يبدو ان اللبناني بدأ يفقد صبره حيال تداعيات النزوح السوري بعد مرور اكثر من 5 سنوات على بدء الأزمة السورية. ورغم ان المخالفات وصرخات اصحاب القطاعات كانت مستمرة خلال الفترة الماضية الا ان القرارات الرسمية لم تأت على قدر تطلعات اللبنانيين الذين تلقوا الضربات الواحدة تلو الاخرى بدءاً من المنافسة الى الاغراق وفي جميع القطاعات تجارياً صناعياً وزراعيا.ارتفعت في الفترة الأخيرة صرخات القطاعات كافة، زراعية كانت او صناعية ام تجارية في وجه اغراق السوق اللبنانية بالمنتجات السورية، والمنافسة غير الشرعية. على الصعيد الزراعي، نفذ مزارعو الجنوب وقبلهم مزارعو البقاع اعتصامات عدة مؤخراً احتجاجاً على سياسة تهريب المنتجات الزراعية الاجنبية الى لبنان ومنافستها للمنتجات الزراعية المحلية والتسبب بكساد الانتاج اللبناني.

على الصعيد الصناعي، تنتشر المصانع السورية في كل المناطق اللبنانية، وهي في غالبيتها تم استقدامها من سوريا وتشغل يدا عاملة سورية، وتعمل اليوم من دون اي ترخيص ومن دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة اللبنانية على غرار الصناعيين اللبنانيين بما يؤدّي الى منافسة غير شرعية مع المصانع اللبنانية وبالتالي اغراق الاسواق اللبنانية بمنتجات سورية.

هذا الواقع أدّى الى اقفال عدد من المصانع اللبنانية في غالبية المناطق في السنوات الخمس الاخيرة. وكانت علت مؤخراً صرخة نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت احتجاجا على دخول ٨٠ الى ١٠٠ شاحنة سورية كل أسبوع الى لبنان عبر العبودية والمصنع محمّلة بمنتجات الحجر والرخام والغرانيت والبازالت السوري والأوروبي مما يسبب اغراقاً كاملاً للسوق اللّبنانية ومنافسة حادة للمصانع اللّبنانية المنتجة لهذه الأصناف، خصوصاً انها معفاة من الضرائب الجمركية.

وكان رئيس النقابة قد أعلن ان 100 معمل من أصل 1000 تعمل في هذا القطاع قد أقفل لهذه الأسباب، والمعامل الأخرى على طريقها وينهار المعمل تلو الآخر.

القطاع التجاري بدوره لم يسلم من المنافسة والمضاربة السورية، بحيث نفذ تجار بعض المناطق، منهم تجار اقليم الخروب وشحيم وطرابلس،
اعتصامات أطلقوا خلالها صرخة في وجه «ما يلحق بهم جراء المضاربة التي يقوم بها النازحون السوريون عبر افتتاح محال تجارية تبيع بأسعار قليلة يعتبرونها أقل من الكلفة».

إلى اي مدى لا يزال اللبناني قادرا على الصمود في وجه هذه التحديات تاجراً كان او صناعياً او مزارعاً؟ وما هي الاجراءات المطلوبة من الوزارات للحد من هذه الظاهرة وتقليص الخسائر قد الممكن؟

المرعبي

في هذا السياق، اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان الوزارات المعنية في هذه القطاعات هي الاقرب لاتخاذ قرارات لانقاذ القطاعات او مكافحة هذه الظاهرة، لافتاً الى أن الوزارة التي يتولى رئاستها مولجة أكثر برسم سياسة عامة للحكومة اللبنانية تجاه أزمة النزوح بجوانبها كافة اليومية والحياتية والانمائية، لعرضها على المجتمع الدولي مرفقة بالمطالب اللبنانية والخطط المطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد المرعبي ان وزير العمل محمد كبارة يقوم بجهود كبيرة في هذا الموضوع، الا انه استغرب لماذا لا تطبق البلديات، المعني الاول، القوانين المرعية الاجراء الخاصة بهذا الموضوع. فالكل يعلم ان لا أحد يمكنه ان يفتح اي متجر او مصنع من دون اخذ ترخيص من البلدية. فكيف يحق للنازح بأن يفتح متجرا من دون ابلاغ البلدية، أو من دون اي رخصة؟ وبالتالي يحق للبلدية قمع اي مخالفة ضمن القوانين المرعية الاجراء.

ورداً على سؤال، اكد المرعبي ان لا قرار سياسيا للتساهل في موضوع النزوح والدليل ما تقوم به وزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة.

اما على صعيد عمل وزارة شؤون النازحين فنحن نعدّ لسياسة الحكومة بهذا الملف ونتواصل بشكل دائم مع المجتمع الدولي، ونطالبه بمشاريع تنموية وبنى تحتية تؤمّن فرص عمل للبناني والسوري على السواء. كما نصر ونطالب المجتمع الدولي ان يلتزم بخطة الحكومة.

وأعلن أن الوزارة تعمل اليوم على اعداد تقرير جديد مع البنك الدولي يشمل شتى الاصعدة لدرس تأثير هذه الأزمة على لبنان في شتى المجالات. وبناء عليه، نطالب بالدعم اكان للخزينة أو للمجتمع اللبناني.

وأكد المرعبي ان التجاوب معنا من قبل المجتمع الدولي كبير والمؤشرات واعدة، لافتاً الى أنه على قدر ما تكون ملفاتنا جاهزة وحاضرة نحصل على نتائج افضل. وتوقع ان يكون تأثير الاهتمام الكبير الذي يوليه الحريري لهذا الملف ايجابيا جداً على ان تظهر نتائج هذه الجهود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ولفت الى ان ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها قيامه بلقاءات ثنائية مع الدول والجهات المانحة، بحيث اجرى خلال اللقاء الاخير في هلسنكي مجموعة اجتماعات ثنائية مع كل المعنيين من أجل شرح حقيقة الوضع في لبنان نتيجة النزوح وحاجات لبنان ضمن رؤية أولية، وقد طالبنا بما بين 8 الى 10 مليار دولار كمساعدات للبنان، وقد فوجئنا بالامكانات المتاحة لمساعدة لبنان.
ايفا ابي حيدر - الجمهورية