوني سيتم الغاء المناقصة من قبل مجلس شورى الدولة وليس مجلس الوزراء».

أضاف: «أما في حال تم الغاء المناقصة دون اي سبب قانوني فللشركة الحق في طلب تعويضات بملايين الدولارات، لأن الشركة سبق وبدأت العمل وعملت على التجهيزات للمباشرة بالمعاينة خلال الفترة المقبلة. هذا الوضع قد يعرّض الدولة الى دفع تعويضات كبيرة».
تاليا قاعي - الجمهورية