دخلت المرأة اللبنانية مختلف القطاعات والمهن في لبنان، وطرقت باب السياسة بخجل، وهو ما دفع عدداً من النساء والجمعيات النسائية لرفع الصوت عالياً، إن من خلال الترشح للانتخابات النيابية تعبيراً عن رفض الهيمنة الذكورية او من خلال المطالبة بالمناصفة في المناصب او اقله القبول بأن تكون "الكوتا النسائية" في السلطة المدخل للمناصفة .
إحدى الناشطات في السياسة تتحضر ربما لخوض تجربة جديدة، رندا عبود قد تنطلق من مهنة كتابة العدل إلى كتابة تاريخ نسائي سياسي جديد يتسلح بالقدرة والمعرفة والعمل الحزبي في تجربة سياسية قد تكون رائدة. معها هذا الحديث .
* مهنة كتابة العدل في لبنان، ما لها وعليها ؟
منذ بدء المجتمعات، والعلاقات الانسانية والمدينية، بدأ الافراد بالتعامل مع بعضهم فكان لا بد من تنظيم وتوثيق وضبط هذا التعامل للمحافظة على الحقوق، فولدت مهمة الكاتب بالعدل لضبط وتوثيق التعامل بين الاشخاص. لكن هذه المهنة مثلها مثل سائر المهن في لبنان بحاجة الى رفع شأنها وابقائها على المستوى المطلوب وابعاد شبح التدخل السياسي عنها .
* هل من مشاكل في المهنة ؟
لكل مهنة خصوصياتها ومشاكلها والحاجة الدائمة الى تطويرها مواكبة للعصر، إنما يبقى الشبح الاكبر على مهنتنا، معضلة الموظفين المكلفين القيام بمهام كتابة العدل ، الذين باتوا يحلون مكان الكتاب العدل الاصيلين الناجحين في مباراة رسمية ويحتلون مراكزهم بسبب التدخلات السياسية والوساطات فباتوا يستفيدون من مهنة كتابة العدل ومن وظائفهم الادارية وما يستتبع ذلك من تعويض نهاية الخدمة وتعاونية الموظفين ...الخ اما الكتاب بالعدل الاصيلون فباتوا مقصيين في مناطق بعيدة ونائية ولا يستفيدون من المهنة التي دخلوا اليها وفق الاصول القانونية! وهذا ما تم تعديله في آخر جلسة تشريعية في مجلس النواب، حيث حصر التكليف بالكتّاب العدل المتقاعدين على ان لا يزيد التكليف عن ستة أشهر، ويصبح عند تنفيذ القانون لزاماً على المكلفين العودة الى مراكزهم الادارية الأصلية، وقد كان لي أنا شخصياً دور أساسي في متابعة واقرار هذا القانون في مجلس النواب بالتعاون مع وزيري العدل والمالية دعما لجميع الكتاب العدل ولاقرار القانون في مجلس النواب .
* الكاتب العدل على تماس مباشر مع الناس هل يقربك هذا الامر من العمل السياسي ؟
في اطار عملي ككاتب عدل، من الطبيعي ان تكون علاقاتي مع مختلف شرائح المجتمع من كافة الطبقات وتُطرح يوميا امامي مواضيع البيع والشراء، والطلاق والزواج، والتعهدات، فتنشأ علاقة مباشرة مع الناس خصوصاً الذين يترددون الى مكتبي، ويصار ايضا الى طرح مواضيع اجتماعية وسياسية كثيرة، ويتم تداول افكار وآراء ما يقربني من الناس بشكل طبيعي .
* هل الشعب بحاجة الى توعية في امور التعامل مع كاتب العدل؟
لغة القانون صعبة الفهم وفي المقابل القاعدة القانونية تنص على انه "لا يمكن لاحد ان يعتدّ بجهله للقانون" لذا يلعب الكاتب العدل دورا في تبسيط الامور وحماية الاطراف المتعاقدين خصوصاً ان معظم المواطنين يجهلون حقوقهم وواجباتهم ولا يتلقون ضمن التربية المدنية العلم والتوجيه الكافي لصيانة حقوقهم، من هنا أهمية ومسؤولية الكاتب العدل، فنحن نكون احيانا في معرض عملنا الكاهن، والشيخ، والمختار، وقاضي الصلح، والمستشار القانوني، والمحكم، ونحن في المهنة اول وجه ناجح من وجوه الخصخصة وبقيت مهنتنا خلال الحرب اللبنانية الحامي الاوحد لحقوق الافراد بعد توقف المحاكم والادارات العامة عن العمل .
*هل العمل السياسي بعيد عن المرأة حاليا؟
انطلاقا من كوني امرأة، شعوري واحساسي ان المرأة مهدورة الحقوق في العمل السياسي في لبنان وليست ممثلة، فهي موجودة في الادارة والقضاء وسائر المجالات ، والسؤال لماذا نقبل في كافة القطاعات الطبية، والهندسية، والقضائية بالمرأة، ونثق بها ونلجأ اليها وما زلنا نستبعدها عن العمل السياسي .
* يحكى عن كوتا نسائية في مجلس النواب ومجلس الوزراء هل تؤيدين ذلك ؟
نحن مع المساواة التامة بين المرأة والرجل، لكن لا بد من اجتياز مراحل لتحقيق المساواة سياسياً لان من الصعوبة تحقيقها في ظل هذا الوضع. نحن نطمح ونناضل للحصول على كوتا نسائية في الحكومة او مجلس النواب لكي تكون قفزة نحو المساواة التامة في الحقوق والواجبات في لبنان، فأنا أؤيد الكوتا مرحلياً للوصول الى المساواة الكاملة وليأخذ كل انسان دوره في هذا المجتمع .
* في العهد الجديد هل ترين تقدمًا قانونيًا واقتصاديًا وأمنياً؟
الامل كبير وتباشير العهد بدأت تظهر وتبين اننا نسير على السكة الصحيحة، فقد تمكن العهد من تجاوز عدد من المطبات فالأمن ممسوك، حيث أن وضعية جميع الدول وبخاصة في اوروبا، مهددة بالخطر، ومن هنا أرغب بتوجيه تحية الى القوى الأمنية التي تعمل بكل جهد ونجحت بإحباط العديد من الخلايا الارهابية .
اقتصاديا، فقد تبين ان زيارة رئيس الجمهورية ردمت الهوة بين لبنان وبين السعودية وقطر وسائر دول الخليج ، ما يشجع على اعادة الاستثمارات الخارجية وحلحلة الامور الاقتصادية .
أما على المستوى القانوني، فإعادة فتح مجلس النواب وإصرار الرؤساء عون وبري والحريري على اعادة وتسريع عجلة التشريع، وانتظام جلسات مجلس الوزراء كلها دليل على تحريك عجلة الدولة بمؤسساتها المختلفة.
"البلد"
أخبار ذات صلة
