جاء في مقدمة اخبار محطة الـ"ال بي سي اي" التالي: "لان اللبناني يريد الأمن ... ولأن اللبناني يريد الإستقرار ... ولأن اللبناني يريد الطمانينية ... ويريد الشفافية ... ولأنه يريد الوضوح ، و يريد أجوبة ، ولأن هذا كلُّ ما يريده ، فإن المطلوب أن تُقدَّم إليه أجوبة شافية ووافية عمّا جرى مساء السبت أمام الكوستا ... هذا ليس تشكيكًا ، هذا حقٌّ للمواطن على دولته ... هو يريد أن يثق وأن يصدِّق ، ولهذا السبب يريد أجوبةً موثوقاً بها لا يرقى إليها الشك ... منذ مساء السبت والأسئلة تزداد, والاجوبة عنها تتناقص... وإذا توافرت, فمن خلال مصادر امنية أو عسكرية ... لماذا المصادر لا البيانات الرسمية ؟. في الجيش هناك مديرية التوجيه ، وفي قوى الامن الداخلي هناك شعبة العلاقات العامة ، فلماذا تكون الأجوبة تسريبًا من خلال مصادر ؟ ولماذا لا تكون عبر بيانات رسمية من هذه الدوائر الرسمية ؟. حين تكون الأجوبة من هذه المراجع لا مجال للتشكيك ، ولكن حين يبقى التسريب سيدَ الموقف فإن هذا التسريب هو " البيئةُ الحاضنة " للسيناريوهات .
وما دامت لم تصدر بيانات رسمية ، باستثناء بيان يتيم مساء السبت، فإن الأسئلة مازالت تتوالى ، ومنها : مهما كان التدريب على درجة عالية من الإحتراف ، فمَن يهجم على انتحاري يُزنِّر نفسه بحزام ناسف يمكن ان ينفجر في اي لحظة ؟ ما دام الحزام مُعداً للإنفجار, فلماذا تأخر الإنتحاري في تفجيره ؟ أين بات الإنتحاري في بيروت حين وصل من صيدا مساء الجمعة ؟ ولماذا أخذ وقته من مساء الجمعة حتى مساء السبت ليقرر القيام بعمله الإرهابي ؟ .. اللبناني يتوقف عن طرح الأسئلة حين يتلقى الأجوبة ، ولكن إذا قيل له إن التحقيق سريٌ, وممنوعٌ إعطاء المعلومات ، فما هذه السريَّة التي تُتيح ملء الصفحات والهواء بمعلومات ومحاضر. فإما سريَّة وإما محاضر منشورة ، ولا نقطة وسَط بين المنزلتين. وعلى سبيل المثال لا الحصر : كيف تضِج التسريبات بتعقب هاتف الإنتحاري, ثم يُسرَّب, أنه لم يكن يحمل هاتفًا ... أعذرونا ، ليس بالتسريب نشفي غليل الناس في حقهم في المعلومة .
في أي حال ، فإن الإنتحاري سيُحال إلى المحكمة العسكرية خلال ايام بعد إنجاز التحقيق معه في مديرية المخابرات ، وهناك سيتبيّن ان كانت عملية الكوستا عملية نظيفة لا غبار عليها ، خصوصًا ان ملف الإعترافات سيكون في المحكمة العسكرية التي عليها ان تقرر النشر او عدمه .
وإذا كانت قضية الكوستا مازالت لغزًا حتى جلاء الحقيقة وإعلانها ، فإن الكوستابرافا يؤمَل ان تفك النيابة العامة المالية لغزه".