نفذ الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أحد وعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية. ترامب وقع مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي، التي تشمل عدة دول أبرزها كندا واليابان والمكسيك وماليزيا.وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الاثنين (23 كانون الثاني/ يناير 2017) مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي، التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات. وفي عام 2015 وقعت الاتفاقية، التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين، 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. وكان ترامب قد وصف تلك الاتفاقية أثناء حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأميركيين. وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع "لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة" مشيرا إلى أن هذا القرار "أمر جيد بالنسبة للعمال الأميركيين". وكانت إدارة الرئيس السابق أوباما قد اعتبرت هذه الاتفاقية الأفضل من نوعها لأنها تذهب أبعد من مجرد إزالة الحواجز الجمركية؛ فهي تزيل بالإضافة الى ذلك الحواجز غير الجمركية وتفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الأعضاء أمام شركات أجنبية دون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة، أو احترام قانون العمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية نددت بالآثار السلبية للاتفاقية واعتبرتها مبهمة بالنسبة لحقوق العمال والبيئة، وفقدان السيادة أو الحصول على الأدوية. وقبل أسابيع من تنصيبه كان ترامب قد تعهد بإلغاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي لم يصدق عليها الكونجرس حتى الآن. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المدافع بشدة عن الاتفاقية، أعلن نهاية عام 2016 أن اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة "لن يكون لها أي معنى". ويشار إلى أن البلدان الموقعة على الاتفاقية هي أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.  أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)