في كل 15 دقيقة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هناك موعد إما في مكتبه إذا كان فرديا، وإما في الصالون الرئاسي إذا كان اللقاء مع وفد ما. وبين المكتب والصالون يطّلع الرئيس عون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، ويجري اتصالات بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للإطلاع منه على آخر التطورات ويتواصل مع المعنيين في القصر الجمهوري المكلفين بالتواصل مع بقية الفرقاء.
يدخل مستشار من هنا وآخر من هناك لإطلاع الرئيس على خبر ما أو لوضع ورقة فيها معلومة على مكتبه، وبسرعة البرق يطلعهم الرئيس على الحل وعلى الرد المناسب وهو يشدد أمام كل من يلتقيهم ان زمن "التسويف" انتهى ولا يمكن التملص بعد اليوم من الواجبات والمهمات الوطنية، والمهمة الأقوى اليوم هي إقرار قانون انتخابي جديد ينهي حقبة المحادل والغبن بحق بعض الفرقاء.
لم ينسَ الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، ولا حتى القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والنظام السوري والسعودية، من هو العماد ميشال عون عندما كان يلبس البزة العسكرية وكان رئيسا لحكومة انتقالية، ولم ينس الرئيس سعد الحريري وكل فرقاء 14 آذار والدول العربية من هو العماد عون في السياسة من العام 2005 حتى نهاية العام 2016.
الجميع متفاجئ اليوم من كيفية استعمال الرئيس عون صلاحياته بحسب الدستور اللبناني، والبعض يسأل عن سبب عدم قيام الرؤساء السابقين بتعطيل التمديد لمجلس النواب لمرتين بالرغم من رفضهم هذا الأمر، كما ان البعض يبدي تعجبه من ان لدى رئيس الجمهورية صلاحيات عدة يمكنه استعمالها على عكس كل ما كان يقال.
رسم الرئيس عون الخط الأحمر ووضع في داخله قانون الانتخابات النيابية وهو تحدث عنه في خطاب القسم بالتفاصيل، ومن الممنوع اليوم تخطي هذا الخط الأحمر من دون إقرار قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه، كما انه وضع معادلة واضحة لا بديل عنها، "إما الفراغ وإما الانتخابات"، مع معادلة اضافية متعلقة بها ثابتة "لا تمديد ولا ستين"، ولا جدال بالنسبة للرئيس في هذا الملف وهو "كبّر الحجر" كثيرا ولا مجال لتصغيره او تفتيته.
على الجميع اليوم تطبيق ما هو مطلوب من قبل أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين، وهو التوصل الى قانون انتخابي جديد، لأن من يراهن على العودة الى الستين "واهم" جدا، لأنه في كل مرة ينسى ان من في قصر بعبدا هو ميشال عون، وقلبه من عون في ما مضى "لاوي"، والرئيس لا يزال حتى اليوم يتعاطى بطريقة ديبلوماسية في الملف، قبل الوصول الى حائط مسدود ووضع القوانين المطروحة على التصويت في مجلس النواب، وإحياء العملية الديمقراطية والتوقف عن مراعاة الجميع وتقسيم القانون كقطعة الجبنة على كل الفرقاء بالتساوي وبحسب المصالح والرغبات.
من أكل حقوق غيره ليس مستعدا اليوم للتخلي عنها، ومن يطالب بحقوقه المهدورة يُتهم بأنه يريد إلغاء فريق آخر، وبين الآكل والمأكول، قد ندخل في فراغ مجهول لم نتذوق طعمه بعد في ما مضى وسيكون الطعم مراً على الجميع.