استقبل وزير المال علي حسن خليل اليوم وزير المهجرين طلال ارسلان يرافقه رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر الذي عرض له لأوضاع ملف المهجرين وحاجاته.

وقال أرسلان بعد اللقاء: "عرضت مع وزير المال ملف عودة المهجرين الذي يبقى بعد 25 عاما مفتوحا، وهذا أمر معيب للدولة، إذ يجب أن يطوى هذا الملف الوطني نهائيا ليطوى هذا الجرح النازف".

أضاف: "بحثت في التعاون لتأمين الاعتمادات المطلوبة بأسرع وقت لنضع آليات العمل. وسأتقدم من مجلس الوزراء بخطة شاملة تتضمن برنامج يمتد الى 4 أو 5 سنوات ليحال على المجلس النيابي ويصدر بقانون يؤمن الاعتمادات بالأرقام ويضع الآليات لننهي هذا الملف. لدينا ملفات لا تزال عالقة، منها المصالحات غير المكتملة في بريح وعبيه والبنية ومصالحة كفرسلوان في بعبدا، ونأمل أن نضع حدا نهائيا لها. يضاف اليها إخلاءات الممتلكات المشغولة بشكل غير قانوني في الضاحية الجنوبية والتي اذا ما استطعنا تنفيذها نكون قد أقفلنا ملف الإخلاءات في كل لبنان"، لافتا الى أن مصالحة بريح "هي المصالحة الوحيدة التي تمت من دون أن يوضع لها بروتوكول يحدد برنامجها والمستفيدين منها. وفي حالة بريح نعرف ماذا دفع ولا نعرف أين سنصل، وانا ابلغت لجنة اهالي البلدة بإصراري على وضع جدول يحدد كل ما يرتبط بالمصالحة، ولن استمر بالدفع العشوائي".

وتابع: "أما في ما خص مصالحة كفرسلوان فنأمل أن ننجزها نحن وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير جنبلاط والقوات ومعظم القوى في الجبل، وأسعى الى أن يرعى غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي هذه المصالحة ويرعانا جميعا".

وأشار الى أن "المشكلة في كفرسلوان ليست كلها مالية أو تقنية، إنما لها شق قضائي يعوق الى الآن في شكل اساسي القيام بالمصالحة. فإذا تم ايجاد حل لهذا العائق فإنا جاهز خلال الشهرين المقبلين لأنجز جداولها ونضعها على جدولة الاعتمادات".

ولفت الى استعداده لوضع خطتين، الأولى مرحلية وترتبط باستكمال المصالحات وتنفيذ اخلاءات الضاحية، والثانية شاملة تتمثل بالقانون الذي نسعى اليه، وفيه برنامج العمل للسنوات الاربع أو الخمس المقبلة لنقفل ملف المهجرين نهائيا".

أبي خليل
ثم استقبل خليل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يرافقه فريق عمل من الوزارة حيث عقد اجتماع عمل تقني خصص لمتابعة التعديلات على مراسيم النفط.
وصرح أبو خليل بعد اللقاء: "كانت جلسة عمل مشتركة بين فريقي عمل وزير الطاقة والمياه ووزير المال، أنجزنا خلالها التعديلات على المرسوم المالي لهيئة إدارة قطاع البترول وسنرفعه الى مجلس الوزراء في القريب العاجل حتى يصار الى ادراجه على جدول الاعمال ليشكل واحدا من سلسلة البنود المطروحة والتي تدرج على جدول الاعمال كل اسبوع".

وأضاف: "ما أنجزناه يعطي دفعا لمشروع التنقيب والاستكشاف عن النفط في المياه اللبنانية، وهو ما من شانه أن يدفع باستكمال دورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية".

سئل: ما هي أبرز التعديلات التي أجريتموها؟
أجاب: "الجزء الثاني لهيئة قطاع إدارة البترول الذي هو النظام المال للهيئة، وكانت بمجملها بنودا تقنية في هيئة القطاع وكيفية ادارة الدولة لمساهمتها المالية".