أعلن وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي ترشّحه للانتخابات النيابية في عاصمة الشمال ودعمه لائحة مكتملة تضمّ ممثلين عن المجتمع المدني الطرابلسي "كقوّة تغييرية تساهم في "، وفق ما اعلن لـ"المركزية".

فعاصمة الشمال التي احدثت "زلزالاً" سياسياً في الانتخابات البلدية التي حصلت العام الماضي بفوز اللائحة التي دعمها الوزير ريفي وحيداً في وجه اللائحة التي ضمّت تحالفاً سياسياً عريضاً يُمثّل القوى السياسية كافة في طرابلس، بدأت التحضير للمعركة المفصلية من خلال العمل على "تركيب" ماكينة انتخابية تسبقها تدريبات اعلامية واعلانية ونفسية، بحسب قول ريفي.

واذ يوضّح "انه يلمس صدى ايجابياً و"إشارات" لدى الناس بالتغيير، وان شاء الله نُترجم هذه الاشارات بخوضنا الانتخابات "كنواة تغييرية"، لان الناس لن تقبل استمرار الفساد ومواصلة "الانبطاح" وسيطرة الدويلة على الدولة"، يؤكد اننا "من دُعاة العودة الى الدولة والمحافظة على العيش المشترك ورفض السلاح غير الشرعي والفساد المُستشري على المستويات كافة".

ويقول "انا لا اؤمن بفكرة النزول الى الشارع لرفض واقع معيّن، فالناس تعبانة وهمّها استقرارها المالي. نحن نعبّر عن رفضنا لما حصل بخوضنا الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح ندعمها في مناطق عدة. فطالما نحن على ابواب استحقاق انتخابي لتكن ساحتنا صناديق الاقتراع وليس الشارع"، ويلفت رداً على سؤال الى "ان الناس تريد كرامتها وعنفوانها، وهي ستنتفض على الواقع الحالي من خلال صناديق الاقتراع. فعندما يُعطى "حزب الله" 17 وزيراً في الحكومة فهذا امر غير مقبول ونرفضه".

وعن تمويل الحملات الانتخابية، يُشير ريفي الى "ان التمويل لا يحتاج الى "لفّ ودوران". فكل دائرة انتخابية بحدّها الاقصى تحتاج الى 5 ملايين دولار، بعض المرشّحين المقتدرين يُساهمون في جزء من هذا المبلغ، والجزء الاخر من خلال إنشائنا لصندوق مساهمات يموّل من اشخاص يؤمنون بخطنا وبرنامجنا السياسي. نحن لا نريد مبالغ "فلكية" كما يروّج البعض، فكل دائرة انتخابية نخوض فيها المعركة بمبلغ اقصاه 5 ملايين دولار".

و"الهدف التغييري" لدى الوزير ريفي لن يتوقّف عند حدود "الفيحاء"، فبيكار مشروعه السياسي سيتوسّع ليشمل دوائر انتخابية عدة منها "المنية الضنية وعكار، البقاع الاوسط والبقاع الغربي، دائرة بيروت الثانية ودائرة بيروت الثالثة وإقليم الخروب"، اما الاستثناء فسيكون في صيدا، لانه بحسب قوله "يكنّ احترماً "خاصاً" للنائب بهية الحريري وللرئيس فؤاد السنيورة، لان اداءهما السياسي "مقبول ومُرضٍ".

اما بالنسبة للعلاقة مع الرئيس سعد الحريري، يُجدد ريفي تأكيده "ان لا خلاف شخصياً بيننا وانما خلاف على "الثوابت".

اما عن قانون الانتخاب الذي ستجري على اساسه الانتخابات، يصف ريفي قانون "الستين" بالـ "متخلّف"، "محمّلاً القوى السياسية مسؤولية اجراء الانتخابات على اساسه"، الا انه يؤكد اننا "سنخوض الانتخابات بـ "الستين" او وفق اي قانون اخر يتم اقراره، فلا مشكلة لدينا"، ويُعلن تأييده "للاصوات الرافضة لقانون "الستين".

من جهة ثانية، اشاد ريفي بالانجاز الامني الذي حققه الجيش والاجهزة الامنية في منطقة الحمرا مساء السبت الفائت، ويُطمئن الى ان "لبنان ليس مستهدفاً "كمخطط امني"، لكن هذا لا يعني وجود بعض "الثغرات" الامنية من وقت الى اخر انطلاقاً من واقع المنطقة "المأزوم"، ويشير الى "جهوزية تامة من قبل الجيش والاجهزة الامنية ما يجعلنا بمنأى كبير عن اي مخططات". ويرفض الربط بين الاستقرار الامني والعهد "، مذكّراً "بان الاستقرار قائم قبل انطلاقة العهد نتيجة قرار داخلي واقليمي ودولي كبير بالمحافظة عليه".