دعا أمين سر "حركة التجدد الديموقراطي" أيمن مهنا إلى "اعتماد قانون انتخاب يوحد المعايير على صعيد قدرة التنافس المالية والاعلامية". ولفت إلى "تعدد الأنظمة الانتخابية التي تساهم في كسر احتكار الأحزاب الطائفية الكبرى السلطة، ومنها الأنظمة المركبة والأنظمة التي تعتمد كاملا أو جزئيا على النسبية أو الصوت الواحد غير القابل للتجيير أو الصوت البديل المبني على ترتيب المرشحين".

واعتبر أن "التغيير السياسي يمر بجزء منه بالقانون أما الجزء الآخر فيرتبط بتشكيل قوى بديلة تمتلك الافكار والطموحات والموارد، فالانتخابات هي علم على صعيد تنظيم التواصل وطريقة الوصول الى الناس، وعلى كل الذين يطالبون بالتغيير أن ينظموا أنفسهم حتى يصبح هذا التغيير جديا وواقعيا، وإلا فلن نصل الى أي مكان".

ودعا إلى "عدم اليأس، فهناك أمور كثيرة كانت الطبقة السياسية لا تريدها ولكنها حصلت، ومنها المرتبطة بالحراك المدني أو بإصلاحات معينة حصلت أخيرا أو خلال الانتخابات البلدية". واعطى مثلا: "لقد تم إقرار قانون حق الوصول الى لمعلومات منذ يومين، ولو كانت الطبقة السياسية تعرف ماهية هذا القانون لعارضته".

وأضاف: "إن موضوع الانتخابات هو سياسي بالأساس، والانتخابات هي عملية سياسية. إن الانقسام السياسي اليوم يدور حول مفهوم المواطنة. قبل الاتفاق على تفاصيل السياسات العامة، من الضروري أن نقيم حلفا مباشرا او غير مباشر، النقطة الاساسية فيه هي المواطنة ووجود مواطن في الدولة عنده حقوق وواجبات تجاه الدولة التي هي شبكة مؤسسات مبنية لخدمة المواطنين، في مواجهة قوى تنظر إلى اللبنانيين كرعايا تابعين لطوائف تحتكرها أحزاب".

ولفت الى وجود "مرونة في شكل التحالف البديل، ففي العالم كله، تمر الاحزاب السياسية بأزمة حقيقية" 

وقال: "ليس كافيا تحديد سقف المصاريف الانتخابية. يجب أن ترفع السرية المصرفية تلقائيا عن كل شخص مرشح للانتخابات وعن أصوله وفروعه، ما قبل ترشحه للانتخابات وإلى فترة تلي خروجه من السلطة".

وأضاف: "الورشة كبيرة جدا في ظل "حفلة الترقيع" القائمة بين القوى السياسية التي تخيط الامور على قياسها. فاذا أردنا أن نقيم ورشة حقيقية يجب تكوين "فيروس" ايجابي ضمن المجلس النيابي قادر على التكلم بصوت واضح حتى تستطيع الناس سماعه".

ولفت إلى فرصة متمثلة بالناخبين الجدد، "فإذا قارنا لوائح الشطب لانتخابات 2009 مع لوائح الشطب للانتخابات الجديدة، نجد أن زهاء نصف مليون ناخب جديد، عمرهم تحت 30 سنة، لم يشاركوا في الانتخابات النيابية السابقة، وهؤلاء فئة من الناخبين من الضروري درسها والتعامل معها جيدا".

وتابع: "في كل دول العالم تجري الانتخابات حتى تحدد خيارات عمل السلطة، بينما في لبنان لا تحصل الانتخابات الا إذا حصل توافق بين قوى السلطة يسبق الانتخابات على آلية عمل الاحزاب ما بعد الانتخابات، أي ننتظر كما حصل في الدوحة، نتفق على ما بعد الانتخابات، وعندها نجريها. فما دام الاتفاق المسبق بين الاحزاب السياسية لم يحصل، فهذه القوى لا تريد اجراء الانتخابات".

وقال: "إذا أردنا التعديل في الموازين السياسية الحالية فأكيد أن النسبية هي إحدى الطرق الأسهل والأفضل، ولكن لا نلزم أنفسنا نظاما انتخابيا واحدا وكل القوانين الاخرى نعتبرها سيئة. فهناك إمكانات خرق مع عدد من الأنظمة الانتخابية. وعلينا مراكمة ارادة كتلة مواطنين قد تشكل 35 في المئة من الرأي العام، من خلال تحالف سياسي ذكي بديل مع تحسين في قانون الانتخابات، ويمكننا القيام بذلك، وليس أن نجبر أنفسنا فإما ان تكون الانتخابات وفق النسبية أو لا نفعل شيئا".

واضاف: "إن الاتكال على هذه الطبقة السياسية الموجودة في البرلمان كي تنجز الاصلاح الحقيقي ضعيف جدا. إذا أردنا البديل اكيد علينا الضغط من اجل قانون أفضل ولكن علينا ان نتكتل من اجل القيام بالحملة المطلوبة لإدخال عناصر بديلة الى المجلس النيابي. والخطوة الاولى عبر العمل على قانون الانتخاب بالتشديد على الموضوع المالي وعلى ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقا. وأي شيء يضرب فكرة "البوسطة" ويعرقلها يحقق خطوة الى الامام، شرط أن تجد القوى البديلة طريقة ذكية في العمل مع بعضها وتعرف أن خصمها ليس البديل الآخر. وبما أننا متمسكون بأخلاقيات المهنة السياسية ونفهم قواعد اللعبة الحقيقية في لبنان، أعتقد أن هناك طاقات فكرية وسياسية كافية في لبنان لتقود عملية التغيير". 

ودعا "الاشخاص الذين يمتلكون الفكر والتخطيط والموارد الراغبين في التغيير الى أن يبادروا بترشيح أنفسهم للانتخابات بالتواصل مع مجموعات تشاطرهم الكثير من القيم والأهداف، وكلما كبرت هذه الكتلة كلما كبر إمكان التغيير".