hit counter script

- تاليا قاعي - الجمهورية

أزمة منح تراخيص بناء بلا رقابة هندسية تتفاعل

الإثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - 06:48

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن وزارة الداخلية في تموز 2016، القرار الرقم 735 الذي يعطي رؤساء البلديات والقائمقامين للقرى التي ليس فيها بلديات، الحق في منح تصاريح لتشييد بناء طابق أرضي بمساحة 150 م2، من دون المرور بنقابة المهندسين أو التنظيم المدني. يهدف القرار الى مساعدة سكان المناطق الريفية وتسهيل بناء سكن لهم، ولكن أصواتا ارتفعت للاعتراض والمطالبة بالغاء القرار.بادرت نقابة المهندسين في الشمال إلى إصدار بيان تناشد فيه وزير الداخلية إلغاء القرار الرقم 735 لما يحمله من تداعيات سلبية، ولأنه مخالف لقانون البناء و السلامة العامة. ولكن على الرغم من عمل بعض البلديات بهذا القرار، هناك بلديات أخرى ترفضه.

من هنا يشير رئيس بلدية جبيل زياد حواط لـ«الجمهورية» الى «ان هذا القرار سيسمح بالبناء العشوائي، وبالتالي يجب أن تعطى الرخص من قبل مكتب الهندسة والنقابة، حيث سيكون هناك ضمانة ورقابة وضمن شروط هندسية وقانونية.»

أضاف «هذا القرار لا يشمل جميع البلديات بل القرى التي تبعد كيلومترا عن الطريق العام، باعتبار اهالي هذه المناطق يمرون بأزمة مالية وضيقة وهم بحاجة الى بناء عقارات صغيرة دون أي عوائق، وأنا لا أعمل بهذا القرار في بلدتي، اذ نحن نسعى إلى المحافظة على مدننا وقرانا، لا إلى تشويهها».

من جهته، أوضح رئيس بلدية بحمدون اسطا ابو رجيلي لـ«الجمهورية» أن «البلديات التي تملك أراض واسعة هي الأكثر استفادة من هذا القرار.
ولكن على الرغم من ذلك يجب على جميع الأبنية مهما كانت مساحتها أن تمر في النقابة والمهندس هو المسؤول عن الخريطة.

ويجب ان يتم العمل وفق القانون وألا يكون هناك جدل بين الطرفين». أضاف : «من واجب المهندس أن يرعى البناء لكي يكون بناء صالحا ويمرّ على التنظيم المدني».

المهندسون

بدوره، لفت المهندس والنقيب السابق ايلي بصيبص لـ«الجمهورية» إلى «أن اعطاء رخص بصرف النظر عن التنظيم المدني الذي يعمل على تنظيم قانونية البناء والتراجعات وسلامة الابنية سيحمل العديد من المخالفات كما التعديات على الاملاك العامة، ويتعدى على عمل النقابة. حيث ان البلديات غير مؤهلة لخوض هذه القوانين والتقيّد بها، ومن هنا كان للنقابة صرخة للحد من هذه الظاهرة».

من جهته قال المهندس والنقيب السابق سمير ضومط لـ«الجمهورية» أن «هذه المسألة هي فضيحة، اذ أن للمهندس رؤية مختلفة عن رئيس البلدية أو القائمقام، فالمهندس يكون لديه منظار قانوني بينما الرئيس أو القائمقام يكون لديه منظار سياسي، اذ هذه هي الطريقة الأنسب لإرضاء الناس، تحضيرًا لمستحقات لاحقة سواء انتخابات او غيرها».

وأوضح أن رخصة البناء هي حدّ أدنى يعطيها مسؤول يقوم في دراسة الخرائط والتقنيات والدراسات بدءاً من فحص التربة الى هيكلية البناء، بالاضافة الى التأكد من سلامة الحديد والباطون وغيرها من المعايير، والهدف من هذا تأمين مسكن وفق السلامة العامة، خصوصًا للحماية من العواصف والزلازل، كما بيئيًا ومعماريًا. وفي حال غياب هذه العناصر تتحول إلى امر مضرّ وغير ملائم».

تابع: «معظم البلدات التي تتمتع بهذه الصلاحية هي البلدات الريفية او النائية وذلك بهدف مساعدة الأهالي ولكن سرعان ما يتحوّل الأمر إلى فوضى على نطاق جميع المناطق، حيث يلجأ المعنيون إلى إعطاء الإجازات لأهداف معينة بعد أن أضحى يوجد الملايين من الأمتار المبنية غير القانونية».

في الختام، أشار نقيب مهندسي الشمال ماريوس بعيني لـ«الجمهورية» إلى «أن هذا القرار مخالف لقانون الهندسة وقانون البناء بالإضافة الى غياب أي رقابة من قبل التنظيم المدني بهدف الإستحصال على الرخصة في حال كانت تراعي شروط التصنيف في المنطقة».

وأوضح بعيني «ان جميع المناطق مصنّفة وفق قانون التنظيم المدني، حيث يحدّد مواصفات البناء وكيفيته، أما في ما يخصّ هذا القرار ليس هناك أي شروط تفرض على البلديات لإعطاء هذه الاجازات، بل كل بلدية تعمل كما تريد، كما أن هذه العقارات لا تحمل أي خرائط تنفيذية أو أي شيء يتعلق بسلامة الناس التي تسكن هذه الابنية».

من هنا لفت بعيني إلى «أن هذا البيان أضحى بين أيدي وزير الداخلية والمسؤولين، وفي حال لم يكن هناك أي تجاوب سيتم درس خطط أخرى للتحرّك».
تاليا قاعي - الجمهورية

  • شارك الخبر