يعاني القطاع الاستشفائي من مشاكل عدة، منها المادية المتعلقة بتراكم المستحقات، ومنها ايضا القدرة على تأمين الطبابة لجميع الشرائح والجنسيات. من هذا المنطلق تعمل وزارة الصحة على قوانين ومشاريع لتساعد في تطوير هذا القطاع وضمان حقوق المواطن في الطبابة. ما هي هذه المشاكل وكيف يتعامل القطاع معها؟بدأ العمل في قرار التغطية الصحية الكاملة على نفقة وزارة الصحة لمن بلغ 64 عاما وما فوق في أواخر العام الماضي، بعد أن صدر القرار في أيلول 2016 من قبل وزير الصحة السابق.

في هذا الاطار أشار نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون الى»الجمهورية» الى ان «المستشفيات تعمل على التغطية الكاملة بشكل طبيعي حتى اليوم ولكن لا شك أنه على المدى الطويل سيتطلب هذا الامر تمويلا اضافيا من قبل وزارة الصحة».

من هنا أوضح هارون ان «وزير الصحة غسان حاصباني يسعى الى تمويل هذا المشروع بهدف استمرارية هذا النظام، كما تم البحث والتفاهم حول نقاط المطالب مع وزير الصحة في عدة أمور، ويسعى الوزير بدوره الى تحقيقها ولكن ليس هناك أي ضمانة، حيث القرارات الاساسية خصوصًا بالنسبة لزيادة الموازنات وتأمين الاموال للمشاريع تتطلب وزارات معينة، بالإضافة الى ان المشاكل التي يواجهها قطاع الاستشفائي مادية، وبالتالي تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء».

من المشاكل التي لا زالت عالقة مسألة تأخير دفع مستحقات المستشفيات من قبل الجهات الضامنة. تعليقًا على هذا الموضوع لفت هارون الى ان «وتيرة دفع المستحقات أبطأ من وتيرة الاستشفاء العالية، وبالتالي بدل أن تنخفض هذه المستحقات باتت ترتفع، اذ الفواتير التي يتم ارسالها الى الجهات الضامنة هي أكثر بكثير من التي تدفع، مما يسبب تراكما في قيمة الدين الاجمالي».

تابع هارون شارحًا: «في مؤسسات الضمان الرسمية يكون التأخير متفاوتا وليس مماثلا بين جميع المؤسسات، على سبيل المثال في وزارة الصحة العقود النظامية اي المبالغ الموقع عليها في المستشفيات يتم تسديدها ضمن اوقات مقبولة، ولكن بعد أن اضحى من المعروف ان الموازانات المخصصة للمستشفيات لا تكفي لتلبية الطلب، أصبحت المستشفيات تتجاوز السقوف المالية، لذلك يصعب على المستشفى تحصيل هذه المستحقات، ويتم التأخير في دفعها.

اما الذي هو ضمن السقف المالي فيتم دفعه ضمن وتيرة مقبولة. وفي ما يخصّ شركات التأمين الخاصة لا تتعامل جميعها بالطريقة نفسها، هناك بعض الشركات التي تتأخر في الدفع وليس كلها».

حول موضوع النازحين السوريين، لفت هارون الى ان «هذه المشكلة تتفاقم اذ ان عددا قليلا من المستشفيات متعاقدة مع الامم المتحدة لطبابة السوريين، والسبب هو طلب الامم المتحدة تعرفات لا تقبل بها المستشفيات، لذلك لا توقع المستشفيات على عقود لاستشفاء السوريين، وهذا ما يسبب اشكالات كثيرة».

كما أوضح هارون انه «من المعروف ان الامم المتحدة هي الجهة الضامنة الوحيدة لاستشفاء النازحين السوريين، ولكن لوزارة الصحة أيضًا دورها في حالات نادرة وقليلة، مثلًا تعمل على تغطية غسيل الكلى، وما عدا ذلك فان وزارة الصحة ليست قادرة على تغطية استشفاء اللبنانيين فكيف لها ان تغطي اللبنانيين والسوريين فهذا طلب غير منطقي.

حول القانون الذي يضمن استمرار خدمات الضمان للمتقاعدين أشار هارون الى انه «ضروري وكان يجب أن يطبق منذ وقت طويل، وليس فقط للمضمونين بل لكل شرائح المجتمع الذين هم ما فوق ال 64 يجب ان يتم تأمين الطبابة لهم. أضاف : هذه الشريحة هي الاكثر تعرضًا للامراض وهي النسبة الاعلى للذين تكون احوالهم المادية ضيقة، اذ انهم لا يعملون، ومن هذا المنطلق يجب ان يكون هناك مشروع متكامل للمسنين وللذين يتجاوز عمرهم الـ64 عاما.»
تاليا قاعي - الجمهورية